الأمن الجزائري يمنع تظاهرات بالقوة
الجزائر: منعت قوات الأمن الجزائرية السبت عشرات المتظاهرين بالقوة من التوجه الى ساحة أول مايو وسط العاصمة الجزائر ، وذلك بعد دعوة الحركة "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " لتنظيم مسيرة ثانية للمطالبة بالتغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وتحرير المجالين السياسي والإعلامي.
وذكرت صحيفة "الوطن" ان متظاهرين كانوا يحملون لافتات تطالب برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اصيبوا بجروح واغماء عندما قرروا الاقتراب من الساحة.
وكانت السلطات الجزائرية شددت من إجراءاتها الأمنية فى شوارع العاصمة حيث نشرت الآلاف من رجال الأمن .
وقامت سلطات الأمن بنصب حواجز كثيرة على الطريق السريع الذي يربط العاصمة بالمدن الشرقية ولاسيما مدينتي "بومرداس" و"تيزي وزو"الواقعتين شرقى العاصمة بهدف منع وصول فئات أخرى من المتظاهرين للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة أول مايو باتجاه ساحة الشهداء بالقرب من حي باب الواد الشعبي.
وكانت مصادر صحفية محلية قد ذكرت أن هناك تعليمات لقوات مكافحة الشغب تقضى بعدم حمل السلاح خلال التصدي لمختلف المسيرات والاحتجاجات وذلك لتفادي وقوع أي حادث قد يتسبب في تعقيد الأوضاع.
وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش " منطقة القبائل " وشبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم بعض الصحفيين بالاضافة إلى خسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة.
وكانت السلطات الجزائرية اعلنت امس انها وافقت على أن تنظم المعارضة تظاهرة داخل قاعة في وهران بعد ان كانت قد منعتها في وقت سابق.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن قدور شويشة أحد أعضاء التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية إن رئيس البلدية أعطى موافقته بعد الظهر على تنظيم الاجتماع الذي دعت اليه التنسيقية في هذه المدينة الكبيرة بغرب الجزائر. واضاف "لكن اللقاء سيعقد في قاعة السعادة".
وكانت التنسيقية أعلنت انها تنوي ابقاء عقد التجمع في الهواء الطلق بعد رفض السلطات السماح لها باستعمال القاعة لهذه الغاية.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن في الثالث من شباط/ فبراير خلال جلسة مجلس الوزراء انه بالامكان تنظيم تظاهرات خارج الجزائر العاصمة وحيث لم يكن مسموحا القيام بها.
ورغم هذا الحظر، ابقت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية تظاهرتها الثانية المقررة السبت في العاصمة ودعت "جميع الجزائريين: شبابا وطلابا ونساء وعاطلين عن العمل ومتقاعدين وعمالا وكادرات الى المشاركة في التظاهرة بكثافة".
وكان حوالى الفي شخص قد تجاوبوا السبت الماضي مع دعوة التنسيقية ولكن قوات امنية قوامها نحو 30 الف شرطي منعتهم من التظاهر وعمدت الى اعتقال اشخاص لفترات وجيزة.
والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم أحزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 كانون الثاني/ يناير في غمرة اعمال الشغب التي وقعت في بداية العام واوقعت خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.
وهي تطالب بتغيير النظام وتندد بـ"الفراغ السياسي" الذي يهدد المجتمع الجزائري "بالانفجار". ويتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة في الجزائر منذ 12 عاما.
نسأل الله عزوجل أن يحفظ شعب الجزائر الشقيق ، وأن يجنبهم الفتن ، وأن يعصم دماءهم وأن ينصرهم على اعدائهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق