تونس: انتقد معارضون ونشطاء تونسيون الصيغة التي خرج بها قانون العفو التشريعي العام الذي أصدره الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، فيما تحدث آخرون عن استمرار ظاهرة التعذيب في مخافر البوليس إلى الآن.
ونقلت جريدة "القدس العربي" عن الحقوقية سامية عبو العضو القيادي بالمنظمة التونسية لمقاومة التعذيب قولها :"إن سن قانون العفو أمر إيجابي طبعا لكنه ظل منقوصا".
وأضافت قائلة ان" القانون مثلا استثنى الثوّار من بين السجناء السياسيين السابقين ومن هم محل تتبع قضائي ضمنهم".
وكان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أصدر السبت الماضي قانون العفو التشريعي العام الذي شمل آلاف السجناء السياسيين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتساءلت سامية عبو "كيف يُستثنى هؤلاء وهم صناع الثورة؟". وقالت "حتى أولئك الذين اضطروا، في إطار الثورة، إلى حرق مقرات الحزب الحاكم أو أملاك الرئيس المخلوع، يجب أن يشملهم العفو لأنه لولا ثورتهم تلك ما كان البلد حرا اليوم".
وتحدث حمزة حمزة العضو القيادي بمنظمة "حرية وإنصاف" لحقوق الإنسان عن خبر خطير، وقال: "يؤسف منظمتنا أن تعلن عن اعتقال اثنين من الشبان الذين شاركوا في الثورة التونسية بمحافظة 'نابل".
وأوضح ان هذين الشابين اعتُقلوا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الثورة نفسها. وتابع "هما متهمان أساسا بالمشاركة أثناء الثورة في حرق مركز الشرطة، وهناك مذكرات ملاحقة صدرت ضد 10 آخرين من الثوار بنفس التهمة".
وتساءل حمزة بالقول "كيف يجوز ملاحقة هؤلاء الذين لولا حرقهم مراكز شرطة هناك وفي أماكن أخرى لما كان النظام سقط؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق