مبارك والعادلي متهمان بالقتل،وفقا للجنة تقصي الحقائق
 |
| التقرير حمل قيادات بالحزب الوطني المسؤولية عما عرف بموقعة الجمال (الأوروبية) |
حملت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي المسؤولية الكاملة عن أعمال القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين المشاركين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي نجحت في خلع مبارك وإسقاط نظامه.
وأشار التقرير الذي أصدرته اللجنة إلى تقاسم مبارك والعادلي مسؤولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة مع المتظاهرين بحكم مسؤوليته الدستورية باعتباره رئيسًا للجمهورية فضلاً عن كونه رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة.
وأكد التقرير صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من وزارة الداخلية، وأن قيادة قوات الأمن المركزي رفضت هذا الأمر، واستجابت له بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية خوفًا من وصول المتظاهرين إلى مقر الوزارة واقتحامها.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال يظل من الثابت مسؤولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسؤوليته السياسية بصفته وزيرًا للداخلية، ومسؤوليته القانونية عن تابعيه، فضلاً عن طول بقائه في منصبه منذ عام 1997 الذي أتاح له السيطرة الكاملة على كل قطاعات الوزارة.
وأشار التقرير الذي أصدرته اللجنة إلى تقاسم مبارك والعادلي مسؤولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة مع المتظاهرين بحكم مسؤوليته الدستورية باعتباره رئيسًا للجمهورية فضلاً عن كونه رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة.
وأكد التقرير صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من وزارة الداخلية، وأن قيادة قوات الأمن المركزي رفضت هذا الأمر، واستجابت له بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية خوفًا من وصول المتظاهرين إلى مقر الوزارة واقتحامها.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال يظل من الثابت مسؤولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسؤوليته السياسية بصفته وزيرًا للداخلية، ومسؤوليته القانونية عن تابعيه، فضلاً عن طول بقائه في منصبه منذ عام 1997 الذي أتاح له السيطرة الكاملة على كل قطاعات الوزارة.
 |
| الثورة الشعبية نجحت في الإطاحة بمبارك |
من جهة أخرى، أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق مسؤولية الإعلام الرسمي عن التحريض على الإجرام ضد المتظاهرين، وقال إن سيطرة الدولة على وسائل الاتصال، وهيمنتها على وسائل الإعلام كان له دور سلبي تجاه الأحداث تجاوز انتهاك حق المواطنين في استقاء المعلومات والمعرفة والتواصل إلى مستوى التحريض على المتظاهرين سلميًّا على نحو يضع الإعلام طرفا شريكا في الجرائم التي ارتكبت في حقهم.
كما رأت اللجنة أن مسؤولية الخلل الجسيم الذي حدث لا تقتصر على القيادات الإعلامية النافذة وفى مقدمتها وزير الإعلام السابق أنس الفقي، بل تمتد إلى النظام الإعلامي الرسمي كله، وأوصت اللجنة بمساءلة القيادات الإعلامية التي تورطت في التحريض المباشر ونشرت أخبارا كاذبة، كما طالبت بإنشاء مجلس وطني مستقل يشرف على الإرسال المرئي والمسموع، ويضم شخصيات تعبر عن مختلف التيارات الفكرية والثقافية.
وطالبت اللجنة كذلك بإنهاء سيطرة الحكومة على الصحف القومية، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن الأداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم، وإصدار قانون حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها على نحو يتفق مع المعايير الدولية وإتاحة نقابة مستقلة للعاملين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني تتولى الارتقاء المهني وحماية مصالح أعضائها.
كما رأت اللجنة أن مسؤولية الخلل الجسيم الذي حدث لا تقتصر على القيادات الإعلامية النافذة وفى مقدمتها وزير الإعلام السابق أنس الفقي، بل تمتد إلى النظام الإعلامي الرسمي كله، وأوصت اللجنة بمساءلة القيادات الإعلامية التي تورطت في التحريض المباشر ونشرت أخبارا كاذبة، كما طالبت بإنشاء مجلس وطني مستقل يشرف على الإرسال المرئي والمسموع، ويضم شخصيات تعبر عن مختلف التيارات الفكرية والثقافية.
وطالبت اللجنة كذلك بإنهاء سيطرة الحكومة على الصحف القومية، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن الأداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم، وإصدار قانون حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها على نحو يتفق مع المعايير الدولية وإتاحة نقابة مستقلة للعاملين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني تتولى الارتقاء المهني وحماية مصالح أعضائها.
| الحزب الوطني ليس مسؤولا جنائيا عن أعمال البلطجة التي شهدها ميدان التحرير فحسب، بل مسؤول كذلك من الناحية القانونية عن إفساد الحياة السياسية في البلاد |
من جهة أخرى، حمّل التقرير الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) جانبا من المسؤولية عن جرائم القتل والاعتداء على المتظاهرين، وأوضح أن قيادات بالحزب تتحمل مسؤولية مباشرة في هذا الشأن، وخصوصا حادثة حشد "البلطجية" للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير/الماضي المعروفة بـ"موقعة الجمال" وما أعقبها من اعتداءات.
وأشارالتقرير إلى حصوله على شهادات موثقة بتسجيلات مصورة تؤكد مسؤولية عناصر تابعة لرئيس مجلس الشعب المنحل أحمد فتحي سرور في تدبير هذه الأحداث.
وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك حيث أكد أن الحزب الوطني ليس مسؤولا جنائيا عن أعمال البلطجة التي شهدها ميدان التحرير فحسب، بل مسؤول أيضا من الناحية القانونية عن إفساد الحياة السياسية في البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور، وكذلك مسؤول عن تزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات سواء على الصعيد المحلي أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأشارالتقرير إلى حصوله على شهادات موثقة بتسجيلات مصورة تؤكد مسؤولية عناصر تابعة لرئيس مجلس الشعب المنحل أحمد فتحي سرور في تدبير هذه الأحداث.
وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك حيث أكد أن الحزب الوطني ليس مسؤولا جنائيا عن أعمال البلطجة التي شهدها ميدان التحرير فحسب، بل مسؤول أيضا من الناحية القانونية عن إفساد الحياة السياسية في البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور، وكذلك مسؤول عن تزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات سواء على الصعيد المحلي أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
ونوه التقرير إلى وجود حالة من الخلط بين موارد الحزب وموارد الدولة، ووضع اليد على عقارات حكومية وجعلها مقارّ للحزب دون أداء المقابل المالي المناسب، بغير وجه من القانون، إضافة إلى تشكيل تنظيم سري شبه عسكري مخالف للقانون للقيام بأعمال البلطجة ، وهو ما ظهر جليا خلال عمليات تزوير الانتخابات، كما ظهر أخيرًا في عمليات الاعتداء على المتظاهرين.
وطالبت اللجنة بالتحفظ على أرصدة الحزب إلى حين التحقق من الفصل بين أموال الدولة والحزب، والتحفظ على القيادات المشتبه فيها من الحزب حتى استكمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وأشارت إلى أنه في حال ثبوت هذه الاتهامات تطالب اللجنة بحل الحزب الوطني ومصادرة أمواله.
وطالبت اللجنة بالتحفظ على أرصدة الحزب إلى حين التحقق من الفصل بين أموال الدولة والحزب، والتحفظ على القيادات المشتبه فيها من الحزب حتى استكمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وأشارت إلى أنه في حال ثبوت هذه الاتهامات تطالب اللجنة بحل الحزب الوطني ومصادرة أمواله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق