اليمن: تحذير من أزمة إنسانية باليمن

الأمم المتحدة: اليمن في حاجة إلى 224 مليون دولار لتوفير الماء والغذاء

دقت الأمم المتحدة أمس ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بين الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة التي تطالب برحيله.

وأكدت نائبة الأمين العام للشؤون الإنسانية أمس الاثنين أن نحو ثلث اليمنيين يجدون صعوبات جمة في الوصول إلى الماء والغذاء، موضحة أن منظمات الدعم الإنساني لا تستطيع الوصول إليهم بسبب تداعيات الأزمة السياسية.

وأضافت فاليري أموس أن التقديرات الأولية تشير إلى أن اليمن بحاجة ماسة خلال السنة الجارية لـ224 مليون دولار لتوفير ماء الشرب والغذاء للمتضررين، إلى جانب ضمان رعاية صحية عاجلة للنساء والأطفال خاصة.

ووفق المسؤولة الأممية فإن اضطراب الأوضاع الأمنية يقف حجر عثرة أمام رغبة منظمات إنسانية في تقديم دعم إنساني لصالح السكان، مضيفة أن عدد النازحين داخل البلاد بات يتزايد كل يوم.

وكان مركز أنباء الأمم المتحدة قد نقل على موقعه الإلكتروني عن أموس قولها إنها قلقة على وجه الخصوص بشأن الوضع الإنساني "لأنه وحتى قبل الاحتجاجات الأخيرة، كانت البلاد تواجه أزمة إنسانية بسبب النزاع في شمال البلاد الذي شرد أكثر من 330 ألف شخص". 

أمن غذائي 

 

"مصادر أممية: 31.5% من اليمنيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي و12% يعانون من نقص غذائي حاد ونحو 40% يعيشون على أقل من دولارين يوميا "

وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي" بينما 12% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد".

ويعيش نحو 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون شخص على أقل من دولارين في اليوم الواحد، وتشدد أموس على أن الحكومة مطالبة بتوفير دعم عاجل للسكان المتضررين لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكدت أن هناك محادثات بين الأمم المتحدة والحكومة وقيادات الحوثيين شمالي البلاد لإيجاد حلول ناجعة للوصول إلى الفئات الأكثر حاجة للدعم الإنساني.

جاء ذلك متزامنا مع دعوة جماعات حقوقية عالمية أمس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقد جلسة خاصة لبحث تطورات الوضع الحقوقي باليمن.

وقال التحالف، الذي يضم منظمات غير حكومية من مصر ودول من أفريقيا جنوب الصحراء، إن السلطات اليمنية مسؤولة عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك حق الحياة" وذلك في نزاعها مع المعارضة المطالبة برحيل الرئيس صالح.