أوباما: القذافي يجب أن يرحل
دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين إلى رحيل العقيد الليبي معمر القذافي عن السلطة, مبررا التدخل الغربي بمنع نشوب أزمة إنسانية في ليبيا.
وقال أوباما -في مؤتمر صحفي بالعاصمة التشيلية سانتياغو- إن موقف الولايات المتحدة هو أن القذافي يجب أن يرحل, وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه من قبل دول غربية أخرى مشاركة في التحالف الدولي، على رأسها فرنسا وبريطانيا.
وأضاف أوباما -الذي كان يتحدث عقب اجتماعه بالرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا- أن الولايات المتحدة تتوقع -بعد تدمير الدفاعات الجوية لنظام القذافي- أن تنتقل قيادة العليات العسكرية إلى دول أخرى في التحالف خلال بضعة أيام, وهو ما أكده مسؤولون عسكريون أميركيون كبار في تصريحات منفصلة.
وتحدث في هذا الإطار عن إشراك حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المرحلة الثانية من عملية "فجر أوديسا", وهي المرحلة التي ستلي سيطرة قوات التحالف الدولي تماما على الأجواء الليبية.
وليس هناك حتى الآن اتفاق على نقل قيادة العمليات إلى الحلف، مثلما يريد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، خاصة في ظل الاعتراضات العربية التي أشار إليها وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه.
وليس هناك حتى الآن اتفاق على نقل قيادة العمليات إلى الحلف، مثلما يريد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، خاصة في ظل الاعتراضات العربية التي أشار إليها وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه.
طائرات التحالف باتت مسيطرة على أجواء ليبيا (الفرنسية) |
وشدد الرئيس الأميركي على أن الهدف من العمليات الجارية في ليبيا ليس إسقاط القذافي، وإنما حماية المدنيين من الهجمات التي تشنها قواته.
وقال إنه كان لزاما شن العملية العسكرية التي بدأت مساء السبت الماضي لمنع أزمة إنسانية.
وقال إنه كان لزاما شن العملية العسكرية التي بدأت مساء السبت الماضي لمنع أزمة إنسانية.
وفي معرض تبريره للتدخل العسكري –الذي يجابه بانتقادات من دول كانت على علاقة وثيقة بنظام القذافي خاصة روسيا والصين والهند- أكد أوباما أن هذا التدخل مدعوم بتفويض من مجلس الأمن, في إشارة إلى القرار 1973 الذي تضمن تفويضا بفرض حظر جوي على ليبيا.
وأضاف أن هذا القرار يركز بشكل خاص على التهديد الإنساني الذي يمثله القذافي لشعبه، حيث يتمادى في القتل والتهديد.
وذكّر بأن بلاده فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على نظام العقيد معمر القذافي، حين جمدت أرصدة وأصولا بأكثر من 30 مليار دولار، لمنعه من شراء أسلحة أو تجنيد مرتزقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق