اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أن الوقت بدأ ينفذ أمام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يشن حملة قمع لحركة الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ أسابيع ما أدى إلى مقتل نحو 800 شخص واعتقال نحو 8 آلاف آخرين، وفق منظمات سورية لحقوق الإنسان.
وأوضح فراتيني في تصريحات صحفية الأربعاء: "دعونا نقول بكل صراحة، (الرئيس السوري بشار) الأسد ليس (معمر) القذافي" و"المجتمع الدولي يعتقد أن الأسد لا يزال أمامه هامش صغير للغاية لتنفيذ الإصلاحات"، حسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وتابع: "لقد وافقت أوروبا، وبدفع قوي قدمته إيطاليا، على حزمة من العقوبات، تشمل أيضًا شقيق الأسد وليس هو شخصيا" و"ذلك بمثابة مؤشر أخير"، معتبرًا أن "الوقت بدأ ينفد ويمكن لخطة الإصلاح التي وعد بها الأسد مرات عدة أن تبدأ".
لكنه قال إنه "في طرابلس، الوضع مختلف تمامًا، حيث بدأت الأمور من خلال عمل مدبر من جانب النظام، ولم يكن هناك على الإطلاق أي احتمال للانفتاح على الإصلاحات"، على حد قوله.
وتزامن ذلك مع مواصلة الجيش السوري القصف العنيف الذي بشنه على منطقة سكنية في حمص ثالث أكبر مدينة بسوريا الأربعاء. ونقلت وكالة "رويترز" عن الناشط الحقوقي نجاتي طيارة إن حمص تهتز بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والأسلحة الآلية الثقيلة في حي بابا عمرو.
واستجاب الأسد في البداية للاحتجاجات التي تعد أخطر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بتقديم وعود بإجراء إصلاحات، ومنح الجنسية لعدد كبير من الأكراد بعد أن كانوا محرومين منها وفي الشهر الماضي ألغى حالة الطواريء المطبقة منذ 48 عامًا.
لكنه أيضا أرسل الجيش لسحق المعارضة في درعا التي انطلقت منها شرارة المظاهرات للمرة الاولى في 18 مارس ثم الى مدن أخرى موضحا أنه لن يجازف بفقد السيطرة المحكمة التي تتمتع بها عائلته العلوية على سوريا منذ 41 عامًا.
وقال رامي مخلوف ابن خال الأسد وهو رجل أعمال كبير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن عائلة الأسد لن تستسلم. وأضاف "سنبقى هنا وسنقاتل حتى النهاية... يجب أن يعلموا أننا حين نعاني فإننا لن نعاني بمفردنا".
ومخلوف في اوائل الاربعينات من عمره ويملك عدة احتكارات ويخضع هو وشقيقه وهو ضابط كبير بالشرطة السرية لعقوبات أمريكية خاصة منذ عام 2007 بتهمة الفساد.
وردد المتظاهرون اسم مخلوف كرمز للفساد في دولة تواجه نقصا حادا في المياه وتتراوح البطالة بها من عشرة في المائة وفقا للتقديرات الحكومية و25 في المائة وفقا لتقديرات مستقلة.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر الاثنين رسميا عقوبات على 13 مسئولا سوريا وحظر الأسلحة، في اجراءين دخلا حيز التنفيذ الثلاثاء بهدف الضغط على دمشق لوقف قمع التظاهرات المعارضة للنظام.
ويتقدم ماهر الاسد (43 عاما) – شقيق الرئيس بشار الأسد- الذي اعتبر "المسئول الرئيسي عن القمع ضد المتظاهرين" اللائحة وبعده رئيس الاستخبارات العامة علي مملوك (65 عاما) ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار الذي عين في 28 أابريل وقد شملتهما العقوبات أيضا بسبب "ضلوعهما" في قمع الاحتجاجات، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق