قال السفير السويسري لدى القاهرة يوم الاربعاء ان بلاده على استعداد لان تعيد بالكامل أي اصول مصرية لديها يثبت انها مكتسبة بطريقة غير مشروعة وان وفاة اي من الملاحقين قضائيا في هذا الشأن لن يوقف الاجراءات.
وقال السفير دومينيك فيرجلر في مؤتمر صحفي بمشاركة وفد من مسؤولين وخبراء سويسريين يزور مصر لبحث تقديم المساعدة القانونية في هذا الشأن ان سويسرا أعلنت تجميد 410 ملايين فرنك سويسري (465.96 مليون دولار) تخص شخصيات تنتنمي لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك فور اعلان تنحي مبارك يوم 11 فبراير شباط, وفقا لرويترز.
واضاف ان الغرض من تجميد هذه الاموال هو ضمان وجودها في سويسرا واعطاء السلطات المصرية الفرصة للمضي قدما في الاجراءات. واضاف ان التجميد اجراء مؤقت يسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حسب تطورات المتابعة القانونية.
ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة أمور مصر منذ الاطاحة بمبارك في ثورة شعبية. وشكلت لجنة لاستعادة أي أموال مصرية هربها للخارج مسؤولو النظام السابق. واجتمع الوفد السويسري الزائر بهذه اللجنة يوم الثلاثاء.
وأشار فيرجلر الى ان حجم الاموال التي جمدتها بلاده هو 410 ملايين فرنك سويسري لكن هذه القيمة يمكن ان تتغير من يوم لاخر حسب اسعار العملات لان الاموال ليست كلها بعملة واحدة.
وقال ان هذه الاصول ليست لمبارك وحده وانما هي أصول مرتبطة بمبارك والمحيطين به وتخص حوالي 14 اسما. لكنه قال انه لا يمكن في الوقت الحالي الكشف عما يخص شخصا بعينه من هؤلاء.
وأضاف ان كل الاموال التي يثبت عدم مشروعيتها ستعاد بنسبة مئة في المئة "بشرط قيام السلطات المصرية باثبات اصلها غير القانوني".
واشار الى ان دولا مختلفة استعادت خلال الخمسة عشر عاما الماضية خمسة مليارات دولار حسب ما أعلنه البنك الدولي وقدمت سويسرا منها 1.7 مليار دولار أي اكثر من الثلث "وهو اكثر مما قدمه اي مركز مالي اخر يمكن مقارنته بها". وقد اعيدت اموال الى دول مثل الفلبين ونيجيريا وهايتي وقازاخستان وانجولا.
واضاف ان وفاة الشخص الذي تجري التحقيقات بشأن مشروعية أمواله لا يعني انهاء القضية وانما يمكن المضي قدما في الاجراءات وهو ما حدث مع موبوتو سيسي سيكو الرئيس الراحل لزائير (الكونجو الديمقراطية حاليا).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق