القاهرة : أصدر المستشار أحمد إدريس قاض التحقيقات الخاص بمخالفات وزارة
الزراعة قراراً بتجديد حبس عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، لمدة 15 يوما
على ذمة التحقيقات،وذلك في القضية المتهم فيها بتسهيل استيلاء رجل الأعمال
الهارب حسين سالم على أرض "محمية طبيعية" بمنطقة البياضية في الأقصر
بالمخالفة للقانون وبسعر لا يوازي قيمتها، مما أضاع علي الدولة 200 مليون
جنيه.
كما وجهت جهات التحقيق لعبيد تهمة الاشتراك مع يوسف والي، نائب
رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق في بيع الأرض محل الدعوى بالمخالفة
للقانون،
وطبقا لما جاء على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على شبكة
التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد تم مواجهته بالمستندات وتحريات المباحث في
الواقعة، والتي أفادت بأن عبيد وقع على عقد البيع الخاص بالأرض، وطلب من
الموظفين المختصين إنهاء تلك الإجراءات حتى يصبح العقد نهائيا.
ومن
جهته نفي "عبيد" خلال التحقيقات تكليف أي شخص بإنهاء الإجراءات وأنه وافق
على العقد بعد أن أكد أعضاء اللجنة المشكلة لفحصه وموافقة وزير الزراعة
المختص, تطابقه مع الإجراءات المتبعة.
وأضاف عبيد قائلا : "أنا غير
متذكر لتفاصيل هذا العقد نظرا لأنني غير مختص بذلك، وأن تلك التفاصيل
مسؤولية وزير الزراعة الأسبق يوسف والي".
ويذكر ان الدكتور مدحت
خفاجى أستاذ الجراحة بمعهد الأورام قد قدم بلاغاً للنائب العام المصرى
المستشار عبد المجيد محمود، ضد كلا من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء
الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور محي الدين
الغريب وزير المالية الاسبق، وسوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق، ورئيس
هيئة قناة السويس خلال حكومة الدكتور عاطف عبيد، وذلك بتهمة اهدار المال
العام وسرقة نصف صافي ايرادات هيئة قناة السويس للبنك المركزي في ميزانية
2003 - 2004 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق