القاهرة: كشف عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عن معارضته لخريطة الطريق الموضوعة
بشأن الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد لحين تسليم السلطة الى حكومة
مدنية منتخبة.
ودعا موسي ، خلال زيارته امس مقر الحزب "المصري
الديمقراطي الاجتماعي"، إلي توضيح بعض الأمور الغامضة قبل الانتخابات
البرلمانية والرئاسية، ووضع الدستور.
وعبر عمرو موسى عن تأييده لوضع
دستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا أن وضع "وثيقة
المبادئ الحاكمة للدستور" يعد مخرجا للأزمة الحالية.
ولفت ووزير
الخارجية المصري الأسبق إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد
الانتخابات البرلمانية مباشرة، معتبرا وضع دستور قبل الانتخابات الرئاسية
يعد انقلاب على الدستور.
وقال "ماذا لو وضع الدستور وفقا لرؤَى بعد
الأطراف على أساس نظام برلماني وتم إقرار مبدئ انتخابات رئيس الجمهورية من
البرلمان وجعل منصب رئيس الجمهورية شرفي!!!"، مضيفا "ألا يعد ذلك انقلاب
على الإعلان الدستوري؟؟؟".
وشدد موسى على ضرورة تحديد صلاحيات رئيس
الجمهورية وكافة الأمور المختلف عليها قبل إجراء أي انتخابات من خلال
"وثيقة المبادئ الحاكمة"، مجددا معارضته لتحويل منصب رئيس الجمهورية إلي
شيء شرفي بدون صلاحيات.
واختتم موسى اجتماعه مع قيادات الديمقراطي
الاجتماعي بالتأكيد على خوض الانتخابات البرلمانية على قاعدة الديمقراطية
الاجتماعية، مشيرا إلى أن يؤمن بضرورة تحقيق الحرية وإعلاء مبادئ
الديمقراطية مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتأتي زيارة موسى للحزب المصري الديمقراطي بعد أيام من زيارة الدكتور محمد البرادعي ،مرشح الرئاسة المحتمل، للحزب.
ومن
جانبه ، كشف الدكتور عماد جاد القيادي في "المصري الديمقراطي الاجتماعي"
عن عزم الحزب عقد اجتماع الجمعة المقبلة بمقر نقابة الصحفيين لبحث أسماء
الشخصيات المنتظر ترشيحها من قبله لخوض الانتخابات البرلمانية بقسميها
الشعب والشورى.
وأضاف جاد أن الحزب يرفض عقد تحالفات غير معلنة
لمساعدة مرشحي الحزب في بعض الدوائر الانتخابية من أجل الحصول على نسبة
معينة من المقاعد البرلمانية، معتبرا ذلك التفافا على الإرادة الشعبية.
وأكد
القيادي عماد جاد علي ثقة الحزب في القيادات المنتظر ترشيحها باسمه في
الانتخابات البرلمانية، متوقعا فوز هذه الأسماء في حال نظمت انتخابات حرة
ونزيهة بعيدا عن استخدام الشعارات الدينية للتلاعب بمشاعر الجماهير.
وجدد
جاد عدم معارضة الحزب لفكرة الدخول في تحالفات وخوض الانتخابات بقائمة
موحدة مع أحزاب أخرى، لكنه اشترط أن تكون علنية وعلي أسس لا تتعارض مع
مبادئه ومصلحة المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق