وزير المالية المصري: الحد الأقصى لأجور العاملين فى الدولة خلال أسابيع

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي، أنه يدرس حالياً مع مجموعة من الخبراء وضع حد أقصى مناسب للأجور يتم تطبيقه على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، على أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الببلاوي في تصريحاته لصحيفة "الأهرام" المصرية أن وضع حد أقصى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام، أمر ضروري وعاجل.

وأوضح أن هذا الحد الأقصى سيتم تطبيقه بشكل استثنائي لمدة عام، يتم خلالها تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة ووافية عن الحد الأقصى للأجور بالدولة، تأخذ في الاعتبار كل المعايير الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصالح العليا في دفع الأداء بالشكل الأمثل في أجندة الدولة، مع تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب أساسي وضروري، كما يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بحيث يكون هذا الحد الأقصى قابلا للتطور وفق مؤشرات الاداء الموضوعية.

وقال وزير المالية، إنه قرر عدم انتظار نتائج الدراسة الشاملة عن الأجور للعاملين بالدولة، انطلاقا من أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية بوضع حد أقصى وبدء تطبيقه، بشكل استثنائي خلال فترة اعداد الدراسة، لتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد المطالب الأساسية للثورة، والتي يجب أن يحظى باهتمام الحكومة في مجمل السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعظيم استثمار كل الموارد والامكانيات للارتقاء بمستويات الدخول ورفع مستويات المعيشة لجميع فئات وشرائح المجتمع.

وكشف الببلاوي عن عقد اجتماع موسع مع رجال الصناعة والمستثمرين والتجار، خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الذي كلفه بإعداد هذا الاجتماع بهدف استعراض كل التحديات والعقبات التي تواجه الصناعة والاستثمار وحركة التجارة والصادرات، واتخاذ حلول عاجلة وسريعة لتهيئة المناخ الداعم لدفع معدلات الانتاج واستعادة جميع الطاقات الانتاجية المعطلة، إلى جانب تنمية الاستثمارات في المشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف أن الحكومة تولى اهتماما في الفترة الحالية في تأمين وتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق، استعدادا لشهر رمضان الذي يشهد نمواً كبيراً في معدلات الاستهلاك، التي تتطلب تزويد الأسواق وزيادة عرض السلع اللازمة لملاحقة الطلب، مع توافر هذه السلع في منافذ قطاع الأعمال لتحقيق استقرار في هذه الأسعار.

وقال إنه سيعقد اجتماعاً عاجلاً مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لاستعراض أداء الوزارة واستعداداتها في توفير السلع وتكثيف نشاط الأجهزة الرقابية بالأسواق لمنع كل أساليب الغش والسلع مجهولة المصدر، والممارسات الضارة بحقوق المستهلك، وكذلك استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ هذه السياسيات بشكل مطمئن كما أعلن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية خاصة في توفير السلع التموينية والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور أوضح د. الببلاوي خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الأدنى والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيداً عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 10200 جنيه طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضي وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكداً حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول في مصر وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.

وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى في الجهات الحكومية أكد الوزير أنه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط في العام وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.

والسؤال الذي يطرح نفسه دائما ؟

وماذا يفعل غير العاملين في مؤسسات الدولة ؟ الذين يعملون يوما ويجلسون مائة يوم ، وليس هناك مايعينهم على معيشتهم ؟ هل هؤلاء العمال سيجدون مخرجا من أزمتهم ؟ أم أنهم ليسوا في حسبانكم ؟ وكذلك صفوف العاطلين المعطلين من الشباب ، الذين كان كل ذنبهم الوحيد أنهم لا يعرفون طريق الواسطة ولا الرشوة للحصول على عمل في مؤسسات الدولة أو في النطاق الحكومي ، هل هؤلاء أيضا أصبحوا صفحة منسية ؟