بثت "العربية" وثائق من صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الخميس،
تُظهر حصول زينب عبداللطيف زكي, زوجة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد
نظيف، على مكافآت كبيرة لقاء جهود وصفت حينها بأنها "غير عادية", واستمتعت
بتلك الحوافز خلال شهر العسل بعد زواجها من نظيف.
وقال الصحيفة إن زوجة نظيف تسلمت مكافآت قدرها مليون جنيه مصري، وإن الجهات الرقابية تحقق في وقائع الفساد.
وتقاضت زينب زكي مئات الآلاف من الجنيهات نظير مشاركتها في اجتماعات هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات برئاسة حازم عبدالعظيم، الذى استبعد من وزارة الاتصالات لعلاقة شركته بإسرائيل.
وكشفت المستندات أن زوجة نظيف حصلت على 869 ألف جنيه مكافآت في 9 أشهر فقط، بينها شهر إجازة بعد زواجها من أحمد نظيف.
وأشارت المستندات إلى أن إجمالي المكافآت التي حصلت عليها زكي بلغت مليوناً و108 آلاف جنيه خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2010 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2010، وهى عبارة عن 14 ألفاً و688 جنيهاً مرتباً أساسياً، ومليون و23 ألف جنيه مكافآت، و9487 جنيهاً علاوات خاصة غير مضمومة، و24 ألف جنيه حوافز، و24 ألفاً عن جهود غير عادية، و12 ألف جنيه عن أعمال إضافية، بحسب الصحيفة.
وتقاضت زينب زكي مئات الآلاف من الجنيهات نظير مشاركتها في اجتماعات هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات برئاسة حازم عبدالعظيم، الذى استبعد من وزارة الاتصالات لعلاقة شركته بإسرائيل.
وكشفت المستندات أن زوجة نظيف حصلت على 869 ألف جنيه مكافآت في 9 أشهر فقط، بينها شهر إجازة بعد زواجها من أحمد نظيف.
وأشارت المستندات إلى أن إجمالي المكافآت التي حصلت عليها زكي بلغت مليوناً و108 آلاف جنيه خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2010 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2010، وهى عبارة عن 14 ألفاً و688 جنيهاً مرتباً أساسياً، ومليون و23 ألف جنيه مكافآت، و9487 جنيهاً علاوات خاصة غير مضمومة، و24 ألف جنيه حوافز، و24 ألفاً عن جهود غير عادية، و12 ألف جنيه عن أعمال إضافية، بحسب الصحيفة.
مكافآت خلال إجازة الزواج
وأفادت وثيقة
بتاريخ 24 فبراير/شباط 2010 عن تلقي زينب زكي 4410 جنيهات، مضافاً إليها
2000 جنيه بدل تنقلات تم صرفها تحت مسمى مكافأة جلسة مجلس الإدارة رقم 44
لأحد البنوك، على الرغم من أنها كانت تقضي إجازة زواجها في تلك الفترة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوثائق والتقارير حول وقائع إهدار المال العام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها، مازالت قيد التحقيق أمام المسؤولين بهيئة الرقابة الإدارية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد حالياً تقريراً حول مخالفات الهيئة المذكورة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوثائق والتقارير حول وقائع إهدار المال العام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها، مازالت قيد التحقيق أمام المسؤولين بهيئة الرقابة الإدارية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد حالياً تقريراً حول مخالفات الهيئة المذكورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق