لم ينعكس الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه قطاع الأعلاف في السعودية إيجابا
بالشكل المطلوب على أسعار بعض المنتجات الحيوانية، بعد أن اكتفت شركات
الدواجن في المملكة بنسب تخفيض "هزيلة" لم تتجاوز 7%، في مقابل دعم بلغ نحو
50% على مدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف.
وأكد مستهلكون ومراقبون أن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم 1000 غرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون "علكة أو علبة فاين صغير".
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن متخصصين في قطاع الدواجن قولهم إن شركات الدواجن قامت بعدة عمليات خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي.
وأضافوا: "لكن بالرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50%، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير".
ورأى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور يوسف عبد الستار الميمني أن الدعم الحكومي الذي قدم أخيرا لقطاع الأعلاف في المملكة جاء في وقته خصوصا مع تنامي أسعارها عالميا، وليحقق هدفا واحدا وأساسيا وهو تخفيف التكلفة على المستهلك النهائي وهم المواطنون والمقيمون.
وقال الميمني إن هذا الدعم يستهدف بالدرجة الأولى أهم عناصر ومدخلات الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن في المملكة، وقد جاء سخيا عند حدود 50%، لذا فإنه من الطبيعي أن ينعكس حجم تراجع الأسعار على الدواجن وغيرها من الثروة الحيوانية كالأغنام ومنتجات الأبقار من ألبان وغيرها.
ودعا "شركات الدواجن لكشف قيمة الأعلاف في كلفة المنتج النهائي الذي تقدمه للأسواق، لكي نستطيع كمتابعين ومستهلكين، معرفة حجم الفائدة الذي انعكس على تلك الشركات من وراء الدعم الحكومي".
وطالب عضو مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تفعيل ممارسة دورها الطبيعي في مراقبة الأسعار، خصوصا في الحالات التي تتلقى الدعم، كي لا تكون المحصلة "دعم أرباح الشركات". وأضاف "يجب أن أن تعمل الوزارة على تحقيق سعر عادل دون أن تتدخل في تحديده لتلك السلع التي تتلقى دعما حكوميا وبما لا يضر بمصالح كل الأطراف".
وكردة فعل عكسي رتب آلاف المستهلكين السعوديين حملة مقاطعة إلكترونية على المواقع لحثّ الجميع على المقاطعة حتى تتناسب أسعار الدواجن والألبان مع الدعم الحكومي، وقد تم رصد المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى المقاطعة، وعددها نحو 20 موقعا على (فيس بوك) و9 على (تويتر)، وبلغ عدد المشاركين في تلك الصفحات ما يقرب من 50 ألف شخص.
وفي هذا الإطار، ركز معظم المشاركين في تلك الحملات على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها الفاعل من خلال الضغط على شركات الدواجن لخفض الأسعار بما يتوافق والدعم الحكومي، الذي يفترض أن ينعكس مباشرة على المواطن. وأضافوا "كان يمكن لوزارة التجارة عقد اجتماعات مع تلك الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي ومناقشة حجم التخفيض الواجب العمل به بما يحقق مصالح المستهلك والتاجر على حد سواء.. وليس ترك التجار وحدهم يقررون نسبة الخفض المفترضة".
وتأتي ردة فعل المستهلك المحلي بعد أن بدأت شركات الدواجن المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع في تخفيض أسعار منتجاتهما تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حالياً، في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التخفيض، إلا أن تلك النسب لم ترضِ طموح المستهلكين وفق شريحة واسعة منهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد مستهلكون ومراقبون أن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم 1000 غرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون "علكة أو علبة فاين صغير".
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن متخصصين في قطاع الدواجن قولهم إن شركات الدواجن قامت بعدة عمليات خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي.
وأضافوا: "لكن بالرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50%، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير".
ورأى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور يوسف عبد الستار الميمني أن الدعم الحكومي الذي قدم أخيرا لقطاع الأعلاف في المملكة جاء في وقته خصوصا مع تنامي أسعارها عالميا، وليحقق هدفا واحدا وأساسيا وهو تخفيف التكلفة على المستهلك النهائي وهم المواطنون والمقيمون.
وقال الميمني إن هذا الدعم يستهدف بالدرجة الأولى أهم عناصر ومدخلات الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن في المملكة، وقد جاء سخيا عند حدود 50%، لذا فإنه من الطبيعي أن ينعكس حجم تراجع الأسعار على الدواجن وغيرها من الثروة الحيوانية كالأغنام ومنتجات الأبقار من ألبان وغيرها.
ودعا "شركات الدواجن لكشف قيمة الأعلاف في كلفة المنتج النهائي الذي تقدمه للأسواق، لكي نستطيع كمتابعين ومستهلكين، معرفة حجم الفائدة الذي انعكس على تلك الشركات من وراء الدعم الحكومي".
وطالب عضو مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تفعيل ممارسة دورها الطبيعي في مراقبة الأسعار، خصوصا في الحالات التي تتلقى الدعم، كي لا تكون المحصلة "دعم أرباح الشركات". وأضاف "يجب أن أن تعمل الوزارة على تحقيق سعر عادل دون أن تتدخل في تحديده لتلك السلع التي تتلقى دعما حكوميا وبما لا يضر بمصالح كل الأطراف".
وكردة فعل عكسي رتب آلاف المستهلكين السعوديين حملة مقاطعة إلكترونية على المواقع لحثّ الجميع على المقاطعة حتى تتناسب أسعار الدواجن والألبان مع الدعم الحكومي، وقد تم رصد المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى المقاطعة، وعددها نحو 20 موقعا على (فيس بوك) و9 على (تويتر)، وبلغ عدد المشاركين في تلك الصفحات ما يقرب من 50 ألف شخص.
وفي هذا الإطار، ركز معظم المشاركين في تلك الحملات على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها الفاعل من خلال الضغط على شركات الدواجن لخفض الأسعار بما يتوافق والدعم الحكومي، الذي يفترض أن ينعكس مباشرة على المواطن. وأضافوا "كان يمكن لوزارة التجارة عقد اجتماعات مع تلك الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي ومناقشة حجم التخفيض الواجب العمل به بما يحقق مصالح المستهلك والتاجر على حد سواء.. وليس ترك التجار وحدهم يقررون نسبة الخفض المفترضة".
وتأتي ردة فعل المستهلك المحلي بعد أن بدأت شركات الدواجن المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع في تخفيض أسعار منتجاتهما تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حالياً، في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التخفيض، إلا أن تلك النسب لم ترضِ طموح المستهلكين وفق شريحة واسعة منهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق