صندوق النقد: قدرات السعودية كبيرة في توفير الوظائف والسكن وامتصاص صدمات الأسواق
أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن السعودية قادرة على تجاوز تحديثات توفير الوظائف وخفض البطالة وطرح السكن اللائق لمواطنيها بفضل القدرات المالية الهائلة التي تملكها وبفضل ارتفاع الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الديون وقوة أرصدة المالية العامة للدولة.
وأشاد التقرير الذي أعده المجلس التنفيذي لصندوق النقد وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه بتحقيق المملكة على مدار العقود الماضية "إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المعدلات المجلسة في بلدان مجموعة العشرين".
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد السعودي استطاع أن يتعافى في 2010 مسجلاً 4.1% متجاوزاً معدل 0.1% في 2009، وذلك بفضل النمو القوي في القطاعات النفطية وغير النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي وتعافي الطلب العالمي.
وتوقع التقرير الذي تم إعداده بعد لقاء التشاور السنوي مع ممثلي المملكة في صندوق النقد، أن ترتفع الايرادات النفطية ارتفاعاً كبيراً عن مستواها في 2010 مدفوعة بصعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية القادمة من طرح المملكة لكميات إضافية في السوق لتعويض نقص المعروض في بلدان أخرى.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة6.5% في 2011 وسط وجود إمكانات جيدة أمام الحكومة السعودية للسيطرة على التضخم والذي من المتوقع أن يبلغ 6% عن العام كله بسبب ضغوط أسعار السلع الغذائية وأسعار الإيجارات.
وفي تقييمه لأنظمة الإدارة والرقابة على النظام المصرفي في المملكة قال صندوق النقد إن أداء مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لايزال فعالاً وهو ما يعكسه صمود البنوك المحلية في امتصاص الصدمات الأخيرة التي أطلقتها أسواق المال العالمية.
ورحّب مديرو صندوق النقد باستراتيجية الحكومة السعودية ذات الركائز المتعددة التي تحث على توفير وظائف في القطاع الخاص، ما يسمح بتقليص الاعتماد في استيعاب العمالة الوطنية.
وأشاد التقرير الذي أعده المجلس التنفيذي لصندوق النقد وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه بتحقيق المملكة على مدار العقود الماضية "إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المعدلات المجلسة في بلدان مجموعة العشرين".
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد السعودي استطاع أن يتعافى في 2010 مسجلاً 4.1% متجاوزاً معدل 0.1% في 2009، وذلك بفضل النمو القوي في القطاعات النفطية وغير النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي وتعافي الطلب العالمي.
وتوقع التقرير الذي تم إعداده بعد لقاء التشاور السنوي مع ممثلي المملكة في صندوق النقد، أن ترتفع الايرادات النفطية ارتفاعاً كبيراً عن مستواها في 2010 مدفوعة بصعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية القادمة من طرح المملكة لكميات إضافية في السوق لتعويض نقص المعروض في بلدان أخرى.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة6.5% في 2011 وسط وجود إمكانات جيدة أمام الحكومة السعودية للسيطرة على التضخم والذي من المتوقع أن يبلغ 6% عن العام كله بسبب ضغوط أسعار السلع الغذائية وأسعار الإيجارات.
وفي تقييمه لأنظمة الإدارة والرقابة على النظام المصرفي في المملكة قال صندوق النقد إن أداء مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لايزال فعالاً وهو ما يعكسه صمود البنوك المحلية في امتصاص الصدمات الأخيرة التي أطلقتها أسواق المال العالمية.
ورحّب مديرو صندوق النقد باستراتيجية الحكومة السعودية ذات الركائز المتعددة التي تحث على توفير وظائف في القطاع الخاص، ما يسمح بتقليص الاعتماد في استيعاب العمالة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق