في خطاب رسمي بثه التلفزيون المغربي من مدينة مراكش جنوب المغرب، قدم محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، خريطة طريق واضحة المعالم لأول انتخابات تشريعية مبكرة، من المرتقب أن تجري بشكل رسمي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وركز العاهل المغربي على ضرورة توخي الأحزاب السياسية الكفاءة في اختيار المرشحين، وتقديم وجوه جديدة لها القدرة على إدارة دفة الحكومة، داعياً في الوقت نفسه إلى جعل الانتخابات المقبلة معركة وطنية نوعية حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتطبيق الدستور، وإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه المملكة.
وفي خطابه وقف الملك محمد السادس عند ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، الذي اعتبر أنه لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد للعملية، وإنما يقتضي، قبل كل شيء، من كل الفاعلين السياسيين؛ التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها.
وخلص الملك محمد السادس إلى أن الجميع من حكومة وبرلمان وأحزاب ومواطنين أمام مفترق حقيقي يتطلب تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وجعل المصالح العليا فوق كل اعتبار، ودعا العاهل المغربي السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بتنظيم الانتخابات، إلى التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب والحياد الإيجابي.
وركز العاهل المغربي على ضرورة توخي الأحزاب السياسية الكفاءة في اختيار المرشحين، وتقديم وجوه جديدة لها القدرة على إدارة دفة الحكومة، داعياً في الوقت نفسه إلى جعل الانتخابات المقبلة معركة وطنية نوعية حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتطبيق الدستور، وإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه المملكة.
وفي خطابه وقف الملك محمد السادس عند ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، الذي اعتبر أنه لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد للعملية، وإنما يقتضي، قبل كل شيء، من كل الفاعلين السياسيين؛ التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها.
وخلص الملك محمد السادس إلى أن الجميع من حكومة وبرلمان وأحزاب ومواطنين أمام مفترق حقيقي يتطلب تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وجعل المصالح العليا فوق كل اعتبار، ودعا العاهل المغربي السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بتنظيم الانتخابات، إلى التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب والحياد الإيجابي.
التصدي الحازم لكل الخروقات الانتخابية
هذا ولم يتردد العاهل المغربي في حث المسؤولين على تدبير العملية الانتخابية للخريف المقبل في المغرب للتصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين والمقدسات في المعارك الانتخابية, مبرزاً جلالته أن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلاً شفافاً ومنصفاً، مذكراً في سياق حديثه بالدور الحاسم، وفق تعبيره، الذي خوله الدستور للأحزاب، في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات.
وبحسب الملك محمد السادس، فإن الأحزاب مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للهموم الحقيقية للمواطنين، كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة، مع العمل من قبل ألوان الطيف السياسي لفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية، بما يفرز نخباً مؤهلة، كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية، لأن العمل السياسي، ثقافة وممارسة.
وبحسب الملك محمد السادس، فإن الأحزاب مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للهموم الحقيقية للمواطنين، كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة، مع العمل من قبل ألوان الطيف السياسي لفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية، بما يفرز نخباً مؤهلة، كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية، لأن العمل السياسي، ثقافة وممارسة.
دعوة لمحاربة الفقر
وفي باب التوجيهات المؤسساتية، دعا العاهل المغربي إلى التعجيل بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات داخل المملكة المغربية تعزيزاً لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي من خلال مشاريع وأنشطة مدرة للدخل، وموفرة لفرص العمل، لا سيما للشباب المغربي الذي وصفه بـ"الواعي والمسؤول والموجود اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي، بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة، لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية".
ويأتي خطاب العاهل المغربي في سياق الاستعدادات الأولية التي تشهدها الأحزاب السياسية المغربية عقب التوافق على تاريخ الانتخابات التشريعية المبكرة، وتسرب أنباء عن بداية ما تسمى بحروب التزكيات على مستوى الأحزاب الكبيرة، وتواصل الاجتماعات التشاورية مع ألوان الطيف السياسي والداخلية باعتبارها الإدارة الحكومية المشرفة على الانتخابات.
ويأتي خطاب العاهل المغربي في سياق الاستعدادات الأولية التي تشهدها الأحزاب السياسية المغربية عقب التوافق على تاريخ الانتخابات التشريعية المبكرة، وتسرب أنباء عن بداية ما تسمى بحروب التزكيات على مستوى الأحزاب الكبيرة، وتواصل الاجتماعات التشاورية مع ألوان الطيف السياسي والداخلية باعتبارها الإدارة الحكومية المشرفة على الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق