تقرر تأجيل أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد في مصر إلى غد الأحد،
حيث يؤدي 11 محافظاً جديداً اليمين القانونية غداً أمام المشير حسين
طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، ويعقد طنطاوي
اجتماعاً مع المحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين.
يأتي ذلك فيما انتهى مجلس الوزراء المصري من حصر أول قائمة لتطهير الوزارات والهيئات من قياديي الصف الأول المنتمين للحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وعزلهم من مناصبهم في تلك الوزارات وذلك تلبية لمطالب الثوار.
وتضم القائمة الأولى العشرات من قياديي الصف الأول في وزارات التنمية الصناعية والتنمية المحلية والتربية والتعليم، وسيتم عزل هذه القيادات من مناصبها لانتمائها إلى الحزب الوطني.
من جانبه، أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، عن مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ويقضي هذا القانون بإنشاء إدارة تفتيش ومراقبة لها حق الضبطية القضائية ويكون مهمتها كشف الفساد ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها والتحقيق فيها وإحالتها للنيابة العامة.
وأكد المستشار عطية "أن المراقبة ستكون بالنسبة للجرائم التي ترتكب من موظفي الإدارة المحلية ضد المواطنين سواء التي تنكشف أثناء أعمالهم أو التي يتم الإبلاغ عنها، ومن حق المراقبة والتفتيش تحويلهم للتحقيق معهم في النيابة العامة حيال ارتكابهم هذه الجرائم".
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم فتح الملفات السابقة لقضايا الفساد بالمحليات قريباً، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن القضاء نهائياً على كل أشكال الفساد والمحسوبية بكافة الإدارات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية المنتخبة مستقبلاً، ستكون رقيباً على أداء وعمل المحافظين، مشيراً إلى أن ما كان يحدث سابقاً لا يمكن أن يحدث مستقبلاً.
يأتي ذلك فيما انتهى مجلس الوزراء المصري من حصر أول قائمة لتطهير الوزارات والهيئات من قياديي الصف الأول المنتمين للحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وعزلهم من مناصبهم في تلك الوزارات وذلك تلبية لمطالب الثوار.
وتضم القائمة الأولى العشرات من قياديي الصف الأول في وزارات التنمية الصناعية والتنمية المحلية والتربية والتعليم، وسيتم عزل هذه القيادات من مناصبها لانتمائها إلى الحزب الوطني.
من جانبه، أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، عن مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ويقضي هذا القانون بإنشاء إدارة تفتيش ومراقبة لها حق الضبطية القضائية ويكون مهمتها كشف الفساد ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها والتحقيق فيها وإحالتها للنيابة العامة.
وأكد المستشار عطية "أن المراقبة ستكون بالنسبة للجرائم التي ترتكب من موظفي الإدارة المحلية ضد المواطنين سواء التي تنكشف أثناء أعمالهم أو التي يتم الإبلاغ عنها، ومن حق المراقبة والتفتيش تحويلهم للتحقيق معهم في النيابة العامة حيال ارتكابهم هذه الجرائم".
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم فتح الملفات السابقة لقضايا الفساد بالمحليات قريباً، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن القضاء نهائياً على كل أشكال الفساد والمحسوبية بكافة الإدارات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية المنتخبة مستقبلاً، ستكون رقيباً على أداء وعمل المحافظين، مشيراً إلى أن ما كان يحدث سابقاً لا يمكن أن يحدث مستقبلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق