كتب: محمود جودة - محمد الغريب
في خطوة جديدة نحو كشف ملابسات حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية نشرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "تحديد 234 متهما جديدا في أحداث السفارة الإسرائيلية..والبحث عن سيارتين كانتا توزعان أموالا علي المتهمين"، حيث ذكرت الصحيفة أن مصدر مسئول كشف عن أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد شخصية 234 متهما جديدا لم يتم القبض عليهم، وذلك من خلال تقرير تلقته من إحدى الجهات السيادية التي استطاعت تصويرهم ورصدهم من بين الذين اقتحموا مقر السفارة الإسرائيلية، وأن عددا كبيرا منهم حاولوا اقتحام مديرية أمن الجيزة.
وقد استطاعت أجهزة الأمن تحديد مكان اختفائهم وجميعهم من مناطق شعبية بالقاهرة والجيزة، خاصة مناطق بولاق الدكرور، وإمبابة، وأرض اللواء، والمطرية، وعين شمس، بالإضافة إلي متهمين من محافظات الشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والفيوم، وسوف تتم ملاحقتهم خلال أيام.
كما كشف مسئول رفيع المستوي للصحيفة عن مفاجأة جديدة تتعلق بتورط مجموعة من الأشخاص في عملية إحراق سيارات الأمن المركزي، ومديرية أمن الجيزة من خلال ضبط ثلاث دراجات بخارية تنقل زجاجات المولوتوف الحارقة التي استخدموها، وتم القبض علي مستقليها الذين قالوا إنها كانت تصنع بأحد الأماكن بمصر القديمة، وتوجهت أجهزة الأمن إلي تلك المناطق، لكن المتهمين استطاعوا الهرب، ويجري العمل للقبض عليهم بعد تحديد شخصياتهم، ومن المنتظر أن يرشدوا عن الممول الحقيقي لتلك الأحداث.
وعلى صعيد الإستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة نشرت صحيفة الأخبار تحت عنوان " تعديل قانوني الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر استجابة للقوى السياسية، والسماح بتصدر الفئات للقوائم ودراسة تعديل نسب الفردي والقائمة"، حيث علمت "الأخبار" بتعديل مشروع قانون الدوائر الانتخابية استجابة لطلب القوي السياسية، كما سيتم تعديل قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى ليسمحا بتصدر مرشحي الفئات للقوائم الانتخابية بدلاً من اشتراط تصدر مرشحي العمال أو الفلاحين.
وكشفت مصادر مسئولة لـ "الأخبار" أن الرأي يتجه لعدم إلغاء النظام الفردي تماماً، وانه تجري المفاضلة بين الإبقاء علي المناصفة في المقاعد بين القوائم والفردي أو زيادة النسبة المخصصة للقوائم بما لا يزيد علي ٠٧٪.
ومن ناحية أخري أكد حزب الوفد عضو تحالف الأحزاب الذي يضم ٤٣ حزباً أنه يرفض تقسيم الانتخابات إلي النظام الفردي ونظام القائمة، وطالب بإلغاء النظام الفردي وقال حزب التجمع عضو الكتلة المصرية للأحزاب التي تضم ٨١ حزباً أن الاجتماع لم يخرج بنتيجة وأنه لن يتم تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى لان الوقت لا يتسع، وبالتالي قبول الأمر الواقع.. وقررت الكتلة خوض الانتخابات علي ثلثي مقاعد البرلمان.
ومن جانبه دعا الحزب الناصري علي لسان الدكتور محمد أبو العلا المتنازع علي رئاسة الحزب إلي مقاطعة الانتخابات البرلمانية وأعرب عن عدم تفاؤله بنتائج الاجتماع الذي حضره مع الفريق عنان، وقال أن أحزاب التحالف ستجتمع اليوم في مقر جماعة الإخوان المسلمين وقال إنه سيتبنى إقتراحا للدعوة إلي مقاطعة الانتخابات إذا أجريت بطريقة نسب القائمة والفردي.
وفي ذات السياق نشرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "لجنة الانتخابات: شهادة الميلاد لإثبات جنسية المرشح"، حيث أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة لم تصدر حتى الآن قرارا بشأن الأوراق المطلوبة للترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى المرتقبة وينتظر إعلانها قريباً.
وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم إن اللجنة قررت ان يتم قبول أى مستند رسمي ليدل على إثبات جنسية راغب الترشيح ووالده والذي يتمثل في بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمرشح والتي يوجد بها خانة تضم اسم الأب والجنسية.
ومن ناحية أخرى نشرت صحيفة المصري اليوم حوارا مع السفير نبيل فهمي سفير مصر السابق في واشنطن، تحت عنوان "رفضت وزارة الخارجية في عهد مبارك لأنه كان المطلوب وزير يدير انكماشنا الخارجي"، حيث كشف السفير عن أسباب رفضه منصب وزير الخارجية، في عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بأن الدور المصري كان في حالة انكماش، كما كشف أيضاً عن إبلاغه القيادة السياسية بنية أمريكا غزو العراق قبل إقدامها على هذه الخطوة بتسعة أشهر، فكان رد الفعل أن أرسلوا أسامة الباز وبصحبته جمال مبارك وماجد عبدالفتاح لإقناع أمريكا بالتراجع.
وحول توجهاته السياسية وترشيحه أكثر من مرة لمنصب وزير الخارجية بعد الثورة، قال فهمي أنا أعبر دائما عن آرائي السياسية وتوجهاتي في الاجتماعات والمحافل العامة بصراحة كاملة، وهو ما جعل البعض يرشحني "رسميا، وإعلاميا"، لمناصب وزارية وإقليمية مختلفة قبل وبعد الثورة، وهذا تقدير أعتز به، إلا أنني غير مهتم بتولي مناصب رسمية وأفضل الاحتفاظ بمساحة تسمح لي بالتفكير والحركة، حتى تكون إسهاماتي متجددة ومبنية على تصورات متكاملة وتفكير عميق.
وعلي صعيد جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للحصول علي اعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان، " أبو مازن: أتحدى أن يثبتوا أنني حصلت على قرش واحد، أن عباس رد بحدة على الاقتراحات التي ناقشتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في الأسبوع الماضي، التي يمكن اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها إذا ما نفذ خطوته للتوجه إلى مجلس الأمن، من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم المطالبة الأميركية بعكس ذلك، تجنبا لاضطرار إدارة الرئيس باراك أوباما إلى استخدام حق النقض (الفيتو).
وكانت اللجنة قد ناقشت من جملة ما ناقشته من مقترحات عقابية فتح الملفات المالية لأبو مازن ونجليه طارق وياسر. وقال أبو مازن للصحيفة : «فليفعلوا ذلك.. فأنا أتحداهم أن يحققوا ويثبتوا أنني تسلمت قرشا واحدا بشكل غير قانوني.. والشيء ذاته بالنسبة لولدي سواء طارق وياسر». وأضاف: «ياسر يعمل قي قطر، وطارق يعمل في مؤسسة إعلانات ودعاية».
وفي نفس السياق أكد الكاتب طاهر حمدي كنعان في مقاله بصحيفة القدس العربي والذي جاء تحت عنوان "محمود عباس في مجلس الأمن"، إن إصرار الرئيس الفلسطيني على الذهاب مباشرة إلى مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يواجه احتمالاً حافلاً بمخاطر غير محسوبة أكثر من خطر احتمال سقوط مشروع العضوية مباشرة أو بالفيتو الأمريكي، وهذا الاحتمال أن أصوات أعضاء مجلس الأمن المعوّل على تأييدهم لا تكون حاسمة بصورة تستدعي الفيتو الأمريكي، بل يكون بعضها مؤيداً في الظاهر، ولكن متآمراً في الحقيقة من خلال قرار إيجابي ولكن موقوف التنفيذ من خلال اشتراطات إجرائية 'لاستكمال الدراسة' مثلاً.
وأضاف أن الموضوع بذلك سيتحول إلى دهاليز البيروقراطية الدولية حيث يتوه شهوراً بل سنوات لا يتاح خلالها اللجوء إلى الجمعية العامة ما دام الموضوع قيد النظر في مجلس الأمن.
وعلي الصعيد السوري، أشارت صحيفة " النهار" اللبنانية، تحت عنوان "مقتل خمسة سوريين في عمليات أمنية قرب حمص"، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد مقتل خمسة سوريين قتلوا أمس خلال عمليات عسكرية وأمنية في تجمع قرى الحولة بمحافظة حمص مستمرة منذ مساء الأحد. ودعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إلى "مساءلة قادة النظام" السوري على "الجرائم ضد الإنسانية" التي يرتكبونها.
وأوضح الكاتب حسام عيتاني بصحيفة الحياة تحت عنوان "سوريا من دون السوريين"، أن المشكلة الكبرى التي تواجه الأسد اليوم هي عدم توافر جمهور يسايره في ما يذهب إليه من روايات تخترعها أجهزة الأمن. ورغم أن "الإصلاحات" التي أجراها الرئيس السوري في الأشهر الستة الماضية تفوق كل خطواته التحديثية والإصلاحية مجتمعة في الأعوام الأحد عشرة التي أمضاها في قمة السلطة، إلا أن عطباً بنيوياً يرافقها منذ لحظة إعلانها وهو افتقارها إلى المصداقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق