في مشهد مؤسف جدا من دولة عربية من المفترض أن تكون بجانب شقيقتها ، وفي مجال لتصفية حسابات قديمة عصبية جاهلية
تجاهل الجانب القطرى طلب مصر تسليمها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بالرغم من تقديم طلب إلى السلطات القضائية القطرية منذ أكثر من أسبوعين لاستردادهما لصدور حكمين ضدهما، حيث مازالا موجودين داخل أراضيها فضلا عن مشاهدة رشيد أكثر من مرة فى أماكن متفرقة فى الدوحة العاصمة القطرية، برفقة أمراء وشخصيات كبيرة بالحكومة القطرية.
وكشف مصدر قضائى عن عدم وجود اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر فى مجال التعاون القضائى لتسليم المتهمين، وهو ما يجعل قطر تتملص من تسليم رشيد وغالى، إلا أن هناك اتفاقية دولية تجمع بين البلدين، وهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد، وتنص على اللتزام أطراف الاتفاقية بتبادل المتهمين واسترداد الأموال المهربة، وهى ما تركن مصر إليه فى شأن استرداد من صدرت ضدهم أحكام وهربوا إلى قطر.
وأوضح المصدر، أن السبب وراء عدم تسليم قطر حتى الآن لرشيد محمد رشيد، هو أنه على علاقة ببعض الشخصيات القطرية، التى لها نفوذ كبير داخل الحكومة، والتى تمنع سلطات الإنتربول الدولى من الوصول إلى رشيد، بل إن أحد هذه الشخصيات قام بتعين رشيد مستشارا خاصا له فى مجال الاقتصاد والصناعة.
وأشار إلى أن مصر ستطلب خلال الاجتماع المقبل للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد بالمغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، باستصدار قرار دولى بحيث يلزم هذا القرار كافة الدول الموقعة على الاتفاقية تفعيل التعاون القضائى وكافة أشكال المساعدة القانونية للدول التى ترغب فى استرداد الموجودات أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد والاستيلاء على الأموال العامة وغيرها.
ومن ناحيته، قال الدكتور شوقى السيد الفقه القانونى إن السلطات القطرية تتلكأ فى التنفيذ الاتفاقية التى تلزمها بتسليم المتهمين، وذلك لأسباب سياسية وأخرى متعلقة بعدم تقديم الدليل، الذى يثبت أن المتهمين الهاربين على الأراضى القطرية ارتكبوا جرائم داخل مصر من خلال حكم قضائى، مشيرا إلى أن قرار النائب العام بمنع المتهمين لا يعد دليلا بالإدانة.
وأضاف، إن الغريب فى قطر أنها كانت آخر الدول التى استضافت اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأخير، وهو ما يحتم عليها ضرورة اتخاذ التدابير والمساعة القضائية فى تسليم المتهمين أو فى مجال استيراد الأموال.
وفى نفس السياق، قال بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض إنه وفقا لاتفاقية التعاون الدولى بين البلدان المشتركة فى منظمة الإنتربول، فهذا يلزم قطر وغيرها من الدول المشتركة على إتاحة الفرصة لأعضاء الإنتربول بأداء عملهم فى إجراءات الضبط والقبض على المتهمين الصادر فى حقهم نشرات من الإنتربول المصرى.
وأضاف إن عدم تسليم رشيد وغالى إلى مصر قد يكون راجعا إلى سياسية قطر تجاه مصر، وهو ما يعطل سير الإنتربول، أما عن طريق رفضها التسليم أو بشكل غير مباشر من خلال تهريب المتهمين ذاتهم.
وكشف مصدر قضائى عن عدم وجود اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر فى مجال التعاون القضائى لتسليم المتهمين، وهو ما يجعل قطر تتملص من تسليم رشيد وغالى، إلا أن هناك اتفاقية دولية تجمع بين البلدين، وهى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد، وتنص على اللتزام أطراف الاتفاقية بتبادل المتهمين واسترداد الأموال المهربة، وهى ما تركن مصر إليه فى شأن استرداد من صدرت ضدهم أحكام وهربوا إلى قطر.
وأوضح المصدر، أن السبب وراء عدم تسليم قطر حتى الآن لرشيد محمد رشيد، هو أنه على علاقة ببعض الشخصيات القطرية، التى لها نفوذ كبير داخل الحكومة، والتى تمنع سلطات الإنتربول الدولى من الوصول إلى رشيد، بل إن أحد هذه الشخصيات قام بتعين رشيد مستشارا خاصا له فى مجال الاقتصاد والصناعة.
وأشار إلى أن مصر ستطلب خلال الاجتماع المقبل للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد بالمغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، باستصدار قرار دولى بحيث يلزم هذا القرار كافة الدول الموقعة على الاتفاقية تفعيل التعاون القضائى وكافة أشكال المساعدة القانونية للدول التى ترغب فى استرداد الموجودات أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد والاستيلاء على الأموال العامة وغيرها.
ومن ناحيته، قال الدكتور شوقى السيد الفقه القانونى إن السلطات القطرية تتلكأ فى التنفيذ الاتفاقية التى تلزمها بتسليم المتهمين، وذلك لأسباب سياسية وأخرى متعلقة بعدم تقديم الدليل، الذى يثبت أن المتهمين الهاربين على الأراضى القطرية ارتكبوا جرائم داخل مصر من خلال حكم قضائى، مشيرا إلى أن قرار النائب العام بمنع المتهمين لا يعد دليلا بالإدانة.
وأضاف، إن الغريب فى قطر أنها كانت آخر الدول التى استضافت اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأخير، وهو ما يحتم عليها ضرورة اتخاذ التدابير والمساعة القضائية فى تسليم المتهمين أو فى مجال استيراد الأموال.
وفى نفس السياق، قال بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض إنه وفقا لاتفاقية التعاون الدولى بين البلدان المشتركة فى منظمة الإنتربول، فهذا يلزم قطر وغيرها من الدول المشتركة على إتاحة الفرصة لأعضاء الإنتربول بأداء عملهم فى إجراءات الضبط والقبض على المتهمين الصادر فى حقهم نشرات من الإنتربول المصرى.
وأضاف إن عدم تسليم رشيد وغالى إلى مصر قد يكون راجعا إلى سياسية قطر تجاه مصر، وهو ما يعطل سير الإنتربول، أما عن طريق رفضها التسليم أو بشكل غير مباشر من خلال تهريب المتهمين ذاتهم.
والجدير بالذكر : أن قطر تسعى دائما أن تجعل عيون العالم كلها على مصر مظهرة للمسالب مخفية للمحاسن ، وهذا ما ظهر جليا في إفراد قناة تابعة للجزيرة " الجزيرة مباشر " لتتبع أخبار مصر فقط ، وإن كنا نتابعها ونستمتع بتغطيتها لأنها تتعلق بأمورنا إلا اننا نرى أنها دائما ماتظهر السلبيات متغاضية عن الإيجابيات نوعا ما ، بل على قناة الجزيرة العامة لم نرى أخبارا تمس قطر من قريب أو بعيد ، بل لم تتكلم حتى عن كمية الأسلحة التي تشارك بها قطر في الحرب في ليبيا مع الدول الأجنبية ، بل لم نرها تحدثت يوما عن مد مقاتلي فلسطين بالسلاح إن كانت مصر قد تقاعست عن هذا الدور كما تردد الجزيرة دائما ، وهذا ليس تشويها لصورة الجزيرة ،فنحن نعلم أن معظم العالم العربي يشاهدها دائما والكثير لايريد عنها بديلا ، ولكن هذا نقد بناء ، لمحاولة تحسين الصورة .
فأين قطر وموقفها من ثورة مصر في هذه الاونة الحالكة ، هل يعني هذا أن تريد الحرية للظالمين في ظل مناداتها وإشادتها بالثورة المصرية ؟ أم هي السياسة ؟
نريد موقفا مغايرا من قطر فهي دولة شقيقة وشعبها شعب طيب مضياف نحبه كما نحب جميع إخواننا من العرب المسلمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق