تقدم 15 قسيسا رؤساء كنائس في كندا بطلب إلى الحكومة الكندية لتحريك دعوى في الأمم المتحدة، من أجل فرض حصار سياسي واقتصادي على مصر، وذلك بدعوى عدم إجراء تحقيق في أحداث ماسبيرو، التي وقعت قبل أسبوعين وأدت إلى سقوط 27 قتيلاً وأكثر من 300 جريح.
وجاء المطالبة بذلك خلال مقابلة مع ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي في الأسبوع الماضي، وتبعها مقابلة مع وزير الهجرة الكندي جايسون كيني منذ ثلاثة أيام طالبوا فيها بفرض الحماية على مصر.
وتأتي هذا التحركات التحريضية في أعقاب لقاءات عقدها مجموعة من القساوسة ورؤساء الكنائس مع نشطاء أقباط مصريين يقيمون في كندا على اتصال بمراكز حقوقية مصرية للمطالبة بمحاسبة مصر ومعاقبتها إثر أحداث ماسبيرو.
ويدعم تلك المطالب خصوصا قساوسة كنائس الملاك ميخائيل والأنبا تكلا في براميتون والسيدة العذراء في ميسيساحا ومارجرجس فى اجاكس ومارجرجس فى اتاوا والسيدة العذراء في بيكرينج والسيدة العذراء في ريتشموند ومارمينا في كالجارى والسيدة العذراء فى فانكوفر ومارجرجس في مونتريال ومارمرقس فى مونتريال والشهيد مارمينا في هاليفاكس ومارمرقص في وينيبيج وجرجس الروماني في بريتش والعذراء مريم في اتوبيكوك والقديس موريس في سانت جون والأنبا بيشوى في سوف فيل والسيدة العذراء في ويندسور.
وتقدمت الحكومة الكندية أمس الأول باقتراح إلى البرلمان الكندي لإرسال طلب رسمي للأمم المتحدة يدعو إلى فرض حصار اقتصادي وسياسي على مصر وإخضاع أحداث ماسبيرو للتحقيق الدولي وإرسال لجنة حقوق إنسان لإجراء تحقيق مفتوح في محنة المسيحيين، وفق تعبيرها.
وطلبت الحكومة في توصيتها بفرض حصار اقتصادي ومنع توريد الأسلحة والذخائر التي اتهمت الحكومة المصرية باستخدامها ضد المسيرات السلمية، وطالبت برقابة دولية على الانتخابات بالكامل، وتطبيق قوانين الانتخابات التي تمنع رفع الشعارات الدينية على سبيل المثال لا الحصر.
وأبلغ وزير الهجرة الكندي والقساوسة والنشطاء الأقباط أنه أخطر رسميا مندوب كندا بالأمم المتحدة أن الحكومة الكندية ستتقدم الأسبوع القادم بطلب رسمي لإدانة المجلس العسكري، بدعوى أنه "يقتل مدنيين بنفس أسلوب الذي كان يقوم به نظام حسني مبارك"، واعتبرت أن هذا الأخير لم يستخدم المدرعات ضد المواطنين العزل.
وانتقد المجلس العسكري لأنه لم يأخذ أي موقف حازم تجاه "المتطرفين" عندما قطعوا السكك الحديدية ورفضوا قرار الحكومة بتعيين محافظ قبطي، في إشارة إلى الأزمة التي أثيرت قبل شهور بمحافظة قنا.
واعتبر أن "المجلس العسكري لم يكن عادلا أو حازما في الرد على الاعتداءات المستمرة على الكنائس بل ترك محافظ أسوان ووزير الإعلام الذي أصدر بيانا في التلفزيون يحرض على قتال الأقباط"، وذكر أن النظام العسكري إن أراد أن يكون معترف به دوليا فعليه أن يقوم بتنظيف يديه من "مذابح الأقباط"، حسب قوله.
يذكر أن كندا تعد من أكثر الدول معاداة للإسلام، حيث خرج رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في تصريحات سابقة أشار فيها إلى أن ما أسماه "الإرهاب الإسلامي" هو أكبر تهديد لكندا، وقال إن "الأصوليين الإسلاميين" الموجودين بكندا يجب إبقاء العين عليهم.
المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير
وجاء المطالبة بذلك خلال مقابلة مع ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي في الأسبوع الماضي، وتبعها مقابلة مع وزير الهجرة الكندي جايسون كيني منذ ثلاثة أيام طالبوا فيها بفرض الحماية على مصر.
وتأتي هذا التحركات التحريضية في أعقاب لقاءات عقدها مجموعة من القساوسة ورؤساء الكنائس مع نشطاء أقباط مصريين يقيمون في كندا على اتصال بمراكز حقوقية مصرية للمطالبة بمحاسبة مصر ومعاقبتها إثر أحداث ماسبيرو.
ويدعم تلك المطالب خصوصا قساوسة كنائس الملاك ميخائيل والأنبا تكلا في براميتون والسيدة العذراء في ميسيساحا ومارجرجس فى اجاكس ومارجرجس فى اتاوا والسيدة العذراء في بيكرينج والسيدة العذراء في ريتشموند ومارمينا في كالجارى والسيدة العذراء فى فانكوفر ومارجرجس في مونتريال ومارمرقس فى مونتريال والشهيد مارمينا في هاليفاكس ومارمرقص في وينيبيج وجرجس الروماني في بريتش والعذراء مريم في اتوبيكوك والقديس موريس في سانت جون والأنبا بيشوى في سوف فيل والسيدة العذراء في ويندسور.
وتقدمت الحكومة الكندية أمس الأول باقتراح إلى البرلمان الكندي لإرسال طلب رسمي للأمم المتحدة يدعو إلى فرض حصار اقتصادي وسياسي على مصر وإخضاع أحداث ماسبيرو للتحقيق الدولي وإرسال لجنة حقوق إنسان لإجراء تحقيق مفتوح في محنة المسيحيين، وفق تعبيرها.
وطلبت الحكومة في توصيتها بفرض حصار اقتصادي ومنع توريد الأسلحة والذخائر التي اتهمت الحكومة المصرية باستخدامها ضد المسيرات السلمية، وطالبت برقابة دولية على الانتخابات بالكامل، وتطبيق قوانين الانتخابات التي تمنع رفع الشعارات الدينية على سبيل المثال لا الحصر.
وأبلغ وزير الهجرة الكندي والقساوسة والنشطاء الأقباط أنه أخطر رسميا مندوب كندا بالأمم المتحدة أن الحكومة الكندية ستتقدم الأسبوع القادم بطلب رسمي لإدانة المجلس العسكري، بدعوى أنه "يقتل مدنيين بنفس أسلوب الذي كان يقوم به نظام حسني مبارك"، واعتبرت أن هذا الأخير لم يستخدم المدرعات ضد المواطنين العزل.
وانتقد المجلس العسكري لأنه لم يأخذ أي موقف حازم تجاه "المتطرفين" عندما قطعوا السكك الحديدية ورفضوا قرار الحكومة بتعيين محافظ قبطي، في إشارة إلى الأزمة التي أثيرت قبل شهور بمحافظة قنا.
واعتبر أن "المجلس العسكري لم يكن عادلا أو حازما في الرد على الاعتداءات المستمرة على الكنائس بل ترك محافظ أسوان ووزير الإعلام الذي أصدر بيانا في التلفزيون يحرض على قتال الأقباط"، وذكر أن النظام العسكري إن أراد أن يكون معترف به دوليا فعليه أن يقوم بتنظيف يديه من "مذابح الأقباط"، حسب قوله.
يذكر أن كندا تعد من أكثر الدول معاداة للإسلام، حيث خرج رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في تصريحات سابقة أشار فيها إلى أن ما أسماه "الإرهاب الإسلامي" هو أكبر تهديد لكندا، وقال إن "الأصوليين الإسلاميين" الموجودين بكندا يجب إبقاء العين عليهم.
المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق