استكمل المستشار بهاء الوكيل المحامي العام لنيابات أسوان التحقيقات مع ماري ملاك وليلي الصغير، وهما من موظفى الوحدة المحلية، بشأن مخالفات كنيسة المريناب المتنازع علي وجودها بين مسلمي وأقباط القرية باعتبار أنهما المسئولتان عن إصدار تراخيص البناء والهدم.
وكانت لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عمر مروان قد انتهت من التحقيق مع الموظفتين داخل مكاتب الوحدة المحلية لمركز ادفو بشأن نفس المخالفات. وأمرتهما عقب انتهاء التحقيق المبدئي بالتوجه الي مكتب المحامي العام لاستكمال التحقيقات.
أكدت ماري نبيل مسئولة التنظيم خلال التحقيقات أنها هي التي قامت بعمل محاضر وقرارات الهدم والإزالة للمباني المخالفة لأن هناك مخالفة قانونية لقانون 119 لسنة 2008 بالنسبة لقيود الارتفاع باعتبار أن ارتفاع المبني المتنازع علية هو 9 أمتار وتمت المخالفة بالبناء بزيادته إلي 13 سم.
وأشارت خلال التحقيقات إلى أنها أعطت مهلة 15 يوما لإزالة الجزء المخالف من المبني وبناء علي ذلك تم تحرير قرار ايقاف الأعمال المخالفة للرسومات وتحرير محضر مخالفة أعمال الرسومات وكذلك تحرير قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة لقيود الارتفاع وتم اعتماد هذا القرار من المحافظ وإخطار الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة.
وحققت اللجنة مع المهندسة ليلي الصغير مديرة الإدارة الهندسية السابقة وأكدت أنه بعد معاينة المبني بعد مذكرة تم عرضها من الأقباط الي رئيس المدينة السابق قمنا بعمل معاينة للمبني فوجدناه مبني من دورين وقمنا بإعداد مذكرة وتم عرضها علي المحافظ وبعد عرض المذكرة علي المحافظ الذي قرر تحويل المذكرة للمستشار القانوني لابداء الرأي فيها.
من جانبه قرر المستشار القانوني عرض المذكرة والموضوع علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفقا لقانون 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أن ذلك تم أثناء قيامها بمهام مديرة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بإدفو.
وكانت لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عمر مروان قد انتهت من التحقيق مع الموظفتين داخل مكاتب الوحدة المحلية لمركز ادفو بشأن نفس المخالفات. وأمرتهما عقب انتهاء التحقيق المبدئي بالتوجه الي مكتب المحامي العام لاستكمال التحقيقات.
أكدت ماري نبيل مسئولة التنظيم خلال التحقيقات أنها هي التي قامت بعمل محاضر وقرارات الهدم والإزالة للمباني المخالفة لأن هناك مخالفة قانونية لقانون 119 لسنة 2008 بالنسبة لقيود الارتفاع باعتبار أن ارتفاع المبني المتنازع علية هو 9 أمتار وتمت المخالفة بالبناء بزيادته إلي 13 سم.
وأشارت خلال التحقيقات إلى أنها أعطت مهلة 15 يوما لإزالة الجزء المخالف من المبني وبناء علي ذلك تم تحرير قرار ايقاف الأعمال المخالفة للرسومات وتحرير محضر مخالفة أعمال الرسومات وكذلك تحرير قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة لقيود الارتفاع وتم اعتماد هذا القرار من المحافظ وإخطار الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة.
وحققت اللجنة مع المهندسة ليلي الصغير مديرة الإدارة الهندسية السابقة وأكدت أنه بعد معاينة المبني بعد مذكرة تم عرضها من الأقباط الي رئيس المدينة السابق قمنا بعمل معاينة للمبني فوجدناه مبني من دورين وقمنا بإعداد مذكرة وتم عرضها علي المحافظ وبعد عرض المذكرة علي المحافظ الذي قرر تحويل المذكرة للمستشار القانوني لابداء الرأي فيها.
من جانبه قرر المستشار القانوني عرض المذكرة والموضوع علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفقا لقانون 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أن ذلك تم أثناء قيامها بمهام مديرة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بإدفو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق