وبحسب "الاقتصادية"، أكد الدكتور السليمان في تصريح صحافي على هامش أعمال المؤتمر الدولي الأول للبيئة في ينبع الصناعية أمس، أنه سيتم تنفيذ مشاريع الطاقة النووية بعد إقرار الخطة الوطنية مع بداية العام المقبل 2013، وستكون أولى المشاريع المتخصصة في الطاقة الشمسية، وستستغرق من 18 شهراً إلى 24 شهراً، مبيناً أنه سيتم بعد 24 شهراً تشغيل أولى محطات الطاقة الشمسية، مع وجود عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة سنوياً ابتداء من العام المقبل وحتى 2020.
وقال "إن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاماً من الآن"، لافتاً إلى أن المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح والطاقة الحرارية الجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50% من احتياج السعودية من الكهرباء بحلول عام 2032.
وأوضح أن السعودية ستستهدف بحلول 2032 نحو 41 جيجاوات، وأن هذا التوجه مبني على وجوب كونه اقتصادياً وموفراً للوقود الأحفوري وبناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام. وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية "إن المدينة ستنفذ الاستراتيجية الخاصة بها التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام"، مشيراً إلى أن السعودية ستوفر ما بين 360 و520 ألف برميل يومياً من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032.
ولفت إلى أن السعودية مقدمة على استخدام الطاقة النووية والمتجددة كجزء من مزيج الطاقة الوطنية في الفترة المقبلة، مبيناً أنه خلال العامين الماضيين جرى التشاور مع الأطراف المحلية من خلال دراسات محلية ودولية تعمل على محاولة الوصول إلى ما هي نسبة مساهمة كل من الطاقة النووية والمتجددة خلال العشر والـ20 سنة المقبلة وما بعدها، وأنه خلال الـ20 سنة المقبلة سيستهدف توليد 50% من الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة، وستكون ضمن مزيج الطاقة المحلية.
وأبان الدكتور السليمان أن الطاقة الشمسية مقسمة إلى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية، وأنه سيتم العمل في مجال الطاقة الكهروضوئية لتوفير 16 جيجاوات، وفي الطاقة الحرارية 25 جيجاوات، موضحاً أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على استهداف توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة إلى الطاقة الشمسية، وأن ما هو موجود في السعودية من تحركات نحو الطاقة بكل فئاتها هي مبادرات جريئة صممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة.
وكشف خبراء ومتحدثون في المؤتمر الدولي الأول للبيئة أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعتزم بناء 17 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030 بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار لمواكبة الطلب على الكهرباء وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية.
وتعمل السعودية على تطوير مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الذرية والرياح والشمسية والحرارية الجوفية لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6 إلى 8% سنوياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق