قصة الإسلام – وكالات
أعلنت مصادر سياسية تونسية إجراء مفاوضات لتشكيل لجنة من الحكماء تحل محل الحكومة المؤقتة الحالية من أجل حماية "الثورة"، في وقت حذر فيه رئيس أركان جيش البر الجنرال رشيد عمار من الفراغ السياسي، وتعهد بأن يحمي الجيش الثورة في إطار مقتضيات الدستور. ونقلت وكالة رويترز عن تلك المصادر قولها إن المجلس سيكلف بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.ويتوقع أن يضم المجلس السياسي المعارض أحمد المستيري، الذي يعتقد سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أنه يمكنهم العمل معه.
وقالت الناشطة الحقوقية ورئيسة المجلس الوطني للحريات (غير الحكومي) سهام بن سدرين في تصريح صحفي: إن الفكرة هي إنشاء مجلس لحماية الثورة.
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه الجنرال عمار من الفراغ السياسي في تونس. وقال عمار وهو يخاطب متظاهرين: إن هناك قوى تدعو إلى الفراغ لتوليد الرعب، الأمر الذي قد يؤدي إلى ميلاد الدكتاتورية.
وأوضح الجنرال عمار أن الفترة الانتقالية يجب ألا تزيد عن ستة أشهر لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي.
وأضاف: إن الجيش هو "حامي الثورة والعباد والبلاد"، وأنه "لن يخرج عن الدستور" التونسي، في إشارة إلى التزامه بالحياد وعدم الاستيلاء على السلطة.
وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع إعلان الناطق باسم الحكومة التونسية المؤقتة الطيب البكوش تعديلا وزاريا قريبا.
وعلمت الجزيرة أن التغيير سيشمل عدة وزراء ممن كانوا تابعين لنظام الرئيس المخلوع.
وكانت مشاورات قد التأمت على امتداد يوم أمس في مقر الحكومة للبحث عن بدلاء للوزراء المستقيلين الخمسة.
وتعرضت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة منذ الإعلان عن تشكيلها الاثنين الماضي لنكسة، حيث انسحب منها وزراء محسوبون على الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة في تونس- إلى جانب استقالة الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر الذي أسندت إليه حقيبة الصحة.
وفي خضم ذلك استخدمت الشرطة التونسية الغاز المدمع لتفريق متظاهرين تجمعوا الاثنين عند مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي بالعاصمة تونس، ضمن الحركة المتواصلة للمطالبة برحيل جميع رموز الحقبة السابقة.
وذكرت مصادر أن الشرطة أطلقت الغازات المدمعة في محاولة منها لتفريق متظاهرين في شارع بورقيبة الرئيسي، قاموا برشق مكتب الغنوشي بالحجارة.
ورغم حظر التجول المفروض منذ أيام، تواصلت المظاهرات والاحتجاجات من أجل إسقاط الحكومة المؤقتة، حيث وصلت مسيرات من مختلف المحافظات التونسية لتحط رحالها أمام قصر الحكومة بالعاصمة.
وطالب المتظاهرون الذين قدموا من مناطق فقيرة -وخاصة من سيدي بوزيد- بقطيعة تامة مع عهد زين العابدين بن علي. ويقولون إنهم لن يغادروا العاصمة قبل أن يسقط رموز النظام السابق.
وفي نفس الإطار قال مراسل الجزيرة في تونس إن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل الاثنين حقق نجاحا كبيرا، مؤكدا استمرار الحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق جميع المطالب التي قال إنها سياسية بامتياز.
وفي سياق متصل أفرجت السلطات التونسية عن رجل الأعمال التونسي العربي نصرة مالك القناة التلفزيونية التونسية الخاصة "حنبعل"، بعد اعتقاله مع ابنه بتهمة الخيانة العظمى، والتآمر على أمن البلاد.
وقال نصرة -في تصريح بثته قناته، التي عادت إلى بث برامجها بعد توقف دام نحو ثلاث ساعات- إنه لم توجه له أي تهمة.
وعلى الصعيد الخارجي أكدت الولايات المتحدة على لسان جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية، استعدادها لدعم انتقال تونس إلى انتخابات حرة.
واجتمع فيلتمان الاثنين 24 يناير في تونس العاصمة مع مسؤولين بينهم وزير الخارجية كامل مرجان لبحث خطط الإصلاحات الديمقراطية والانتخابات.
ومن جهته أقر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحفي بباريس أن بلاده لم تقم بـ"التقييم المناسب" لتطورات الأحداث في تونس.
وكشف أن باريس ستعرض تقديم مساعدات عاجلة لتونس في الفترة الانتقالية نحو تشكيل حكومة جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق