خرقت مجموعات من الشباب، اليوم السبت 26-3-2011، قانون الطوارئ الذي فرضته السلطات الأمنية البحرينية، على خلفية الاحتقان الطائفي الذي كاد أن يصل الى الاقتتال الشعبي بعد أن أعلنت بعض الجمعيات السياسية غير المرخصة سعيها لتحويل النظام الملكي في البحرين الى نظام جمهوري إسلامي في رفع مفاجئ لسقف المطالب الذي نادى بها المعتصمون منذ ١٤ فبراير.
الخرق هو الأول بعد دخول قوات درع الجزيرة وكان داخل القرى وفشل في الوصول الى الشوارع الرئيسية بعد أن حال التواجد الأمني دون التقاء المظاهرات المناطقية الى مكان واحد.
وأوضحت وزارة الداخلية أن بعض المجموعات التي وصفتهم بالخارجين على القانون قامت بالخروج في مسيرات وتجمعات واعتصامات بعدد من مناطق المملكة بالرغم من مخالفة تلك الأفعال لتدابير حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالتعامل معهم من أجل حفظ النظام والمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة.
وأشارت الوزارة في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إلى خروج مجموعة من المخربين في منطقة المعامير حاولوا الاعتداء على قوات الأمن التي تعاملت معهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.
في حين شنّ المتظاهرون حملة تحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها الى كسر حضر التظاهر في البحرين إلا أن تلك الدعوات لم تلاقِ تأييداً حزبياً واضحاً من الكثير من الجمعيات المعارضة، التي اكتفت بالدعوة الى الاعتصام والتظاهر فوق سطوح المنازل.
وأعلن المحتجون عبر مواقعهم سقوط قتيل بالرصاص الحي، لكن "الداخلية" أعلنت في وقت لاحق أن غرفة العمليات الرئيسية التابعة لها تلقت بلاغاً بطلب سيارة إسعاف لنقل المواطن عيسى محمد علي (71 عاماً) من قرية المعامير إلى مستشفى السلمانية، وعلى الفور تم طلب الطبيب الشرعي للمعاينة، حيث أكد أن الوفاة كانت طبيعية بناء على الفحص الظاهري الذي لم يبين أي آثار للاختناق على جثة المتوفى، وذلك بعكس ما تم تداوله من قبل بعض القنوات الفضائية (العالم والمنار)، والمواقع الالكترونية للجمعيات السياسية، من أن الوفاة ناتجة عن استنشاق الغاز، وأضاف البيان أن ذوي المتوفى قد رفضوا تشريح الجثة أو استلامها.
وقد وصلت حرب التصريحات الافتراضية الى ذروتها عند نهاية اليوم ومع دخول العاصفة الترابية التي ضربت أجزاء من دول مجلس التعاون، حيث وصفتها بعض مواقع المعارضة بأنها نصر إلهي حال دون رؤية المتظاهرين وهم يهمون بكسر حضر التجوال والتظاهر.
وعلى صعيد ملف المعتقلين من قادة المعارضة صرّح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن جميع المقبوض عليهم أخيراً تم السماح لهم بالاتصال بذويهم، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن بعض المجموعات التي وصفتهم بالخارجين على القانون قامت بالخروج في مسيرات وتجمعات واعتصامات بعدد من مناطق المملكة بالرغم من مخالفة تلك الأفعال لتدابير حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالتعامل معهم من أجل حفظ النظام والمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة.
وأشارت الوزارة في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إلى خروج مجموعة من المخربين في منطقة المعامير حاولوا الاعتداء على قوات الأمن التي تعاملت معهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.
في حين شنّ المتظاهرون حملة تحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها الى كسر حضر التظاهر في البحرين إلا أن تلك الدعوات لم تلاقِ تأييداً حزبياً واضحاً من الكثير من الجمعيات المعارضة، التي اكتفت بالدعوة الى الاعتصام والتظاهر فوق سطوح المنازل.
وأعلن المحتجون عبر مواقعهم سقوط قتيل بالرصاص الحي، لكن "الداخلية" أعلنت في وقت لاحق أن غرفة العمليات الرئيسية التابعة لها تلقت بلاغاً بطلب سيارة إسعاف لنقل المواطن عيسى محمد علي (71 عاماً) من قرية المعامير إلى مستشفى السلمانية، وعلى الفور تم طلب الطبيب الشرعي للمعاينة، حيث أكد أن الوفاة كانت طبيعية بناء على الفحص الظاهري الذي لم يبين أي آثار للاختناق على جثة المتوفى، وذلك بعكس ما تم تداوله من قبل بعض القنوات الفضائية (العالم والمنار)، والمواقع الالكترونية للجمعيات السياسية، من أن الوفاة ناتجة عن استنشاق الغاز، وأضاف البيان أن ذوي المتوفى قد رفضوا تشريح الجثة أو استلامها.
وقد وصلت حرب التصريحات الافتراضية الى ذروتها عند نهاية اليوم ومع دخول العاصفة الترابية التي ضربت أجزاء من دول مجلس التعاون، حيث وصفتها بعض مواقع المعارضة بأنها نصر إلهي حال دون رؤية المتظاهرين وهم يهمون بكسر حضر التجوال والتظاهر.
وعلى صعيد ملف المعتقلين من قادة المعارضة صرّح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن جميع المقبوض عليهم أخيراً تم السماح لهم بالاتصال بذويهم، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق