| ||||
منعت السلطات الجزائرية اليوم السبت تنظيم مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية غير المعترف بها رسميا، للمطالبة بإحداث تغيير سياسي واسع في البلاد.
ومنعت قوات الأمن -كما سبق أن فعلت في المرات السبع السابقة- عشرات المتظاهرين من مغادرة ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على بعد ثلاثة كيلومترات كما كان مقررا سابقا.
وحاصرت القوات المتظاهرين، الذين كان من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور ونواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام " و"من أجل الحرية والعدالة والكرامة" قبل أن يتفرقوا لاحقا في هدوء بعد محاصرتهم.
خطة إصلاح
 |
| قوات الأمن الجزائرية حاصرت المحتجين ومنعتهم من إكمال مسيرتهم (الفرنسية) |
وانقسمت الشهر الماضي لأن بعض أعضائها بقيادة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (19 نائبا في البرلمان) قرروا تنظيم مسيرة كل يوم سبت بالجزائر العاصمة مع أن المسيرات ممنوعة.
وتضم التنسيقية حاليا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب العلماني الديمقراطي غير المرخص بالإضافة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وكانت تقارير قد تحدثت مؤخرا عن وجود خطة إصلاح سياسي جذري يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها بداية من العام الجاري بمشاركة جميع الأطياف السياسية للانتقال إلى الجمهورية الثانية.
وتقوم الخطة على إنشاء مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد وحل البرلمان بغرفتيه وكل المجالس المنتخبة، وأخيرا الوصول إلى حكومة انتقالية مهمتها تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية على أن تجري الرئاسية على أبعد حد يوم 5 يوليو/ تموز 2012 أي قبل انتهاء الولاية الثالثة لبوتفليقة العام 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق