طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية وشركات الاستثمار المالية وشركات التمويل العاملة في الدولة، البحث فوراً وإعلام المركزي عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات، أو أي تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانات أو تحويلات مالية، باسم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.وعمم المركزي، في 19 أبريل الجاري، في رسالة لاحقة لإشعار رقم 2530/ 2011، المؤرخ في 18 أبريل، نشرتها صحيفة "الرؤية الاقتصادية"، على المؤسسات بتزويد "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة"، بتقارير تفصيلية عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى حسابات الرئيس المصري السابق، والمبالغ المسحوبة أو المحولة من حساباته وإليها، متضمنة اسم المودعين والمحولين والمستفيدين ومصادرها، منذ فتحها وحتى تاريخه، معززة بالوثائق ذات الصلة (استمارات فتح الحساب والوثائق ذات الصلة)، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وطلب "المركزي" العمل بهذا التعميم بدءاً من تاريخ إشعاره وعدم إبلاغ الطرف أو الأطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام، عملاً بالمادة (12) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال.
ويأتي تعميم "المركزي"، بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية والرسمية في مصر، بدءاً بطلب المدعي العام المصري تجميد أرصدة وحسابات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك داخل وخارج مصر، والموافقة على تفعيل الطلب، وعلى هذا الأساس يتم إبلاغ وزارة العدل في مصر والمصرف المركزي المصري بالتعميم وبالتنسيق مع الطرفين (وزارة العدل والمصرف المركزي) ووزارة الخارجية المصرية، التي تقوم بإرسال تعاميم لوزارات خارجية جميع الدول، وخصوصاً التي يتوقع أن يكون لديها أرصدة وحسابات للرئيس المصري السابق.
ثم تبعث وزارة خارجية كل دولة على حدة برسالة إلى المصرف المركزي، الذي يعمم بدوره رسمياً على الشركات والمؤسسات والكيانات المعنية بالموضوع، وتدخل هذه السلسلة من الإجرءات ضمن إطار اتفاقيات مصالح الدول. ولم يذكر المركزي الإماراتي أن التعميم جاء بناء على طلب مصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق