خضع رئيس تحرير صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة وصحفيتين للتحقيق الخميس أمام القضاء العسكري بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام، بعد أن نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرًا عن اعتزام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاعتذار للمصريين تمهيدا لطلب العفو.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في القضاء العسكري وعن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية جمال فهمي الذي حضر التحقيق مع الصحفيين الثلاثة، إنه تم إخلاء سبيلهم في أعقاب التحقيق معهم.
وقال فهمي إن "رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أثبت حضور الصحفيين الثلاثة واستمع إليهم وقرر صرفهم من النيابة بعد تعهدهم بمراجعة القوات المسلحة لتدقيق الأخبار التي تخص الجيش".
وكان مصدر عسكري قال إنه سيتم التحقيق مع رئيس تحرير الشروق عمرو خفاجى والصحفيتين دينا عزت وسنية محمود بتهمة "نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام" بعد أن نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا يفيد أن مبارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو.
ونسبت الصحيفة في التقرير الذي أثار جدلا واسعا حول فحواه إلى مصدر عسكري لم تكشف عنه إن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام" العفو عن مبارك وزوجته سوزان ثابت مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة"، على حد ما نشرت الصحيفة.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى في بيان الأربعاء نيته العفو عن مبارك، وأكد أنه "لا يتدخل بصورة أو أخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري".
غير أن صحيفة "الشروق" تراجعت عن المضي في النشر حول الموضوع بعد التلويح بمظاهرات مليونية، وقالت في افتتاحية نشرتها الخميس بعنوان "أولويات الوطن وأولويات الصحافة" أنها "لاحظت" ان تقريرها "فجر جدلا ينذر بأن يتحول إلى حالة من الاستقطاب والبلبلة من خلال حملة تكهنات وتخمينات لم تشر إليها الشروق".
واعتبرت أن "أولويات الوطن تعلو فوق أولويات الصحافة والشروق لا ترغب أبدا في أن تكون سببا في إثارة جدل هدام وإنما التقدم بمعلومات تستحق النقاش لذلك فإنها قررت أن تتوقف عن نشر تفاصيل إضافية حول هذه القضية حتى تهدأ الأمور وتصبح هناك حالة مزاجية تسمح بنقاش صريح حولها".
وأكدت الصحيفة أنها "تحب أن توضح (..) أن القوات المسلحة بعيدة تماما عن القصة وأن ما نشرته الصحيفة تمت إساءة تفسيره لان موقفها (القوات المسلحة) واضح منذ أن تسلمت زمام الأمور وهو أنها تسعى إلى تأسيس دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون".
وكان توقيت نشر التقرير جاء متزامنا مع صدور قرار في اليوم نفسه من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري بالإفراج عن سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بعد تنازلها عن كافة أرصدتها في المصارف المصرية للدولة. وتلى نشر الخبر كذلك صدور قرار من القضاء بإخلاء سبيل رئيس ديوان مبارك زكريا عزمي بكفالة 200 ألف جنيه مصري.
وأدى هذا التزامن إلى شعور خصوصا لدى الحركات الشبابية التي فجرت انتفاضة الخامس والعشرين من يناير باتجاه نحو إعفاء رموز النظام السابق من المحاكمة وبالتالي تهديدها بالنزول إلى الشارع مجددا لضمان محاسبتهم.
وسارعت النيابة العامة الأربعاء إلى الطعن بقرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، كما عقد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع مؤتمرا صحفيا مفاجئا بعد ظهر الأربعاء أعلن فيه أن إخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق لا يعني إغلاق ملف القضية، وأنه سيتم استدعاء الكاتب محمد حسنين هيكل للاستماع إلى أقواله ومعرفة ما لديه من وثائق "تبثت ما قاله في حديث صحفي من أن ثروة عائلة مبارك تبلغ 9 مليارات دولار".
وقال ائتلاف شباب الثورة في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، إنه "رغم نفي القوات المسلحة نيتها العفو عن الرئيس السابق فإن الإجراءات من نوع إخلاء سبيل سوزان ثابت وزكريا عزمي تشعرنا بأن ثورتنا العظيمة التي أريقت فداء لها دماء خيرة شباب هذا الوطن تعود للوراء وتتم سرقتها".
وأضاف إن لديه مخاوف من ان "محاولات الثورة المضادة لتفريغ ثورتنا من مضمونها والإتيان على مكتسباتها تؤتي ثمارا وتحقق نجاحا". وأكد أن "كل مصري ثوري شريف لن يقبل الا بمحاكمة عادلة لمن افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وجوعوا هذا الشعب وأفقروه واستبدوا به على مدار الثلاثة عقود الماضية".
واعتبر ائتلاف شباب الثورة أن "عودة ممتلكات الرئيس المخلوع وزوجته ورموز نظامه ليس منحه او جباية منهم، ولكنه أمر طبيعي وإجراء ثوري بديهي، لا يمكن ربطه بأن ينال كل منهم العقاب الذي يستحقه ليس فقط جراء تضخم ثروته وإنما لما قاموا به من إفساد سياسي في حق هذه البلاد".
واعتبر البيان أن التوجه نحو عدم محاكمة رموز النظام السابق "يهدد بانفجار الغضب الجماهيري الذي يزداد احتقانه بشدة جراء هذه الإجراءات وفي حال استمرارها وعدم التراجع عنها يصبح الشارع وميدان التحرير هما سلاحنا الوحيد للدفاع عن ثورتنا ومنجزاتها وفاء لدماء شهدائها".
يذكر أن قرابة 850 قتيلا سقطوا خلال الانتفاضة المصرية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير الماضي كما أصيب أكثر من ستة آلاف شخص معظمهم من الشباب. ويواجه الرئيس السابق اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق