وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، الثلاثاء 17-5-2011، على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح "لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".
وجاءت نتيجة التصويت على الطلب بموافقة 37 عضواً من أصل الحضور، ورفض 10، بينما غادر 15 آخرون القاعة احتجاجاً على ذلك.
وجاء طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب بناء على المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية، لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وجاءت نتيجة التصويت على الطلب بموافقة 37 عضواً من أصل الحضور، ورفض 10، بينما غادر 15 آخرون القاعة احتجاجاً على ذلك.
وجاء طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب بناء على المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية، لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وتضيف المادة "ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال، وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال. ولمن وجّه اليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وكانت الحكومة طلبت على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري تأجيل مناقشة طلب الاستجواب "لمدة سنة ما لم يأت قبل ذلك حكم واضح لا لبس فيه من المحكمة الدستورية في شأن المواد التي استند اليها مقدما الاستجواب (النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري) في صحيفة استجوابهما".
وقال البصيري إن الحكومة السابقة واجهت مجموعة من الاستجوابات التي جاوز عددها سبعة، وتعاملت معها وفقاً للدستور واللائحة "على الرغم مما شاب بعض تلك الاستجوابات من شوائب دستورية وملاحظات".
واعترض عدد من النواب على طلب الحكومة التأجيل لمدة سنة، ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وهي المدة التي اعتبروها "مهلة طويلة ومفتوحة دون تحديد". بينما طالب آخرون بإحالة صحيفة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وليس الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية المحاور الواردة فيها من عدمه.
ورأى فريق ثالث من النواب أن مناقشة الاستجواب المذكور "أمر يجب ألا يتم في جلسة اليوم"، حيث لم يمض على موعد تقديم الاستجواب ثمانية أيام وهي المدة التي نصت عليها المادة (135) للمناقشة، الأمر الذي ترتب عليه ايضاً رأيهم في انه لا معنى من مناقشة طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب من عدمه.
ومن جهتها، أعلنت كتلة الإصلاح والتنمية المعارضة أنها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة إياه بالاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية.
وكانت الحكومة طلبت على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري تأجيل مناقشة طلب الاستجواب "لمدة سنة ما لم يأت قبل ذلك حكم واضح لا لبس فيه من المحكمة الدستورية في شأن المواد التي استند اليها مقدما الاستجواب (النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري) في صحيفة استجوابهما".
وقال البصيري إن الحكومة السابقة واجهت مجموعة من الاستجوابات التي جاوز عددها سبعة، وتعاملت معها وفقاً للدستور واللائحة "على الرغم مما شاب بعض تلك الاستجوابات من شوائب دستورية وملاحظات".
واعترض عدد من النواب على طلب الحكومة التأجيل لمدة سنة، ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وهي المدة التي اعتبروها "مهلة طويلة ومفتوحة دون تحديد". بينما طالب آخرون بإحالة صحيفة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وليس الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية المحاور الواردة فيها من عدمه.
ورأى فريق ثالث من النواب أن مناقشة الاستجواب المذكور "أمر يجب ألا يتم في جلسة اليوم"، حيث لم يمض على موعد تقديم الاستجواب ثمانية أيام وهي المدة التي نصت عليها المادة (135) للمناقشة، الأمر الذي ترتب عليه ايضاً رأيهم في انه لا معنى من مناقشة طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب من عدمه.
ومن جهتها، أعلنت كتلة الإصلاح والتنمية المعارضة أنها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة إياه بالاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق