السعودية.. أسعار ملابس العيد "تشتعل".. وتتجاوز مثيلاتها في أوروبا
تشهد أسواق الملابس ارتفاعا كبيرا في الأسعار، بدأت مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تبدأ العديد من الأسر في شراء ملابس العيد، فيما اعتبر عدد من التجار الأمر بأنه "تجاري استثماري، فنسبة الربح خلال هذه الفترة تصل إلى أضعافها مقارنة مع أيام السنة الأخرى"، وتشكل موسما مهما خلال العام يشابه العودة إلى المدارس أو موسم التخفيضات.
ويؤكد تجار أن "نسبة الاستيراد في هذه الفترة تصل إلى أعلى مستوياتها، فشحنات الملابس المستوردة تصل في حالة شبه يومي، ويتم توزيعها، وفي المقابل يتم تصريف القديم بحسب الاتفاق بين الشركات الكبرى والمستوردين، بأسعار مرضية للجميع".
ويرى هشام يسري مدير مبيعات في محلات كبرى أن التجار يرفضون التهم التي توجه إليهم حول رفع أسعار الملابس، حيث يعتبرون مواسم الأعياد التي يرتفع فيها الطلب مقابل العرض فرصة للبيع بأسعار مربحة، ويتم فيه رفع السعر بما يحقق ربح معقول، لأن العمل في مجال الاستثمار يتطلب مواسم بيع يكون فيها الزبون هو الذي يريد الشراء، وموسم عروض ترويجية يكون فيها التاجر من يريد البيع".
ويؤكد أن "ارتفاع الأسعار يرتبط بأمور تحدث تحت عيون الرقابة (ووزارة التجارة والصناعة)، وهذا لا يعتبر تحايلا أو جشعا وإنما استثمارا في المجال"، مضيفا أن "المواسم صفة عالمية معمول بها في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن أن ينكرها أحد". مبينا أن "تحقيق نسبة ربح تصل في موسم الأعياد إلى أكثر من مئة في المئة، أمر طبيعي لأنه موسم، وتعاني بعض المحلات تكدسا في بضائعها خلال هذه الفترة بسبب زيادة الاستيراد، وتجد بعد فترة العيد وسيلة للتخلص منها من خلال التخفيضات، أو بيعها بسعر الجملة لمحلات أخرى".
وأشار بدر المحيسن تاجر ملابس إلى أن "كميات هائلة من البضائع تصل إلى الأسواق، ويتم استبدال الموديلات بسرعة لتجديد وتحديث الطلبات، فالبعض يتعجب من ذلك، ويعتقد أن الأمر يحتمل الخسارة الأكيدة علما أن الأمر غير صحيح، فالقطعة قد يتراوح سعرها من 45 إلى 60 ريال، بيد أنها وصلتنا من بلدها الأم بـ 10 ريالات فقط وربما اقل، هذا على سبيل المثال، وربما قد تنزل أسعار الملابس بعد العيد إلى أقل مستوياته وهذا ما يفاجئ الزبائن، وبالتالي يعتبرون المسألة جشع تجار علما أن الأمر استثماري ولا يمكن مقارنة ذلك بالمواد الغذائية كما يراه البعض".
مضيفا أن تجارة الملابس من أصعب أنواع التجارة، وهي بحاجة إلى قدرة على اختيار النوعيات المطلوبة، والسرعة في بيعها، وقال: "في المواسم تكون عملية البيع أسرع بسبب زيادة الطلب، ورغبة الزبائن بالشراء في فترة محدودة.
وأبان هادي السيد (عامل في مجال بيع الملابس): "أن كميات البضائع تتضاعف في هذه الفترة من كل عام، حيث يختلف الأمر بحسب الدول الموردة، أما الاستيراد من دول كالصين والهند وماليزيا وبنغلادش يختلف عن الاستيراد من الدول الأوروبية تماما، لأن بعض التجار هم تجار جملة يبدأون بالتوزيع على السوق، ويتضاعف السعر كلما انتقلت من مستثمر لآخر حتى وصولها إلى أيد الزبائن يكون السعر ارتفع كثيرا، وعلى النقيض من الماركات العالمية التي تصل بسعر ويتم رفعها لاحتساب القيمة الأصلية وزيارة نسبة ربح عليها، وفي العادة بضائع الدول الأوروبية لا تتم المساومة عليها بشكل كبير، ولاتصل بضائعها في حاويات ملابس ضخمة فيكون الطلب بكميات محددة من الماركات وبأسعار عالية.
وأضاف بان الكثير من التجار يقومون ببيع الملابس أعلى سعرا من أوروبا، وأضاف أن أسعار الملابس في السعودية أصبحت أعلى منها في أوروبا وقال "المحلات التجارية الكبيرة لا ترى أي حرج في ترك التسعيرة الأوروبية على السلعة، ووضع تسعيرة بالريال السعودي تزيد عليها بـ 50 أو 100 ريال"، مضيفا أن "هذا الأمر أصبح شائعا". وقال "بعض المحال تقوم بعمل تخفيضات على سلع يوجد عليها السعر الأوروبي، ولكن السعر بعد التخفيض يكون أعلى من السعر الأوروبي، وهذا الأمر بدأ ينتشر في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم.
ويؤكد تجار أن "نسبة الاستيراد في هذه الفترة تصل إلى أعلى مستوياتها، فشحنات الملابس المستوردة تصل في حالة شبه يومي، ويتم توزيعها، وفي المقابل يتم تصريف القديم بحسب الاتفاق بين الشركات الكبرى والمستوردين، بأسعار مرضية للجميع".
ويرى هشام يسري مدير مبيعات في محلات كبرى أن التجار يرفضون التهم التي توجه إليهم حول رفع أسعار الملابس، حيث يعتبرون مواسم الأعياد التي يرتفع فيها الطلب مقابل العرض فرصة للبيع بأسعار مربحة، ويتم فيه رفع السعر بما يحقق ربح معقول، لأن العمل في مجال الاستثمار يتطلب مواسم بيع يكون فيها الزبون هو الذي يريد الشراء، وموسم عروض ترويجية يكون فيها التاجر من يريد البيع".
ويؤكد أن "ارتفاع الأسعار يرتبط بأمور تحدث تحت عيون الرقابة (ووزارة التجارة والصناعة)، وهذا لا يعتبر تحايلا أو جشعا وإنما استثمارا في المجال"، مضيفا أن "المواسم صفة عالمية معمول بها في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن أن ينكرها أحد". مبينا أن "تحقيق نسبة ربح تصل في موسم الأعياد إلى أكثر من مئة في المئة، أمر طبيعي لأنه موسم، وتعاني بعض المحلات تكدسا في بضائعها خلال هذه الفترة بسبب زيادة الاستيراد، وتجد بعد فترة العيد وسيلة للتخلص منها من خلال التخفيضات، أو بيعها بسعر الجملة لمحلات أخرى".
وأشار بدر المحيسن تاجر ملابس إلى أن "كميات هائلة من البضائع تصل إلى الأسواق، ويتم استبدال الموديلات بسرعة لتجديد وتحديث الطلبات، فالبعض يتعجب من ذلك، ويعتقد أن الأمر يحتمل الخسارة الأكيدة علما أن الأمر غير صحيح، فالقطعة قد يتراوح سعرها من 45 إلى 60 ريال، بيد أنها وصلتنا من بلدها الأم بـ 10 ريالات فقط وربما اقل، هذا على سبيل المثال، وربما قد تنزل أسعار الملابس بعد العيد إلى أقل مستوياته وهذا ما يفاجئ الزبائن، وبالتالي يعتبرون المسألة جشع تجار علما أن الأمر استثماري ولا يمكن مقارنة ذلك بالمواد الغذائية كما يراه البعض".
مضيفا أن تجارة الملابس من أصعب أنواع التجارة، وهي بحاجة إلى قدرة على اختيار النوعيات المطلوبة، والسرعة في بيعها، وقال: "في المواسم تكون عملية البيع أسرع بسبب زيادة الطلب، ورغبة الزبائن بالشراء في فترة محدودة.
وأبان هادي السيد (عامل في مجال بيع الملابس): "أن كميات البضائع تتضاعف في هذه الفترة من كل عام، حيث يختلف الأمر بحسب الدول الموردة، أما الاستيراد من دول كالصين والهند وماليزيا وبنغلادش يختلف عن الاستيراد من الدول الأوروبية تماما، لأن بعض التجار هم تجار جملة يبدأون بالتوزيع على السوق، ويتضاعف السعر كلما انتقلت من مستثمر لآخر حتى وصولها إلى أيد الزبائن يكون السعر ارتفع كثيرا، وعلى النقيض من الماركات العالمية التي تصل بسعر ويتم رفعها لاحتساب القيمة الأصلية وزيارة نسبة ربح عليها، وفي العادة بضائع الدول الأوروبية لا تتم المساومة عليها بشكل كبير، ولاتصل بضائعها في حاويات ملابس ضخمة فيكون الطلب بكميات محددة من الماركات وبأسعار عالية.
وأضاف بان الكثير من التجار يقومون ببيع الملابس أعلى سعرا من أوروبا، وأضاف أن أسعار الملابس في السعودية أصبحت أعلى منها في أوروبا وقال "المحلات التجارية الكبيرة لا ترى أي حرج في ترك التسعيرة الأوروبية على السلعة، ووضع تسعيرة بالريال السعودي تزيد عليها بـ 50 أو 100 ريال"، مضيفا أن "هذا الأمر أصبح شائعا". وقال "بعض المحال تقوم بعمل تخفيضات على سلع يوجد عليها السعر الأوروبي، ولكن السعر بعد التخفيض يكون أعلى من السعر الأوروبي، وهذا الأمر بدأ ينتشر في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق