شهدت الكويت تعطلاً كبيرًا في الخدمات داخل العديد من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت أمس تداعياتها تزداد، ملقية بظلالها وآثارها على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.
ورأى محللون أن كيل الحكومة الكويتية بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون أخرى تبعًا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية كان الشرارة التي أشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس.
وذكر المحللون أن اللوم يقع على ديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرًا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة ما فجَّر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح آخرون بإضرابات جديدة قريبًا.
وقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين في مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابًا شاملاً طوال ساعات الدوام الرسمي مما سبب شللاً لحركة سير العمل وتعطيلاً لمصالح المراجعين، واقتصرت الخدمات على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التي عقدت أمس وهي ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد، فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية في النيابات العامة والجزئية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بقية المعاملات القانونية تأثرت لاسيما الطلاق والزواج، وشهدت الكويت ظاهرة نادرة تعد الأولى من نوعها وربما لن تتكرر مرة أخرى، حيث لم تشهد الإدارات أي توثيق لأية معاملة تتعلق بوثيقة طلاق أو وثيقة زواج.
وعلقت نقابة العدل الإضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودًا بتنفيذ مطالبها، فيما استمر إضراب القانونيين بمشاركة 2000 موظف عطلوا الخدمات في 52 جهة حكومية.
وفي سياق متصل دعم رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبد الرحمن السميط إضراب القانونيين، قائلاً: "جهل بعض المسئولين بالعمل النقابي دفعهم إلى محاولة منع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الإضراب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق