* 35 جهة دولية مانحة للمعونة تضخ اموالا واستثمارات في مصر بلا انتاجية
* خبراء دوليون: البنك الدولي احد اليات النظام السابق لإفقار المصريين
* الشراكات الاستثمارية الاقليمية أجدى للاقتصاد المصري من القروض المشروطة
كتبت – كوكب محسن
يفتح الباب من جديد للجدلية الازلية حول جدواها من عدمه في حين اثبتت هذه السياسة فشلها الذريع على مدى العقود الثلاثة الماضية ، الدرس الذي لا يريد الفقهاء والجهابزة السياسيون والاقتصاديون والدبلوماسيون في مصر الوقوف عنده لاخذ عبرة لانقاذ الاجيال القادمة من قيود جديدة تثقل كاهلهم مستقبلا ، ولمزيد من التفاصيل نشير الى ما اعلنته السيدة فايزة أبو النجا بشأن إنتهاء الحكومة من إعداد البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الذى طلبه الصندوق، وتم تسليمه إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إلى جانب اللجنة الاقتصادية لدراسته، مؤكدة على أن القرض يستهدف بعث رسالة طمأنة إلى المجتمع الدولى بسلامة موقف الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن .
الرسالة الغامضة التي تود ان تبعثها ابو النجا جاءت متزامنه مع رسالة اخرى اطلقتها قبل اسبوعين فقط تدعو فيها الى الاستغناء عن برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية برغم اتهامات إهدار للمال العام فى استخدام القروض التى تحصل عليها مصر من الخارج والموثقة في المحاكم وهيئات الرقابة الادارية.
أبو النجا كشفت في ردها على هذه الاتهامات احد اغرب الحقائق وهي ان مصر تأكل بديونها وترتاد المواصلات اليست مفارقة بالفعل .
كيف ؟! قالت ابو النجا أن مصر لديها شراكة مع اغلب دول العالم ومنها امريكا وكانت مصر تحصل بعد اتفاقية كامب ديفيد من عام 1978 الى عام 1983 على مبلغ 850 مليون دولار كقرض ومن 83 تحول الى منحة الا ان هذا المبلغ اصبح ديونا على مصر بفوائدها التى بلغت نحو اربعة مليارات دولار وهو ماتسدده مصر حاليا بواقع 350 مليون دولار سنويا مشيرة الى ان مصر كانت تشترى بهذاالمبلغ قمحا من امريكا وقالت انه فى عام 1998 اتفقنا مع امريكا على تخفيض برنامج المساعدة الامريكية بنسبة 5% سنويا لمدة 10 سنين حتى يصل الى نصف حجمه 425 مليون دولار.
واضافت انه رغم هذا فان امريكا تأتى فى موقع متأخر بالنسبة للدول التى تقدم قروضا او منحا لمصر بعد ان وافق الرئيس جورج بوش على تخفيض برنامج المساعدات الى 200 مليون دولار وجاء الرئيس باراك اوباما ورفعه الى 250مليونا وهذا مبلغ لايمثل شيئا يذكر من حجم الناتج القومى الاجمالى وبالتالى يمكن الاستغناء عن برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية .
اصل الدين المصرى لامريكا 850 مليون دولار سدد منذ 10 سنوات حسب ابو النجا ، ومصر تسدد حاليا فوائده
اما المشروعات التي تسعى لتوفير التمويل لها فكانت الخط الثالث لمترو الانفاق من العتبة الى العباسية وكوبرى قناة السويس وايضا الجامعة اليابانية ببرج العرب ، ملاحظة فقط هل هه المشروعات انتاجية ذات عائد ربحي ؟!.
هيئة الجايكا اليابانية ستوفر اول شريحة من قرض قيمته مليار و200 مليون دولار للخط الرابع من مترو الانفاق بفائدة 2 % بفترة سماح 40 سنة ما يحوله الى منحة لا ترد.وفقاً لأخبار مصر. سياسات الإفقار
وهنا تجدر الاشارة الى ان العديد من الخبراء الدوليين قد حذروا مصر من قروض صندوق النقد الدولي باعتبار أنه كان أداة في السياسات المالية التي أدت إلى إفقار الدولتين العربيتين في ظل النظام السابق الذي تمت الإطاحة به مؤخرا.
كما نصح الخبراء في سياسات الاقتصاد الدولي المسئولين في مصر، باتباع سياسات دول آسيا وأميركا اللاتينية التي تفادت الحصول على قروض تحت مسمى المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الدول الصناعية الغنية الكبرى.
وفي بحث اقتصادي منشور للخبير الأميركي ريك راودن أوضح أن مصر تحتاج بلا شك للتمويل الخارجي لتمر بسلام من مرحلة تأثيرات التغييرات السياسية الأخيرة، لكن هذا التمويل يجب ألا يأتي من صندوق النقد بالضرورة وأضاف أنه بدلا من ذلك يمكن لمصر أن تلجأ إلى جيرانها بالمنطقة ودول ذات اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والصين وشرق آسيا لسد احتياجاتها المالية، وتحتفظ لنفسها بالحرية في متابعة إستراتيجيات تنمية جادة. واضاف ان صندوق النقد ليس مؤسسة تنمية ودودة، فإدارته تأتمر بأمر الخزانة الأميركية ووزارات مالية الدول الغنية الكبرى التي تتعرض لضغوط من مؤسسات صناعة المصارف داخل بلدانها من أجل إقراض الآخرين بسعر فائدة عال.
وأوضح في بحثه أن أولويات صندوق النقد هي فرض إصلاحات وتغييرات اقتصادية داخل البلاد المقترضة تضع مصلحة المقرضين وأصحاب المال فوق أي اعتبار.
راودن الذي كان مستشارا أمميا سابقا وقام بتدريس السياسة الدولية بجامعة ولاية كاليفورنيا حسب ما ورد في موقع الجزيرة نت حذر ايضا من أن بعض الاتفاقات الدولية والتي تأتي مع القروض تقيد يد الدولة في فرض سياسات تراها مناسبة حيث إن الكثير من الاتفاقات الدولية التي تؤيدها الدول الصناعية الغنية تقلل من قدرة هذه الدول على وضع الحماية التجارية الكافية لصناعاتها المحلية، وتحظر عليها وضع تشريعات خاصة تنظم القطاع المالي الداخلي.
واعتبر أن مصر إذا ما أخذت قروضا من صندوق النقد فإنها "ستدخل في مرحلة جديدة" من الخصخصة التي تدمر الوظائف وعمليات تحرير اقتصادي تتم قبل خلق قاعدة صناعية وتجارية محلية أولا تسمح بالمنافسة الدولية.
البدائل الاقليمية
البديل اذن ابعد ما يكون عن التوجه الى صناديق الاقراض الدولية وتوسل الفتات بالفائدة المركبة من اجل اطعام شعب اكثر من ثلثيه قوة عاملة من الجنسين لا اظنها تسعى الى تلك القروض من اجل القمح والمترو . ولكن تظل الازمة قائمة وهنا يأتي الدور الاقليمي ليحل محل المؤسسات الدولية المرتبط تاريخها في مصر بزيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء واختفاء المشروعات الكبرى لصالح الاستهلاكية الرديئة.
ياتي ذلك في اطار الوعود التي تلقتها مصر الثورة من دول الجوار الغنية التي ابدت استعدادها لدفع عجلة الانتاج وارساء الاستقرار الاقتصادي بالبلاد .
حيث رحب خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون بالمساعدات الاقتصادية التى أعلنت بعض الدول العربية ومنها السعودية والامارات وقطر والكويت لمصر فى إطار حزمة مساعدات لمصر بعد ثورة 25 يناير.
فقد أعلنت الامارات عن تقديم حزمة دعم اقتصادي لمصر تصل إلى 3 مليارات دولار، كما سبق أن أعلنت السعودية عن تقديم 4 مليارات جنيه فى صورة منح وقروض، وقدمت قطر نحو نصف مليار دولار، فيما اشارت الكويت الى نيتها ضخ إستثمارات بنحو مليار دولار.
وفي هذا الاطار قال جمال بيومي أمين عام إتحاد المستثمرين العرب إن مساعدات العرب لمصر تمثل حقا "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، الذى سينقذ مصر خلال الفترة الإنتقالية التى تمر بها فى أعقاب ثورة 25 يناير، فضلا عن أنها تجدد الثقة في انتعاش الاقتصاد المصرى
وأضاف أن المساعدات العربية لمصر تأتي عوضا عن اللجوء الى المجتمع الدولي سواء صندوق النقد او البنك الدوليين أو الدول الغربية فى أوروبا وأمريكا والتى عادة ما تكون مشروطة بشروط لصالح تلك الجهات بعكس المساعدات العربية التى لا يكون وراءها اهداف سياسية.
وأكد أن مصر والدول العربية لا يزال سواء السعودية او الامارات او الكويت أو غيرها من الدول العربية يربطها علاقات وطيدة هذه العلاقة ليست مبينة على علاقة مصالح أو أ ي شئ من هذه القبيل، وإنما مبنية على علاقة حب وترابط بين الشعوب العربية.
واقترح الاتفاق على إنشاء مكتب للمستثمرين من كل دولة عربية داخل هيئة الاستثمار في مصر لمتابعة مشاكل الشركات العربية والعمل على حلها.
ويرى الخبراء أن المساعدات العربية من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري للخروج من كبوته كما سترفع عبئا كبيرا عن الاقتصاد الذى يعانى عجزا فى السيولة إلى جانب أنها ستوفر فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري.
حيث أن العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي قد يبلغ 3ر134 مليار جنيه وستتم تغطية 120 مليار جنيه منه تقريبا من القروض المحلية، وسوف تتم تغطية 14 مليار جنيه من المنح والمساعدات والقروض الممنوحة من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.
سيف المعونة
وفي رسالة ماجستير بعنوان "المعونة الامريكية" هل من رؤية جديدة، وأثر برنامج المعونة الأمريكية على التنمية البشرية فى مصر للباحثة سارة محمد الخشن بمركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قالت الباحثة: ان مصر تعد من اكبر وأهم الدول المتلقية للمعونة التى تتنوع مصادرها لمصر بين نحو 35 جهة مانحة تأتى فى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية حيث بلغ اجمالى قيمة المعونة الاقتصادية التى قدمتها أمريكا لمصر فى الفترة 1975ـ 2010 نحو عن 28 مليار دولار بنسبة نحو 54% من إجمالى معونة الحكومات الأجنبية لمصر. كما أن مصر تعتبر ثانى أكبر دولة متلقية للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل.
وكشفت الدراسة عن أن المنافع التى يحصل عليها الجانب المصرى ليست بالدرجة التى تروج لها دعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا ماقورنت بالمنافع الأكبر التى تؤول إلى الجانب الأمريكى من رجال أعمال ومصدرى القمح وموظفى الوكالة وخبراء ومستشارى البرامج التنموية، ناهيك عن المكاسب السياسة
... لأن جزءا ليس بالقليل من ارتباطات المعونة الأمريكية يعود مباشرة إلى الخزانة الأمريكية تحت مسمى الأرصدة غير المسحوبة، يصل أحيانا إلى ما يزيد على 90% من إجمالى قيمة مخصصات المعونة، وقد طمأن أحد تقارير الوكالة الأمريكية الكونجرس بشأن الفائدة الاقتصادية المباشرة التى تعود على الاقتصاد الأمريكى من المعونات: 80% من أموال المعونات يعود إلى أمريكا.
كما ذكر التقرير أن أمريكا هى الأسوأ من بين 21 دولة غنية من حيث الأثر التنموى للمعونة الاقتصادية التى تقدمها لدول العالم الثالث، بسبب اشتراط إنفاق هذه المعونة فى شراء سلع وخدمات أمريكية.
وحول أثر المعونة الأمريكية على التنمية البشرية فى مصر قالت الباحثة: نجد أن قطاعات التنمية البشرية قد حظيت بنصيب ضئيل من إجمالى المعونة الأمريكية المقدمة لمصر سواء التحويلات النقدية، أو البرامج التنموية، مقارنة ببرامج دعم مناخ الأعمال وأنشطة القطاع الخاص. وحتى مكونات برامج التعليم والصحة كانت دائما تعمل على دعم أنشطة القطاع الخاص، وكانت معظم مخصصاتها تتوجه إلى الأنشطة الإعلامية وبرامج التوعية والإرشاد ودعم منظمات المجتمع المدني، هذا فى حين أن التوزيع غير العادل للمعونات وتوجيه مخصصات فى خدمة النخبة على حساب الفقراء هو أحد أهم الاسباب لعدم فعاليتها
ضآلة المردود
وقد أشار تحليل الأهمية النسبية للمعونة فى مصر إلى ضآلة أهميتها النسبية وتناقص مساهمتها الحقيقية فى الاقتصاد المصرى بشكل عام، بسبب الانخفاض فى قيمها الاسمية والحقيقية( حيث انخفضت القيمة الحقيقية للمعونة بنحو 88.5% خلال الفترة 1979 ـ2010) وتناقص مساهمتها فى الاقتصاد القومى سواء من حيث تناقص نصيبها إلى إجمالى موارد النقد الأجنبى أو إلى الناتج المحلى الإجمالى ( لم تمثل فى أعلى قيمها ما يزيد على 5% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى ). . وقد اقترحت الدراسة مجموعة من السياسات المستقبلية منها :
1ـ البحث عن بدائل محلية لبرنامج المعونة الأمريكية تتسم بالاستدامة من أجل تقليص الاعتماد على برنامج المعونة الأمريكية والتبعية الاقتصادية والسياسية التى قد تنتج عن هذا البرنامج، ومن ثم يجب أن يتسع دور الدولة مرة أخرى فى هذا الصدد بالعمل على ضبط الاستهلاك والاستيراد بهدف رفع معدل الادخار المحلي.
2ـ إعادة تقييم برنامج المعونة الأمريكية لمصر برمته والمنفعة الحقيقية المتحققة من وراء المعونة الأمريكية بعد استبعاد العوائد والمنافع التى تعود على الجانب الأمريكي..
3ـ إعادة النظر فى هيكل برنامج المعونة الأمريكية لمصر وانحيازه الكبير لصالح القطاعات المالية والمصرفية، فى وقت أصبحت القطاعات الاجتماعية محل أولوية المجتمع الدولى والدول لتحسين مؤشرات التنمية البشرية والتصدى للفقر..
4ـ إذا ماكان هناك بد من اعتماد مصر على المساعدات الخارجية، فيجب العمل على توسيع قاعدة الدول مانحة المعونات الخارجية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وتقليل نصيب المعونة الأمريكية من إجمالى المعونات الممنوحة لمصر وتنويع محفظة الدول المانحة للمعونات ..
7ـ إعادة النظر فى أسلوب التفاوض بين الجانبين المصرى والأمريكى حول أسلوب صرف ارتباطات المعونة الأمريكية وعملية إدارة الأرصدة غير المسحوبة..
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد رفض حزمة مساعدات مماثلة في الصيف الماضي بعد إعلانه رفض مبدأ الاقتراض من الخارج. وهذه الحزمة عبارة عن قرض قيمته 3.2 مليار دولار أمريكي بسعرفائدة قيمته 1.5 في المائة.
ووصف المسؤول البريطاني هذا العرض بأنه "جيد للغاية وغيرمرهون بأي شروط باستثناء أن يكون في إطار حزمة إصلاحات أوسع للتغلب على مشكلة العجز، الذي تعاني منه الميزانية بشكل واضح."
غير أن المجلس رفض العرض بعد أن كشفت مشاوراته أن تكلفة الاقتراض الداخلي أكبر بكثير من تكلفة الاستدانة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، فضلا عن الرغبة داخل مصر، كما قيل ، في ألا تكون البلاد أسيرة للديون الأجنبية فما الذي استجد ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق