 |
| أوغلو التقى أمس المبعوث الليبي عبد العاطي العبيدي (رويترز) |
استبعدت تركيا حدوث انفراجة بالأزمة الليبية, بينما أبلغت مالطا المبعوث الليبي أنه يجب على العقيد معمر القذافي وعائلته أن يتخلوا عن السلطة.
كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد التقى عبد العاطي العبيدي مبعوث القذافي لإجراء محادثات بشأن شروط عامة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وبينما يستعد وفد من ثوار ليبيا لزيارة أنقرة في وقت لاحق, نقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية التركية أن "موقف الجانبين متصلب حيث يصر طرف المعارضة على رحيل القذافي ويقول الطرف الآخر إن القذافي يجب أن يبقى".
وعقب اجتماعه مع داود أوغلو في ساعة متأخرة من مساء أمس غادر المبعوث عبد العاطي العبيدي -وهو أيضا نائب وزير الخارجية الليبي- إلى مالطا التي أبلغته عبر رئيس الوزراء لورانس جونزي بأنه "يجب على القذافي وعائلته التخلي عن السلطة".
وقالت حكومة مالطا في بيان إن رئيس الوزراء كرر الموقف القائل إن "قرارات الأمم المتحدة يجب احترامها وإنه يجب على حكومة القذافي أن تتنحى وأن يرحل العقيد القذافي وعائلته وأن تكون هناك هدنة فورية وخطوات لتمكين الشعب الليبي من تقرير خياراته الديمقراطية".
وفي وقت سابق عبر جونزي عن "اشمئزازه" مما حدث في مدينة مصراتة ثالث أكبر مدينة ليبية والتي تتعرض للقصف على أيدي قوات القذافي.
يشار إلى أن مالطا نأت بنفسها عن الأعمال العسكرية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد طرابلس ولكنها أرسلت مساعدات إنسانية إلى مصراتة عن طريق البحر.
وكان العبيدي قد أجرى مباحثات مماثلة في اليونان, حيث قال وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس في بيان "يبدو من تصريحات المبعوث الليبي أن النظام يبحث عن حل".
 |
| عبد الإله الخطيب استبعد حلا قريبا للأزمة الراهنة بليبيا |
تقرير الخطيب
في هذه الأثناء, استبعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الإله الخطيب حلا قريبا للأزمة الراهنة, في الوقت الذي تجتمع فيه لجنة الاتصال الدولية بشأن ليبيا في الدوحة الأسبوع المقبل، وسط إعلان الحكومة الليبية استعدادها للقيام بإصلاحات سياسية "بوجود القذافي".
وقال عبد الإله الخطيب -في تقرير إلى مجلس الأمن بعد عودته من ليبيا- إنه ما زال من الصعب التكهن بالفترة الزمنية التي يستغرقها حل النزاع الليبي, داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون وبذل كل جهده في هذا الشأن.
كما أعلن أن كلا من الحكومة الليبية ومعارضيها أظهروا استعدادا للقبول بوقف إطلاق النار تحت إشراف مراقبين, لكنه قال إن البيانات التي أصدرها الجانبان فيما بعد أثارت شكوكا بشأن استعداد الطرفين لقبول وقف للقتال.
وأوضح أنه التقى في بنغازي أعضاء من حكومة معمر القذافي في طرابلس وكذلك رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الجليل مصطفى في بنغازي، وعددا من أعضاء هذا المجلس الذين أكدوا على أن الأولوية هي استعادة الشرعية الدستورية, من خلال استفتاء "يمهد الطريق أمام إقامة ليبيا ديمقراطية ترفض عدم التسامح والتطرف والعنف".
وذكر الخطيب أن المجلس الانتقالي طالب بأن يتضمن وقف إطلاق النار رفعا للحصار عن كل المدن الغربية وسحب القوات وخاصة القناصة المتمركزين في المدن والسماح للشعب بحرية التعبير.
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي لا يرى وقف إطلاق النار كافيا لإنهاء الأزمة, ويعتبر أن هدف الانتفاضة الحالية هو رحيل العقيد القذافي. وألمح الخطيب أيضا إلى أن الثوار الذين يقاتلون القوات الموالية للقذافي يشعرون بقلق بشأن مواردهم المالية ويريدون بدء تصدير كل من النفط والغاز الطبيعي.
وقال الخطيب في تصريحات للصحفيين إن مجلس الأمن أبدى قلقا بشأن قلة الأموال بالإضافة إلى مشكلات تحيط بتسويق وبيع النفط والغاز، مشددا على أن هذه القضية تتطلب اهتماما عاجلا من أجل تمكين الاقتصاد من العمل بكفاءة.
تحرك دولي
على صعيد آخر يلتقي ممثلون عن مجموعة الاتصال الدولية التي أنشئت لقيادة التنسيق السياسي بخصوص ليبيا في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع القادم.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمام البرلمان أن "بريطانيا ستمد المعارضين الذين يقاتلون ضد حكم القذافي بأجهزة للاتصالات لكنها لن تزودهم بأسلحة".
وقال "نحن مستعدون لتقديم معدات غير فتاكة ستساعد في الحفاظ على حياة المدنيين وتوصيل معونات إنسانية". وأضاف هيغ -الذي سيشارك في رئاسة اجتماع الدوحة- أنه طلب من الاتحاد الأفريقي حضور الاجتماع مع سعي القوى الغربية للحفاظ على ائتلاف موسع بقدر الإمكان بهدف الضغط على القذافي.
وقد شكلت المجموعة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر بخصوص ليبيا عقد في لندن وشاركت قطر بدور مهم في الجهود الدولية الرامية لحماية المدنيين من القوات الموالية للقذافي بموجب قرار للأمم المتحدة.
 |
| أنصار القذافي يطرحون إصلاحات تتضمن بقاءه |
في مقابل ذلك, أعلنت الحكومة الليبية استعدادها للقيام بإصلاحات سياسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على بقاء القذافي قائدا للبلاد "للحفاظ على وحدتها وإطلاق أي تغييرات".
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم إن الشعب الليبي وليس أي دول أخرى هو من يقرر مستقبل القذافي، مؤكدا أنه "لا مانع في مشاركة حكومات أجنبية في حوار متبادل بشأن الإصلاحات".
وشدد إبراهيم على استعداد الحكومة الليبية لحلول سياسية، "حتى تلك العروض والمقترحات التي تطالب بأشياء تعتبر شأنا ليبيا خالصا يقرره الشعب الليبي".
وأشار إلى استعداد بلاده للقيام بإصلاحات مثل انتخابات أو تغييرات ديمقراطية أو حرية الصحافة أو الشفافية، لكنه شدد على أنه يجب أن يقود القذافي هذا للأمام. وقال "نعتقد أن القذافي مهم للغاية لقيادة أي انتقال إلى نموذج ديمقراطي وشفاف".
وكان التلفزيون الليبي قد بث في وقت سابق أمس صورا تلفزيونية ذكر أنها للقذافي وهو يحيي مؤيديه عبر سقف سيارة بيضاء تقله في مجمع باب العزيزية في طرابلس وحاول حراسه منعهم من التجمع حول السيارة.
على صعيد آخر, وفي القاهرة, أعلنت الجالية الليبية في مظاهرة أمام السفارة التركية رفضها المبادرة التركية الرامية إلى وقف إطلاق النار, مشترطة رحيل القذافي ونظامه.
وقد شارك في تلك المظاهرة نحو مائتين من أبناء الجالية، وعدد من الأتراك والمصريين، حيث نددوا بما اعتبروه "خيانة أردوغان لصالح النفط والمال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق