أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوما ملكيا يقضي برفع الأحكام العرفية عن البلاد اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران القادم. وذلك في حين قررت محكمة عسكرية بالبلاد تأجيل النظر في قضية 21 ناشطا شيعيا متهمين بالسعي لقلب نظام الحكم والتخابر لصالح دولة أجنبية مثلوا أمام المحكمة اليوم، إلى يوم الخميس.
وفرضت حالة الطوارئ التي تعرف في البحرين بحالة السلامة الوطنية منتصف مارس/آذار الماضي بعد موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية أدت إلى عصيان مدني وإضراب عام، وقتل فيها عديدون.
في هذه الأثناء، مثل اليوم 21 ناشطا معارضا أمام المحكمة العسكرية بتهمة الاتصال بالخارج والتحريض على قلب نظام الحكم, إضافة إلى تحريض الناس على الفوضى بحسب نص الاتهام.
وقررت المحكمة لاحقا تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس المقبل، وعللت ذلك بتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى والسماح لهم بلقاء موكليهم، إضافة إلى تمكين باقي المتهمين من تعيين محامين ولقاء أقاربهم.
ويتهم في هذه القضية ٢١ سياسيا وحقوقيا إضافة إلى رجال دين، من بينهم الأمين العام لجمعية وعد المعارضة إبراهيم شريف، ورئيس حركة حق حسن مشيمع والحقوقي عبد الهادي الخواجة، ويحاكم غيابيا سبعة أشخاص من بينهم سعيد الشهابي رئيس حركة أحرار البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها.
 |
| البحرين تعيش حالة احتقان سياسي منذ فترة بعد موجة احتجاجات ومظاهرات |
وتأتي هذه التطورات في حين تعيش البلاد حالة من الاحتقان الأمني مع تراجع حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية بعد فرض قانون الطوارئ منذ مارس/ آذار الماضي.
وقضت محكمة بحرينية الشهر الماضي بإعدام أربعة رجال بعد إدانتهم بقتل رجلي شرطة دهسا بالسيارات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، يوم الأربعاء إنها تلقت تقارير موثقة تفيد أن واحدا من هؤلاء المتهمين، هو عبد الهادي الخواجة، نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب في الحبس.
وتنفي البحرين وجود تعذيب في السجون وتقول إنه سيجري التحقيق في كل هذه الاتهامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق