أعلن مسئول سوري أن البرلمان سيعقد مطلع مايو القادم جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، وذلك لتهدئة الحركة الاحتجاجية الغير المسبوقة بعدة مدن سورية.
وقال المسئول طالبا عدم الكشف عن هويته: إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 مايو يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس بشار الأسد القيام به".
وأضاف "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا إلى أن "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة".
وأشار المسئول إلى أن الرئيس الأسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم (مشروع القانون) قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه بدورها إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه".
وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ على أن تنهي أعمالها قبل 25 إبريل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق