الحكومة المصرية تشكل لجنة لمعالجة القضايا الطائفية

 

قرر رئيس الحكومة المصرية عصام شرف تشكيل لجنة بمجلس الوزراء أطلق عليها "العدالة الوطنية" بهدف صد محاولات الفتنة الطائفية ورسم خريطة للمشاكل والقضايا الطائفية واقتراح حلول فعالة لها وسرعة تنفيذها.
وقرر شرف إعداد مشروع قانون يجرّم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين، عملاً بنصوص المواد الواردة فى الإعلان الدستوري، وذلك لضمانه حقوق وحريات الجميع، وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، على أن يتم إنجازهما خلال 30 يوماً، وتكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج أحداث الفتنة الطائفية فى كنيسة القديسين بالإسكندرية، وكنيسة صول بأطفيح، والمقطم، وقرية البدرمان بالمنيا، وأحداث أبو قرقاص، وإمبابة، والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات.
وقال بيان صحافى، صادر عن مجلس الوزراء: إن المجلس يقدر المجهود المبذول من كافة قوى الشعب وقيادات الرأى العام، لدرء الفتن التى تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعى الذى صاغه المصريون جيلاً وراء جيل.
وأشار البيان إلى أن مصر شهدت أحداثاً مؤسفة هددت أمنها الوطنى وروح المودة والتسامح بين أبناء شعبها، وتوالى هذه الأحداث يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما بالقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدى إلى تهديد وحدتنا الوطنية.
وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز، وتعلن أنها ستمضى قدما فى إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الدينى.