الهيئة الشرعية تفتي بعدم جواز العصيان المدني ، وقد سبقهم الأزهر الشريف

قام الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بالإفتاء بعدم جواز الإضراب العام ، لما فيه من إشاعة الفوضى ، وتعطيل مصالح العباد ، ولما فيه من إضعاف الدولة في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دقيقة لكي تنتج وتعمل وتعوض ما قد فات ،وهذا الرأي قد اجمع عليه العقلاء بلا استثناء ، وأكد الأزهر الشريف أن من يشارك في الإضراب العام فقد ارتكب إثما عظيما في حق نفسه وحق الناس والمجتمع ، وعليه فلا يتم الإلتفات إلى هذه الدعوات المغرضه التي تسعى إلى الهدم دائما .

وقد علق مجموعة 6 إبريل التي تدعوا لمثل هذه الدعوات ،عن غضبهم من الأزهر الشريف ، ومن شباب الأزهر الشريف ، في الوقت الذي قام بعض شباب الأزهر الشريف بالرد عليهم مباشرة بقوله " انتم لا تمثلون إلا أنفسكم " وأظهر الشعب المصري رفضه التام لهذه المبادرات التي لا تصدر من عاقل غالبا ، ورفض الشعب المصري الانصياع وراء هذه الدعوات ، فبدلا من التفكير في لقمة عيش للشعب او توفير متطلباته يعلنون الموت للجميع !!!

وكذلك رفضت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعوات العصيان المدني أو الإضراب العام، لأنه لا يجوز شرعا ويستهدف شيوع الفوضى في البلاد.

وقد أوضحت الهيئة أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة، أمر لا يُباح ولا يُشرع، مشيرة إلى وجود فرق كبير بين العمل لإسقاط نظام فاسد، وبين إسقاط مؤسسات وأركان الدولة، مشيرة إلى ذلك جزء من عدة مخططات تريد إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.

وشددت على أن محاولة إثارة الجماهير ودفعهم للاصطدام بالجيش وإضعاف القوات المسلحة والداخلية إنما هو سعي في تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره، وطالبت الثوار الأحرار بأن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين.

وناشدت الهيئة الشرعية كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب، وطالبت كذلك البرلمان بالكشف عن المتورطين في دماء المصريين وتقديمهم للعدالة،ك كما دعت القضاء بالتعاون مع البرلمان حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.

ولم يفت العيئة أن تشير إلى معاناة الشعب السوري، حيث دعت كافة الدول العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع النظام السوري النُّصيري الآثم، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، والاحتجاج أما سفاراتيهما بسبب على استعمالهما حق النقض في مجلس الأمن، ودعت الشعوب المسلمة للتضامن مع السوريين الذين يُذبحون ويُقصفون بلا وازع من دين أو حريجةٍ من إيمان.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أفتت بحرمة الإضراب العام الذي يؤدي إلى تعطل مصالح العباد،
وأكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته.

وأوضحت أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل الغاصب.

ولفتت الفتوى إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع؛ لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها, وفقًا لمصراوي.

غير أن الفتوى شددت على أن هذا الحكم مشروط بعدة ضوابط لا بد منها، تتمثل في ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع، وألا يتضمن شعارات أو ألفاظًا يحرمها الشرع، وألا يتضمن أمورًا محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم.

وأكدت الفتوى على أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.

وساقت الفتوى أدلة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال خلفائه الراشدين تؤكد على أنهم استفادوا من بعض أفعال الآخرين المخالفين في الدين، ما دامت في سياق مساحات التنظيم البشري ولا تتصادم مع نصوص الشريعة ولا تعطل مصالح البلاد والعباد.

وأكدت الأمانة أن الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب- فواتير الكهرباء والمياه والغاز) حرام شرعًا، مشيرةً إلى أن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلاً عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.

ودعت الأمانة المصريين جميعًا إلى تقوى الله في البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها قد أعلنا عن عدم مشاركتهم في الإضراب الذي دعت له بعض القوى السياسية والحركات الثورية يوم 11 فبراير القادم.

وفيما يلي نص بيان الهيئة الشرعية:

بيان الهيئة الشرعية حول المطالبة بإضراب عام

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبإزاء المطالبات التي ترددت مؤخرًا بشأن إضراب عام أو إعلان لحالة العصيان المدني أصدرت الهيئة الشرعية البيان التالي:

 

أولًا: ترى الهيئة الشرعية أن ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وتوهين القوات المسلحة والداخلية إنما هو سعي في تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره.

 

ثانياً: إن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.

 

ثالثاً: ترى الهيئة الشرعية أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ما تحقق من منجزات حقيقية وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة –أمرٌ لا يُباح ولا يُشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها!

 

رابعًا: تدعو الهيئة جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين.

 

خامسًا: يجب على كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب.

 

سادسًا: على مجلس الشعب المصري المنتخب أن يبذل قصارى جهده في الكشف سريعًا عن المتورطين في دماء المصريين، وأن يقدمهم للعدالة الفورية.

 

سابعًا: على المؤسسة القضائية أن تتعاون بكل جهدها مع المؤسسة التشريعية حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.

 

ثامناً: ليعلم الإعلاميون الفاسدون والمفسدون أن التاريخ يسجل تآمرهم وأن يد العدالة سوف تلاحقهم، وأن الشعب المصري لن يرحمهم، وأنه لن تطول بهم فترة العبث والاستهتار بأمن المجتمع المصري.

 

تاسعًا: تدعو الهيئة الشرعية الدول العربية والإسلامية كافة إلى قطع العلاقات مع النظام السوري النُّصيري الآثم، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، والاحتجاج لدى سفارات هاتين الدولتين في كل مكان على استعمالهما حق (الفيتو) في مجلس الأمن ، وعلى الشعوب المسلمة التضامن مع السوريين الذين يُذبحون ويُقصفون بلا وازع من دين أو حريجةٍ من إيمان.

وقى الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن والمحن ودفع عنا وعنهم البلاء والنقم، وولَّـى أمورنا خيارنا إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين،

والحمد لله رب العالمين.