نص الشهادات التي أنقذت مبارك من الإعدام

حصلت بوابة الوفد على نص شهادات المشير حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان فى محاكمة القرن والتى أقر فيها الإثنان بعدم إصدار الرئيس المخلوع حسنى مبارك أوامر بقتل المتظاهرين وساهمت فى إفلاته من الحكم بالإعدام .

نص شهادة المشير طنطاوى

استمعت المحكمة فى جلسة الـ 24 من سبتمبر الماضي، للمشير محمد حسين طنطاوى، ثم حلف المشير اليمين فى بداية الجلسة، وأكد ان القوات المسلحة تقوم بمسئولياتها المحددة التى تقوم بها طبقاً للدستور..  والتى تتمثل فى إحداث موازنات قائلا: طبعاً كان فى موازنات وكان فى بعض المشاكل الموجودة فى الاقتصاد وده طبيعى لأى دولة وإحنا كنا بنتابع طبقاً لمهمتنا، وبالنسبة لنا كانت الموازنات بتأتى إلينا، وكنا كقوات مسلحة بنؤدى واجبنا على أكمل وجه، ولم تكن هناك أى مشاكل تخص القوات المسلحة طبقاً لمهامنا، أما بالنسبة للدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالذى يقيّم ذلك مجلس الوزراء مع باقى الوزراء.

وأكد أن جهاز المخابرات الحربية الخاص بالقوات المسلحة رصد كافة مظاهرات يناير قبل يوم 25، نافيا تقديم القوات المسلحة لتوصيات للمسئولين لتلبية مطالب الثوار، وتابع: ليس من مسؤولية القوات المسلحة أو القائد العام، لكن بصفتى قائداً عاماً للقوات المسلحة أشترك مع أجهزة أخرى، وباشتراك المخابرات العامة فى الجلسات التى تحدث، وكلنا بيكون لنا رأى والجهات المعنية هى التى تبلغ رئيس مجلس الوزراء والمخابرات العامة وفيما يخص الأمن أيضاً وزارة الداخلية لكن القوات المسلحة تتابع.
وأضاف: كان يوم 20 يناير حدث اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وحضرت ووزير الاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة واتعرض علينا الموقف بأنه متوتر، وأن هناك احتمالًا لحدوث مظاهرات، وإحنا كان القرار بتاعنا إننا نتابع والداخلية تعمل حسابها وتستعد لاحتمال حدوث مظاهرات"، مشيرا الى اعتقاده بلوغ مبارك نتائج هذا الاجتماع.
وتابع: بداية من أحداث يوم 25 يناير 2011 وحتى 11/2/2011 لم تعقد اجتماعات مباشرة بينى وبين الرئيس مبارك، إلا أنه يوم 28 يناير أصبحت الاتصالات مباشرة بينى وبين السيد الرئيس بعد إعطاء الأمر للجيش بالنزول للشارع.
وكشف: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وبعده عندما كلفت القوات المسلحة بالنزول إلى البلد لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى تنفيذ مهامها، وأن فى تخطيط مسبق للقوات المسلحة، هذا التخطيط عبارة عن خطة متكاملة لكيفية نزول القوات المسلحة لمساعدة الشرطة هذه الخطة يتم التدريب عليها بالقوات المسلحة واللى بيأمر بتنفيذ هذه الخطة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالقوات المسلحة، لم تنزل إلا عندما احتاجت الشرطة المساعدة وتبين عدم قدرتها على تنفيذ مهامها بالكامل، وهذا ما حدث، وأعطى الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة اللى هو أنا بتنفيذ الخطة اللى هى نزول القوات المسلحة لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى ضبط الأمور فى البلد، وهذا ما حدث يوم 28 يناير.
وخلال الجلسة قال القاضى: تفضل سيادتك استريح.. تفضل استريّح على الكرسى.. المشير: شكراً أنا هفضل واقف ولما أتعب أبقى أقعد.
ونفى طنطاوى وجود معلومات لديه عن توجيه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك إلى وزير الداخلية السابق المتهم حبيب إبراهيم العادلى باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين بما فيها استخدام الأسلحة الخرطوش والنارية ضد المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير 2011. قائلا: أعتقد أن هذا لم يحدث.
ونفى وجود معلومات لديه عن ترك رئيس الجمهورية السابق إلى وزير الداخلية السابق المتهمين المذكورين اتخاذ ما يراه الأخير من أساليب لمعالجة الموقف.
وتابع فى رده على سؤال: هل ورد أو وصل إلى علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معالجة قوات الشرطة للتظاهرات وآليات تعاملها؟.. ج: هذا ما يخص الشرطة وتدريبها، ولكن أعلم أن فض المظاهرات يتم دون استخدام النيران.
ونفى وجود معلومات لديه عن رصد القوات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بهم قوات الشرطة فى الأحداث التى جرت يوم 25 يناير وحتى 28 يناير.

وجاء نص باقى الأسئلة:
س: تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات الخرطوش أو مقذوفات نارية أحدثت بهم إصابتهم وأودت بحياتهم، فهل وصل ذلك الأمر إلى علم سيادتك الشخصى، وبم تعلل حدوثه؟
ج: أنا معنديش معلومات بكده بالنسبة للقناصة، لكن احتمال، ودى معلومة من عندى.

س: هل تعد قوات الشرطة بمفردها هى المسؤولة دون غيرها عن أحداث إصابات ووفيات بعض المصابين على نحو ما ذكر؟
ج: أنا مقدرش أقول إنها وحدها لأن أنا معرفش اللى حصل أثناء الاشتباكات.

س: هل تستطيع سيادتك تحديد إذا كانت عناصر أخرى قد تدخلت فى هذا الأمر؟
ج: كمعلومات غير مؤكدة، أنا باعتقد أن هناك عناصر تدخلت فى هذا الموضوع.

س: وما هى تلك العناصر؟
ج: ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون تدخلت.
س: هل وردت معلومات لسيادتك أن هناك عناصر أجنبية قد تدخلت فى إحداث إصابات ووفيات لبعض المتظاهرين؟
ج: ليس لدىّ معلومات مؤكدة لكن احتمال موجود.
س: وعلى وجه العموم هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته القانونية والدستورية فى أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن بإصدار أوامره وتكليفاته المحددة بكيفية التعامل فى حالة الدعوى المنظورة مع المتظاهرين؟
ج: هو طبعاً رئيس الجمهورية من حقه أن يصدر أوامر بهذا الشكل لكن على وجه العموم كل شىء له تخطيطه المسبق وكل واحد عارف مهامه والمفروض ينفذها.

س: ولماذا يصدر رئيس الجمهورية على وجه العموم هذه الأوامر والتكليفات؟
ج: التكليفات معروف بتصدر من مين ومين بينفذها طبقاً لمهام كل واحد، ولكن من الممكن أن يرى رئيس الجمهورية أن الموقف يستدعى أن يعطى تلك التكليفات والأوامر بلا شك.

س: وهل يجب قطعا على من تلقى أمراً أو تكليفاً من رئيس الجمهورية تنفيذه مهما كانت العواقب ومهما كانت الأمور؟
المشير: أرجو تفسير هذا السؤال.. والمحكمة أعادت صياغته.
ج: رئيس الجمهورية يعطى أمراً إلى شخص المنفذ، المنفذ يناقش مع رئيس الجمهورية، وإذا كانت العواقب والأوامر مضرة لازم يناقش الرئيس فى هذه المهام والأوامر.

س: هل يُعد رئيس الجمهورية السابق مسؤولاً مسؤولية مباشرة أو منفردة أو مشتركة مع من نفذ أو تعامل مع المتظاهرين مما أسفر عنه إصابة أو مقتل البعض منهم وذلك بحكم منصبه الدستورى؟
ج: إذا كان رئيس الجمهورية السابق أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران مثلاً، فأنا أعتقد أن المسؤولية فى ذلك هتكون مسؤولية مشتركة بس أنا معرفش إذا كان رئيس الجمهورية السابق أعطى هذا الأمر أم لا.

س: وهل تعلم أن رئيس الجمهورية السابق المتهم المذكور كان على علم من مصادره أو مساعديه بإصابة ومقتل بعض المتظاهرين؟
ج: أنا مقدرش أجزم بذلك، ويسأل فى ذلك مساعدوه الذين أبلغوه، إذا كانوا أبلغوه، أهو على علم أم لا.

س: وهل تعلم سيادتك أن رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأى صورة كانت لوقف نزيف دماء المصابين والكف عن مزيد من الوفيات؟
ج: أعتقد أنه تدخل وأعطى قراراً بأن يتم التحقيق فيما حدث فى عملية القتال اللى حدث فى التحرير وطلب تقريراً عن السبب ومن المسؤول وهذه معلوماتى.
س: هل تستطيع سيادتك على سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مسؤولية رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى السيد مبارك، عن التداعيات التى أدت إلى إصابة ومقتل بعض المتظاهرين؟
ج: هذه مسؤولية جهات التحقيق، والتحقيق هو الذى يثبت ذلك.

س: هل يحق وفقا لخبرة سيادتك أن يتخذ وزير الداخلية على وجه العموم ما يراه هو منفرداً من إجراءات ووسائل وآليات وخطط لمواجهة التظاهرات ودون العرض على رئيس الجمهورية لإحاطته علما والحصول على موافقته؟
ج: إجراءات وزير الداخلية هى إجراءات مخططة ومعروفة لدى الكل بوزارة الداخلية وفى جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية، وفيما يخص المظاهرات وتحديد التعامل معها هى خطة تدريب موجودة بوزارة الداخلية والقوات التى اشتركت فى فض المظاهرات تعلم بها.

س: هل اتخذ وزير الداخلية قراراً بمواجهة التظاهرات مما نتج عنه إصابات ووفيات بمفرده بمساعدة مساعديه المتهمين الآخرين فى الدعوى؟
ج: معنديش علم بذلك.

س: هل يصدق القول تحديداً وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق المتهم لا يعلم شيئا أو لديه معلومات عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها برئاسة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومعاونيه المتهمين الماثلين، أو أنه لم يوجه إليهم أوامر أو تعليمات فى شأن التعامل أو كيفيته؟
ج: أنا معرفش اللى حصل إيه لكن أنا أعتقد أن المفروض أن وزير الداخلية بيبلغ ما يحدث ومش ممكن رئيس الجمهورية ميعرفش حصل إيه لكن أنا معرفش.
انتهت أسئلة المحكمة وبدأت النيابة فى توجيه أسئلتها:
س: ما هى تفاصيل الاجتماع الذى عقد يوم 30 يناير؟
رفضت المحكمة توجيه السؤال.

س: ما هى تفاصيل مفاوضات التنحى؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال.

ثم تقدم المحامون المدعون بالحق المدنى لتوجيه الأسئلة:

س: شاهدت أحداث ميدان التحرير فهل الاعتداء على الأمن والمنشآت يعد مظاهرة سلمية؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل وصل إلى علم حضراتكم حدوث تلفيات فى القوات المسلحة بميدان التحرير أو أى ميادين أخرى؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل هناك أوامر صدرت من رئيس الجمهورية للداخلية باستخدام سلاح نارى خاصة فى ميدان التحرير؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: ما هى المعلومات التى وصلت إلى سيادتكم بحكم منصبكم عن العناصر الأجنبية؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: هل هناك شهداء من أفراد الضباط والجنود بالقوات المسلحة؟
ج: هناك شهداء من أفراد الضباط والجنود بالقوات المسلحة.
س: ومن محدث إصابتهم؟
ج: مش محدد ولكن نتيجة التظاهرات والتجمعات الكبرى.
س: هل أبلغت بفقد أسلحة أو ذخائر؟
ج: مفيش أسلحة نارية ولكن فى بعض الأماكن حدثت خسائر فى المعدات وتم إصلاحها وليس المقصود بها القوات المسلحة.
س: هل أبلغت المخابرات الحربية بوجود عناصر من حماس أو حزب الله تمر عبر الأنفاق لإحداث اضطرابات وهى تحمل أسلحة؟
ج: هذا الموضوع ليس أثناء المظاهرات فقط ولكن كان قبل كده وإحنا بنقاوم الأنفاق واللى بنكشفها بندمره.

س: هل تم القبض على عناصر أجنبية فى ميدان التحرير وتمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية؟
ج: احنا مبنقبضش عليه كقوات مسلحة.. وإذا قبضنا عليه بنقدمه للمحكمة وهذا اللى حصل أثناء المظاهرات.

س: المباحث العامة قامت بالقبض على 100 أجنبى فهل لديك معلومات؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال
س: قررت حضور سيادتك فى الاجتماع الذى عقد فى 20 يناير هل تم فيه اتخاذ قرار بقطع الاتصالات؟
ج: لا لم يتخذ فيه قرار بقطع الاتصالات.
انتهت أسئلة محامى المتهمين، ووقف المحامون المدعون بالحق المدنى من أجل توجيه أسئلة.

س: هل طلب من القوات المسلحة التدخل لفض المظاهرات بالقوة فى تصريحات جاءت على لسان بعض اللواءات فى وسائل الإعلام عن ذلك؟
ج: أنا قلت فى كلية الشرطة وأنا فى حفل تخريج الدفعة من الكليات قلت أنا بقول للتاريخ لم يطلب منا أو من أى أحد من القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين.

وهنا ثار المحامون المدعون بالحق المدنى، وقال بعضهم للمشير "دم الشهداء مش هيضيع" وعلت الأصوات وهتفوا ضد المشير "باطل باطل باطل" فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وخرج المشير إلى خارج القاعة من الباب الموجود بجوار المنصة تصاحبه هتافات "باطل باطل يا مبارك".

نص شهادة عمر سليمان 

واستمعت المحكمة فى فى جلسة 13 سبتمبر 2011 لشهادة سليمان فى المحاكمة والتى قال فيها إن جهاز المخابرات مهمته جمع معلومات عن الخارج، مما يمكن الجهة السيادية من اتخاذ القرارت، و"بالنسبة للشأن الداخلى فإن هناك هيئة مخابراتية لتبادل المعلومات مع الجهات الداخلية، مهمتها حماية الأجانب ومقاومة الجاسوسية".

وأضاف سليمان: طبقا للمعلومات الاقتصادية كان لدينا معلومات بأن الاقتصاد المصرى لديه خطط مستقبلية للتحسن، لكن ذلك التحسن لا يصل إلى محدودى الدخل، وبالتالى نتجت بطالة وشكوى مستمرة من ارتفاع الأسعار، وبدأت المطالب تتزايد برفع المرتبات، وظهرت عناصر مناهضة للنظام تعمل من أجل إثارة الجماهير، وفى عام 2005 كان هناك نشاط أجنبى مع منظمات غير حكومية فى الساحة، تعمل على إثارة المجتمع المصرى، وظهر برنامج أمريكى يسمى الديمقراطية والحكم الرشيد.
وتابع سليمان: تم تخصيص أموال، وكان هناك اتفاق لهذا البرنامج مع الحكومة المصرية، لكن الطرف الأمريكى خالف الاتفاق وبدأ فى منح بعض هذه المنظمات من وراء ظهر الحكومة، وعلى ضوء هذا تقدم الجانب المصرى بشكاوى عدة لنظيره الأمريكى، لكنه لم يعرها أى اهتمام، وبدأ الأمريكان فى تدريب وحشد بعض العناصر للعصيان المدنى والإضرابات وخلافه، واستمر هذا النمط حتى عام 2010، وحال انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى عهد مبارك انسحبت القوى السياسية وأصبح مجلس الشعب لا يشكل جميع التيارات، وأدى ذلك إلى الغضب الشعبى.

وقال سليمان إنه كان يتم عمل تقارير بشكل شهرى ورفعها لرئاسة الجمهورية عن الحالة الأمنية والأوضاع فى مصر أو طرحها فى الاجتماعات، وكان مبارك يكلف الحكومة بعمل التوصيات الواردة فى التقارير.

وعن أحداث 25 يناير 2011 أكد نائب الرئيس السابق أنه اعتبارا من شهر أكتوبر 2010 رصد جهاز المخابرات العديد من الاتصالات التى تدور بين الحركات المعارضة وعناصر خارجية، دارت حول تدريب المصريين على دورات تدريبية لكيفية حشد المتظاهرين، والاحتجاج ومواجهة الشرطة، من بينها دورة بولندا، وفى غضون يناير الماضى رصد الجهاز دورة أخرى بالقاهرة لمدة 3 أيام لنفس الهدف، وتوقعنا أن تحدث مظاهرة يوم 25 يناير.

وأضاف سليمان أنه فى شرم الشيخ، خلال المؤتمر الاقتصادى الذى انتهى فى 9 يناير 2011، طلب من مبارك ضرورة عقد اجتماع لبحث الموقف، وأنه تبادل معلوماته التى حصل عليها مع هيئة الأمن القومى ومباحث جهاز أمن الدولة المنحل، مشيرا إلى أن هذا يعد عملا روتينيا يوميا -على حد وصفه.
ووجهت المحكمة للواء عمر سليمان سؤالا كان نصه: هل حددت معلومات المخابرات أسباب التظاهرات وفئات المتظاهرين يوم 25 يناير الماضى؟.. فأجاب: "فى متابعة الجهاز للفيسبوك تعرفنا على أن المتظاهرين من فئات مختلفة ومعظمهم من حركة كفاية و6 أبريل، وكلنا خالد سعيد، وبعض التيارات السياسية الأخرى، ولكن هذه التظاهرات تعودنا عليها فى المرات السابقة.
وحدد سليمان الأشخاص الذين حضروا اجتماع القرية الذكية يوم 20 يناير 2011، وهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، وحبيب العادلى وزير الداخلية وقتها، وأنس الفقى وزير الإعلام فى ذلك الوقت، وحضره أيضا وزير الاتصالات ورئيس المخابرات العامة، وقال للمحكمة إنه طرح وجهة نظره بأن يوم 25 سوف تكون تظاهرات، ولابد من الاستعداد جيدا، وكان لحسن الحظ أن جميع المعلومات تؤكد عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمون فى التظاهرات، وبالتالى توقعوا أن تمر كسابقاتها، وأفصح العادلى فى الاجتماع عن بعض المعلومات عن التظاهرات، وقدرة الشرطة على التصدى لها بالطرق المعتادة، وتحدث وزير الإعلام عن المحطات الأجنبية وتدخلاتها وكيفية الرد عليها، وتمت دراسة الأمر فى حالة تطوره، وإنه فى حالة اشتراك الإخوان المسلمون أكد العادلى أنه سوف يجهض هذا بالقبض على عدد من قيادات الجماعة.
وشهد سليمان بأن الشرطة كانت تؤمن التظاهرات حتى تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 25 يناير، ثم صدرت تعليمات بفض التظاهرات، باستخدام العصى والمصدات وخراطيم المياه، ومن خلال متابعته للأحدث من يوم 25 حتى 28 يناير الماضى قال إنه فى يومى 26 و27 لم تكن هناك أحداث جسيمة.
وأضاف: إنه أثناء متابعة النشاط الفلسطينى "تبين وجود اتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء، وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق الموجودة بين غزة والحدود المصرية، وإنه تم الاتفاق على مد البدو بالأسلحة والذخائر، فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصر من حركة حماس من السجون، وكان ذلك تحديدا يوم 27، وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد، وضرب عشوائى فى جميع المناطق المحيطة بالأنفاق عن طريق الأسلحة النارية، حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود، وتمت عمليات التهريب للأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام، وقامت كتائب عز الدين القسام فى الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود".

وشهد سليمان بأن العادلى أبلغ مبارك بتفاقم الوضع يوم جمعة الغضب، وطلب مساعدته بالقوات المسلحة، وأنه لم يتوقع أحد هذا الحجم من البشر الذى شارك فى التظاهرات، ولا يمكن لجهاز الشرطة منفردا أن يقوم بحماية التظاهرات والممتلكات العامة.

وردا على سؤال للمحكمة حول ما إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين.. قال اللواء عمر سليمان: لم يصدر أمرا، ولا علم لى باتصال حدث من الرئيس بوزير الداخلية، وطبقا لمعلومات المخابرات فإن قوات فض الشغب لا تتسلح بالأسلحة النارية، وأن الإصابات التى حدثت للمتظاهرين قد تكون من قوات أخرى غير قوات فض الشغب.
وعن الخطة التى وضعها للتعامل مع الأحداث، عقب يوم 28 يناير 2011، قال نائب الرئيس السابق إنه سادت حالة من الانفلات الأمنى، وأكد أنه تعرض لمحاولة اغتيال، ونتيجة لصعوبة الموقف طلب من مبارك تشكيل لجنة تقصى حقائق، ولم تصل إلى نتيجة حاسمة لمعرفة قتلة الثوار، وأن سلاح الخرطوش يكون عادة مع جهاز الشرطة، لكن الإصابات بالسلاح النارى أمر غريب.

وأضاف: "أعتقد أنه حدث للدفاع عن النفس"، ونفى قدرته على تحديد مسئولية حبيب العادلى عما حدث، وقال إنه كقارئ للأحداث يرى أن ما حدث فى مصر أكبر من إمكانيات وقدرات الشرطة، ومن الممكن أن تكون الإصابات والوفيات نتجت عن الفوضى.

وعن علاقة المخلوع بحسين سالم قال سليمان إن التشجيع على الاستثمار شئ والصداقة شئ آخر، و"أنا لا أعلم حجم صداقة الرئيس السابق بحسين سالم، لكن كنت أشاهده فى مناسبات كثيرة بصحبته، وبصفتى مرءوس لمبارك ليس من مهمتى متابعة تصرفاته الشخصية". وأضاف أنه ليس لديه معلومات استخباراتية عن الفيلات التى منحها سالم لمبارك، لكن كمعلومات شخصية فإنه كان يعلم أن سالم كان يبنى لمبارك عددا من الفيلات بشرم الشيخ.

وأكد سليمان في شهادته أنه عقب توليه منصب نائب الرئيس كلفه المتهم الأول – مبارك- بإيجاد حلول لحماية النظام والبلد، وأن موافقة مبارك على تشكيل لجنة تقصى حقائق دليل على علمه بالتظاهرات وما حدث فيها، وأنه لم يبد له أى حديث جانبى ينم عن علمه بقتلة الثوار، وأكد أن أشرطة الفيديو التى تم تقديمها للمحكمة لم تقم المخابرات بتصويرها، لكنها تخص المتحف المصرى.

ثم ناقشت المحكمة الشاهد حول تصدير الغاز لإسرائيل، فقال سليمان إن معلوماته عن هذه التهمة أنه كان اتفاقا بين أنور السادات ومناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت والرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر على إمداد مصر لإسرائيل بمواد بترولية فى حدود 2 مليون طن سنويا بالسعر العالمى، وحدث ذلك فى غضون عام 1979 عقب توقيع اتفاقية السلام، واستمر بيع البترول حتى زاد حجم الاستهلاك المحلى داخل مصر وتناقصت الكميات المصدرة لإسرائيل، وعلى هذا الأساس حدث اتصال بين شركات البترول المصرية وشركة كهرباء إسرائيل لإمداد الجانب الإسرائليى بالغاز الطبيعى.

وشهد نائب الرئيس السابق بأن إسرائيل كانت تسعى إلى التطبيع والتبادل التجارى والهدف هو الحفاظ على عملية السلام ومصالح مصر القومية والإستراتيجية، وأنه فى عام 2000 تم عرض تصدير الغاز داخل مجلس الوزراء لمجموعة من دول حوض البحر المتوسط وهى "إسبانيا- إيطاليا- تركيا- الأردن- إسرائيل- لبنان"، واتفق المجلس على 3 مشروعات منها تصدير الغاز لإسرائيل، وتقدم رجل الأعمال حسين سالم إلى هيئة الاستثمارلإنشاء شركات بهدف التصدير، وتمت الموافقة الأمنية.
وقال إن جهاز المخابرات كان مهتما جدا بتلك المشروعات لأنها تصنع مصالح مشتركة وتدعم عملية السلام وفرض نفوذ وأغراض أخرى، وأن جهاز المخابرات ظل يتابع الأمر حتى جاءت الانتفاضة الفلسطينية فى أكتوبر عام 2000 فتوقف المشروع، حتى تمت المصالحة وعاد الجهاز لدفع المشروع مرة أخرى، وتم توقيع عقد التصدير عام 2005 بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط والهيئة المصرية العامة للبترول –طرف أول- وشركة كهرباء إسرائيل كطرف ثان، وتم ضخ الغاز فى عام 2008، وأصدر الرئيس السابق قرارا برفع سعر الغاز بما لا يقل عن 3 دولار، وذهب سليمان فى مهمة رسمية لإسرائيل وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت تعديل الاتفاقية.

ونفى الشاهد أن يكون الرئيس مبارك تدخل فى تسعير الغاز أو مطالعته عقد التصدير وقال إن المختص بهذا هو هيئة فنية متخصصة.

شهادة محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق

خلال شهادته أمام قاضى "محاكمة القرن"، أكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أنه يجب اتباع التعليمات القانونية فى إطلاق الخرطوش بالمظاهرات، وأنه يتم إطلاقه بزاوية 45 درجة، وتوجيه فتحة البندقية للأرض، وعلى بعد 3 أمتار على الأقل من المتظاهرين، فيحدث ارتداد لمحتويات العيار الخرطوش فيصيب أقدام المتظاهرين، بعيدا عن المنطقة العليا للجسد، ويكون ذلك حسب الموقف نفسه، على أن تتم العودة للقيادة الأمنية.
وقال: قطاع الأمن المركزى به قوات تعرف باسم فض الشغب، يتم تسليحها بالخوذة والدرع والعصى والخرطوش، وهناك عناصر أخرى معروفة باسم "سرايا الدعم" مكونة من ضابط و6 عساكر، مسلحين بالتسليح الآلى، ومهمتها تكون خاصة فى اقتحام أوكار المخدرات أو ضرب خلية إرهابية أو بؤرة إجرامية، بالإضافة إلى تشكيل آخر اسمه "العمليات الخاصة"، يكون تدريبها بمستوى أعلى وتؤدى عملها فى المهام الكبرى.
وعن القناصة قال وجدى: إنهم الضباط المتميزون فى ضرب النار، يتلقون تدريبات فى القوات المسلحة، ثم يعودون لجهاز الشرطة، ويكون تسليحه بندقية قنص خاصة به، ولا يوجد لدى وزارة الداخلية تسليح قنص بالليزر.
ووفقا لخبرته الأمنية فقد نفى وجدى نزول قوات القناصة لميدان التحرير فى التظاهرات، وأنه فى تصوره الشخصى فى حالة زيادة عدد المتظاهرين عن قوات الشرطة على وزير الداخلية أن يجد حلولا سياسية، أو يستعين بالقوات المسلحة.

وذكر وجدى أحداث عام 1977 أيام الرئيس الراحل السادات، وأحداث الأمن المركزى عام 1986، وأوضح أن وزراء الداخلية فى ذلك الوقت استعانوا بالقوات المسلحة بعد اندلاع التظاهرات بساعات.
ووجهت له المحكمة سؤالا حول مدى قدرة وزير الداخلية على اتخاذ قرار بإطلاق النار على المتظاهرين دون الرجوع لرئيس الجمهورية، فأجاب وجدى بأن المادة 102 فى قانون الشرطة تنص على استخدام السلاح بالتظاهرات فى حالة الضرورة والدفاع عن النفس.

وقال إن الشرطة وقعت فى خطأ فادح عندما أغلقت ميدان التحرير، وإن الإصابات والوفيات جاءت نتيجة الفوضى أو حالات فردية للدفاع عن النفس، بالإضافة إلى وجود عناصر أجنبية دخلت البلاد لهدم السجون وتوجهت لميدان التحرير، وإنه دار حوار بينه وبين المتهم أحمد رمزى أخبره خلاله بأن قواته حاولت منع المتظاهرين من الوصول للميدان وحدثت فوضى، ونفى رمزى أن تكون قواته أطلقت الرصاص فى وجه المتظاهرين، لأنه لم تصدر تعليمات من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.

وقدم وجدى صورة من الخطاب الذى ورد من وزارة الخارجية إلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت بتاريخ 18 فبرايرلعام 2011 من مكتب تمثيل مصر فى رام الله نصه كالآتى: "السيد اللواء محمد حجازى مساعد وزير الداخلية.. تحية طيبة وبعد.. أتشرف بالإفادة أن مكتبنا برام الله نقلا عن مصادر من قطاع غزة، تلاحظ مؤخرا وجود العشرات من السيارات المهربة من مصر، التى مازالت تحمل لوحات شرطية وحكومة مصرية، وتمت مشاهدة سيارتين تابعتين للأمن المركزى داخل غزة..
وأشار إلى أنه تبلغ أيضا من السفارة الأمريكية سرقة عدد من السيارات التابعة لها من جراج شارع الشيخ ريحان، وأنه تم اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة عاملين بمديرية أمن شمال سيناء، وأنه وفقا للمعلومات التى لديه فقد تم احتجازهم لدى حركة حماس، وأن هناك أسلحة فقدتها الشرطة من مختلف الأقسام تقدر بحوالى 1000 قطعة سلاح.

وذكر وجدى فى شهادته أن عملية اقتحام السجون تمت عن طريق عناصر فلسطينية لتهريب ذويهم من أقسام شرطة هاجمها بلطجية، وأن السيارات التابعة للشرطة لم تكن تدهس المتظاهرين، لكن تحاول الهرب، وأن هناك عناصر كانت تحشد للتعدى على سيارات الشرطة وإحراقها، وردا على سؤال للمدعين بالحق المدنى حول الخطة 100، قال إنها خطة موضوعة لنشر القوات حول المنشآت الحيوية.

شهادة اللواء منصور العيسوى
واستمعت المحكمه لشهاده اللواء منصور العيسوي فى جلسة أخرى سرية ايضا والذي اكد وجود قناصة فى الداخلية، لكنه أكد أنه لا يمكن أن يتم استخدامها فى التظاهرات، ولكن فى الغالب يكون دور القناصة فك الأسرى والرهائن، وأن ضباط القناصة ملحقون بجميع أجهزة الشرطة

واضاف العيسوي في شهادته أن عدد جنود الأمن المركزى 290 ألف جندى فقط على مستوى الجمهورية، وأنه نزل منهم إلى الشارع وقت الأحداث 181 ألف جندى، وأن التسليح المعتاد فى التظاهرات هو الدرع والعصى والغاز المسيل للدموع، ويصل التصليح إلى الآلى فى حالة مطاردة العمليات الإرهابية.
مؤكدا أنه لا يمكن استخدام الأعيرة الخرطوش إلا بأمر من القادة، وفى حال إطلاقه على الثوار ينتج عنه الوفاة إذا كانت المسافة قريبة  ،وأضاف أنه لا يعلم استخدام الرصاص فى ثورة 25 يناير
ودلل العيسوي للمحكمة بأنه لا يستقيم وفقا للمنطق أن يكون جنود الأمن المركزى أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين، وإلا كانت الوفيات بالآلاف، وأن عدد الجنود كان 800 فقط، فى حين عدد المتظاهرين زاد على 300 ألف شخص.
ورد العيسوي على سؤال للمحكمة حول مدى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية على وجه العموم للحفاظ على أمن الوطن وسلامته، وكيفية التعامل فى حالة التظاهرات الحاشدة؟
أجاب العيسوى : أن القانون والدستور يكفلان للرئيس ذلك الأمر، ومن حقه أن يصدر أمرا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا رأى أن هذا يتمشاى ومصلحة الوطن، وفى هذه الحالة يستعين بلجنة أمن قومى داخل مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار، وأضاف أنه لا يعلم إن كان مبارك أصدر أمرا للعادلى بقتل المتظاهرين.
وكشف العيسوي عن وجود كاميرات مراقبة فى ميدان التحرير لكى يستطيع وزير الداخلية مراقبة ما يدور فى الميدان، وردا على سؤال للدفاع: "هل توصلت كوزير للداخلية وأجهزتك للضباط والجنود الذين تم ذكرهم مجهلا بأمر الإحالة"، فأجاب: هناك جهتان مسئولتان عن ذلك، هما لجنة تقصى الحقائق والنيابة العامة.
وشهد عيسوى بأنه لا يعلم الدور الذى قام به المتهمون أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، وعدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة، وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق فى الأحداث وقت الثورة، وقال للمحكمة نصا: "معرفش"، لكن المعلومات كلها فى النهاية تصل إلى وزير الداخلية، وإنه لم يتوصل لأدلة قولية أو مادية تدين المتهمين.
وأشار عيسوى إلى أن العادلى لا يستطيع أن يتخذ قرارا منفردا بإطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد الرجوع لرئيس الجمهورية، باستثناء حالة الدفاع الشرعى عن النفس مثل الدفاع عن أقسام الشرطة والسجون، وأكد أن مدرعة الشرطة يوجد بها فرد مسلح بسلاح آلى، وفى حال إطلاق رصاصة واحدة بإمكانها أن تقتل 15 متظاهرا