"الزند": "القضاة" سيتدخل فى تحديد مصير مصر وسيكون له ثلث المسئولية
وأضاف "الزند"، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر النادى النهرى للقضاة، قائلا "سنناضل من اليوم، وكنا لا نقترب من السياسة والآن مصر تقع وسيكون للقضاء منذ اليوم شأن فى تحديد مصير ومستقبل مصر، وسيكون القضاة شريكًا له ثلث المسئولية باعتباره أحد سلطات الدولة الثلاث، فنحن أهل سياسة وعلم وكياسة وأدب، فهل يرضى المصريون، أن يقال على القضاة أنهم يتفقون مع تجار المخدرات ليحصلوا لهم على البراءة، فالذى لا يعجبه القضاء ولا يريده لا يلجأ إليه ولا يذهب للمحاكم.
واتهم "الزند" نواب البرلمان أنهم يمارسون الأكاذيب والاستعلاء والتنطع، بحسب قوله، مضيفًا: يبدو أنهم خلطوا بين ما يعطيه لهم الدستور من سلطة التشريع وتخطوه إلى سلطة القضاء، وتابع: لا ياحبيبى أنت وهو الرجل اللى تعدى الخط ستقطع، لا مصر بتاعتكم ولا أنتم وارثينها عن آبائكم".
ووجه لمن هاجموا القضاء وتطاولوا عليه من النواب وغيرهم قائلا: كنتم تأتون إلى المحاكم والنيابة شاكين واليوم وقبل الغد ستكونون على النقيض، ولن يمارس القضاة أعمالهم إلا إذا فتح التحقيق مع هؤلاء وذاقوا مرارة ما اقترفوه من إهانه وتجريح وسب وقذف لكسب ميدان التحرير، وحصد مكاسب سياسية وانتخابية، مشيرا إلى أن العورات انكشفت وأن القضاة سيكشفون كل شىء بالأوراق والمستندات، ومن اليوم سيكون هناك قضاء جديد يدافع عن قضاته وتاريخه ومجده.
وأشار إلى بعض النواب الذين انحرفوا عن نص اليمين الدستورى فى أولى جلسات البرلمان بزيادة قول "بما لا يخالف شرع الله"، قائلا "هل السب والقذف من شرع الله؟، أم أن ذلك ينم عن حقد ضغين، هل كنت تريدون أن تصبحوا قضاة؟، وقال عن النائب الذى قال إن الحكم فى قضية قتل الثوار مسيس، قاصدًا النائب محمد منيب، "إبقى قول يا حبيبى ولا تبكى أمام المحقق الذى سيواجهك بالأدلة.
وقال لمن يعترضون على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين: ليس لدينا قضاة يتأثرون بالشارع، ووصف بعض النواب ومن يتطاولون على القضاة بأنهم ممثلون ويخدعون الشعب وشباب التحرير ويضللونوهم.
وأكد "الزند" أن قولهم بأن الخيارات مفتوحة وأنهم قد يلجأون لتدويل القضية ومقاطعة الإشراف على الانتخابات وتعليق العمل بالجلسات، ليس عقابًا للشعب المصرى، ولكنهم وضعوا بين المطرقة والسندان، ومن بالداخل لم يعبأ بك، ويجب أن يكون لهم موقف، لأن القضاء يخوض ملحمة أكبر من ملحمة الحبر على الحدود، موضحًا أنه على المستوى الشخصى يدعو القضاة لعدم مقاطعة الانتخابات وعدم تعليق العمل بالمحاكم، قائلا: الانتخابات القادمة فى جولة الإعادة ستكون تحت إشراف قضائى كامل والقضاة سيشاركون فيها ولن نخذل شعب مصر".
وتابع: لن يهدأ لنا بال حتى نعرف من هم القتلة الحقيقيون للثوار أغلى أبنائنا، ومن الذى أحرق أقسام الشرطة، وفتح السجون واقتحم المحاكم ودور النيابات، مؤكدا أن هذا الملف فتح ولن يقفل إلا إذا ظهرت الحقيقة ويومها سيفرح المؤمنون.
ولفت إلى أنه حينما قال لن نطبق قانونًا يسنه مجلس الشعب الحالى، كان يقصد قانون السلطة القضائية فقط وليست القوانين الأخرى، لأنه ليس بينهم وبين هذا المجلس خصومة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية ستتقدم بطلب إلى السلطة الحاكمة بأنه لا شأن لهذا المجلس بقانون السلطة القضائية، وأن يتم تشكيل لجنة منتخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والدستور لوضع القانون، وأن يفرد باب كامل للسلطة القضائية فى الدستور الجديد، يكفل تأمين السلطة القضائية من العبث بها فى الدستور، لأن القانون قد يتم التلاعب به والعبث فيه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك يجب تنظيم "القضائية" فى الدستور أولا، حتى لا يحدث تناقض بين ما يكتب فى الدستور وما يورد فى القانون، متسائلا: كيف نأمن لهذا المجلس أن يصدر قانون السلطة القضائية، وقد أظهر لنا ملامح التربص والغدر؟
وقال إن القصاة سيكون لهم حديث فى الدستور حول الإشراف القضائى على الانتخابات، هل سيستمر بضوابط أم لا يستمر، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الشعب لا يريد تمثيل القضاة فى كتابة الدستور، ولذلك فهى معركة بقاء بالنسبة لنا ليس للقضاء فقط ولكن بقاء لمصر.
وخلال المؤتمر وصلت رسالة لـ"الزند" من أحد شباب القضاة نقلا عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يقول يدعو فيها الشباب للنزول فى مظاهرات أمام دار القضاء وأمام نوادى القضاة، وأنه وصف القضاة بأنهم "كلاب"، فرد "الزند" قائلا: قل له أنت كلب والقضاة لا يخافون منك ولا من المظاهرات ودمنا ليس أغلى من دم الثوار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مصر".
وأضاف أن علاء عبد الفتاح كان محبوسًا، والذى أخرجه من السجن هو القضاء، وإن ثبت أن الأكونت الذى كتب عليه هذه الألفاظ مسروق منه سأعتذر له على الملأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق