الجمعة، 4 مايو، 2012

"عسكر".. كاذبون.. أم صادقون

 
كتب : صلاح بديوي لمحيط :

تابعنا  الخميس المؤتمر الصحفي الذي عقده ثلاثة قادة ينتمون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والحق يقال اننا لم نشعر أبداً من خلال ما قالوه "أن عسكر كاذبون "كما يحلو لعدد من الثوار ان يصفونهم  في شعاراتهم وهتافاتهم وفعالياتهم، بل أحسسنا بصدق كل حرف قاله اللواء ممدوح شاهين حول تسليم السلطة للشعب في أواخر شهر يونيو المقبل، وأنهم لايطمعون مثقال ذرة فيها، ولا يجدون أية مبررات لمطالب بعض الثوار لهم بتسليم السلطة فوراً والرحيل.

ورأي اللواء ممدوح أن تلك الدعوة: "تستهدف تخريب خارطة الطريق التي رسمها المجلس الاعلي للقوات المسلحة من أجل تسليم السلطة للشعب، وفق جدول زمني مُعد ومعروف سلفاً لجميع القوي السياسية، في وقت بات فيه  المجلس الاعلي للقوات المسلحة قاب قوسين أو أدني من الوصول لهذا اليوم الذي عمل له المجلس بجد واخلاص منذ ما يقرب من عام ونصف وهو يوم تسليم السلطة للشعب".

واللواء ممدوح شاهين حرص علي أن يطمئن الأخوة الذين يخشون أبناء التيار الإسلامي بالقول: "لا تخافوه لكون ان الانتخابات أن جاءت بهذا التيار للحكم، من الممكن ان تذهب به ان لم يلتزم بخدمة الشعب، طالما وجدت أسس قانونية ودستورية ارتضاها الشعب المصري، ترسخ لقيام نظام ديمقراطي تعددي بمصر، وهو ما يعمل من أجله  المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. وأضاف ان القوات المسلحة لا تطلب ولا تطمع ان يكون لها وضع خاص في الدستور لأنها قوات الشعب المصري، وملكا ًله، وقال اللواء مختار الملا: "أن القوات المسلحة كما سبق وأجرت انتخابات نزيهة في مجلس الشعب، ستجري انتخابات نزيهة أيضا في الرئاسة، مشدداً علي أن ما سبق من فعاليات أشرف عليها الجيش، من المفترض أن تقنع من لم يقتنع بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس له أية مصلحة مع أي مرشح، وأنه سيقف علي الحياد تماماً ويحافظ علي نزاهة ونظافة الإنتخابات".

ولأن المؤتمر الصحفي من الواضح أنه انعقد لكشف الحقائق امام الشعب المصري، وتوضيح رأي المجلس في أحداث العباسية ومبرراتها، نفي المجلس تماما أن يكون الجيش قد ساهم أو شارك أو خطط في قتل اي مواطن مصري، مؤكداً أن جيش مصر لن تتلوث يداه أبدا بفتح النيران علي الشعب، لكن ما لفت نظرنا اللغة القاسية التي تحدث بها اللواء محسن الفنجري عندما حذر بوضوح ان القوات المسلحة ستفتح النيران علي الثوار في مليونية الجمعة 4 مايو إن حاولوا  اقتحام وزارة الدفاع، أو دخول أية  منشأة عسكرية، داعيا إياهم للتوقف عن العبث بأمن الوطن القومي، وهنا نوع من اللبس والغموض، أذن من الممكن أن تفتح القوات المسلحة نيرانها علي جماهير شعبنا حال محاولتها دخول تلك المنشآت، ومن الممكن ان تريق دماء أيضاَ، وهو لغز يحتاج للحل، اللهم ما إذا كان الفنجري يطلق تحذيرات لا أكثر.

ونناشد الأخوة والأخوات الذين سيخرجون اليوم للميادين بالقاهرة والمحافظات، نناشدهم أن يبتعدوا تماما عن مقار قواتهم المسلحة، وأن يحافظوا عليها، وأن لا يزجو بها في صراع سياسي قد يتسبب في وقوع المزيد من الدماء ويتسبب في كارثة وطنية كبري، نناشدهم بعد أن أطلقوا علي جمعتهم أسم جمعة الزحف، وأعلنوا  أنهم سيتحركون إلي وزارة الدفاع  ويقومون باقتحامها من أجل إجبار المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي الرحيل، محاولين التفرقة بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة والجيش، وهي تفرقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، لكون ان المجلس بمثابة رأي الجيش أن قطعت تفرق الجيش وتشرذم وتناحر وضاعت مصر.

ونتمنى ان يشعر الأخوة الثوار بالمسئولية القومية، ولا ينساقوا وراء دعوات المتطرفين منهم، والذين أعلنوا من خلالها خروجهم علي القانون، والعمل علي إسقاط المجلس العسكري، والذي هو امتداد لحكم مبارك، وهو ما نفاه اللواء الملا ووصف مقارنة هؤلاء الخارجين علي القانون المجلس العسكري بنظام مبارك بأنها مقارنة ظالمة، لكون أن المجلس العسكري لا يطمع في السلطة وسيغادرها في يونيو المقبل.

وفي المقابل، نحن لم نقتنع بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي تابع المذابح الدموية التي أرتكبتها عناصر إجرامية ضد المتظاهرين السلميين بالعباسية وامام وزارة الدفاع لعدة ليالي متتالية، نقول نحن لم نقتنع أن هذا المجلس يجهل معرفة  العناصر الإجرامية التي شاركت في تنفيذ تلك المذابح،  وفتحت النيران علي المتظاهرين السلميين مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، وهو الأمر الذي تسبب في سقوط مئات القتلي والجرحى، وحتي المستشفيات اقتحمتها تلك العناصر، علي مشهد ومرأي من قوات الأمن والشرطة، التي وقفت تتفرج، ولم تتدخل إلا بعد شعورها بقرب تفجر حرب اهلية شاملة بالقاهرة.

ولقد قال بعض من ألقي المتظاهرون السلميون  القبض عليهم أن لعناصر أمنية دوراً في تزويدهم بالسلاح ووسائل مهاجمة الثوار وقتلهم، وهي أقوال خطيرة تستدع تحقيق شامل لا يشمل مذابح العباسية فقط، إنما يشمل وقائع القتل التي تعرض لها الثوار في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وذلك لمعرفة من الذي دفع بهؤلاء البلطجية لإرتكاب تلك الجرائم، عندما تتضح تلك الحقائق ومن يقف خلفها ساعتها سيصدق الناس أن قوات الأمن والجيش بريء من الضلوع في قتل شهداء تلك الأحداث.

لكن في ظل الوضع الراهن مهما نفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه لاعلاقة له بالبلطجة فان الواقع ومن تم القبض عليهم من العناصر الإجرامية يؤكد عكس ذلك، وهو أمر مؤسف إن وضعناه إلي جانب قاله  اللواء محسن الفنجري، والذي نهيب بسيادته ونهيب بالمجلس العسكري ونهيب بالسيد المشير ان يعتقلوا كل من يحاول ان يقترب من الوزارة أو أيا منشآتها ولا يفتحوا النيران علي جماهير الثورة والثوار رحمة بدماء أبناء شعبنا الذين يخرجون  اليوم من اجل ان يعيشوا حياة أفضل ترفرف في ظلها رايات العدالة والحرية والعيش الكريم.

أما رجال المجلس الاعلي للقوات المسلحة فنقول لهم بالفعل عندما يسلمون السلطة للشعب وفق خارطة الطريق، انكم تستحقون التكريم، وتستحقون ان نقول لكم شكرا، لكون إنكم أديتم مهمتكم كما وعدتمونا قبل ذلك، وهذا لايمنع ان تأخذ العدالة مجراها لكي نعرف من قتل شهداء الثورة في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية من قتلهم، ونعرف ايضا من قتل شهداء الشرطة والجيش، وتلك مهمة من سيتسلمون السلطة عقب عودة جيشنا لثكناته معززا مكرماً.. وهو يحتل مكانة عزيزة في قلوبنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق