وافق البرلمان الكويتي بأغلبية ساحقة على المادة 111 مكرر من القانون
بعقوبة الإعدام ضد كل من يسيء للذات الإلهية، والرسول وزوجاته، وذلك
بموافقة 41 نائباً وعضواً ومعارضة 6 نواب.
وبذلك تكون المرة الأولى التي يسن قانون في الوطن العربي يجرم من يتطاول على النبي محمد. وسيتم رفع القانون إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ليبت في التصديق عليه أو رفضه ورده إلى البرلمان.
من جهته، قال وزير الأوقاف الكويتي جمال الشهاب إن اللجنة التشريعية أغفلت بعض النقاط التي تضمنتها مذكرة الإفتاء، ومنها حصر العقوبة في ما يتعلق بزوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومن يقدح فيهن بالزنا.
يذكر أن النواب الذين عارضوا القانون هم أحمد لاري، عبدالحميد دشتي، وعدنان المطوع، وعدنان عبدالصمد، صالح عاشور، ومحمد الصقر.
وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد لاري، إن السب محل اتفاق في جميع المذاهب، لكن اختلافي هنا حول قانون الطعن والتجريح. إذ جاء القانون بحسب رأيه بتعريف مبهم غير واضح، بالإضافة الى أن القانون المذكور نص على نفس العقوبة بالنسبة للنبي وزوجاته أي ساوى بينهم.
وأضاف لاري أن هناك اختلافا فقهيا بين المذاهب في ما يتعلق بعرض الرسول، لكن هذا لا يمنع من تشديد العقوبات على المسيء، مؤكداً أنها قضية شرعية. وأوضح أنه لم يكن ضد المبدأ، ولكن أمام نص وضعي يجب أن يتطابق والشرع.
لكنه في المقابل، لفت إلى أنه يحترم صوت الأغلبية وقد تمرر القانون دون إضافة تعديلات عليه، رغم أنه أرسل مذكرة تتضمن تفاصيل بالاختلافات بين المذاهب.
من جانبه، اعتبر النائب علي الدقباسي أن القانون المذكور جاء ليوقف كل مسيء عند حده، مبينا "أنه انتصار للإسلام ولرسولنا الكريم ولأزواجه، بعدما بدأ بعض السفهاء بالتمادي ولم يكن هنالك من قانون واضح بهذا الشأن، مؤكداً أنه أهم قانون يسنه البرلمان الكويتي. وختم متمنياً أن يقر القانون في جميع الدول الإسلامية.
يذكر أن السلطات في الكويت كانت ألقت القبض على مواطن أساء للرسول وزوجاته عبر تويتر، لكنها حتى اليوم لم تستطع محاكمته في ظل غياب قانون واضح في هذا الاتجاه.
وبذلك تكون المرة الأولى التي يسن قانون في الوطن العربي يجرم من يتطاول على النبي محمد. وسيتم رفع القانون إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ليبت في التصديق عليه أو رفضه ورده إلى البرلمان.
من جهته، قال وزير الأوقاف الكويتي جمال الشهاب إن اللجنة التشريعية أغفلت بعض النقاط التي تضمنتها مذكرة الإفتاء، ومنها حصر العقوبة في ما يتعلق بزوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومن يقدح فيهن بالزنا.
يذكر أن النواب الذين عارضوا القانون هم أحمد لاري، عبدالحميد دشتي، وعدنان المطوع، وعدنان عبدالصمد، صالح عاشور، ومحمد الصقر.
وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد لاري، إن السب محل اتفاق في جميع المذاهب، لكن اختلافي هنا حول قانون الطعن والتجريح. إذ جاء القانون بحسب رأيه بتعريف مبهم غير واضح، بالإضافة الى أن القانون المذكور نص على نفس العقوبة بالنسبة للنبي وزوجاته أي ساوى بينهم.
وأضاف لاري أن هناك اختلافا فقهيا بين المذاهب في ما يتعلق بعرض الرسول، لكن هذا لا يمنع من تشديد العقوبات على المسيء، مؤكداً أنها قضية شرعية. وأوضح أنه لم يكن ضد المبدأ، ولكن أمام نص وضعي يجب أن يتطابق والشرع.
لكنه في المقابل، لفت إلى أنه يحترم صوت الأغلبية وقد تمرر القانون دون إضافة تعديلات عليه، رغم أنه أرسل مذكرة تتضمن تفاصيل بالاختلافات بين المذاهب.
من جانبه، اعتبر النائب علي الدقباسي أن القانون المذكور جاء ليوقف كل مسيء عند حده، مبينا "أنه انتصار للإسلام ولرسولنا الكريم ولأزواجه، بعدما بدأ بعض السفهاء بالتمادي ولم يكن هنالك من قانون واضح بهذا الشأن، مؤكداً أنه أهم قانون يسنه البرلمان الكويتي. وختم متمنياً أن يقر القانون في جميع الدول الإسلامية.
يذكر أن السلطات في الكويت كانت ألقت القبض على مواطن أساء للرسول وزوجاته عبر تويتر، لكنها حتى اليوم لم تستطع محاكمته في ظل غياب قانون واضح في هذا الاتجاه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق