الدستور المصري الموافق للشريعة الإسلامية الذي تم حجبه عــام 1983 بمصر
قليل من الناس من يعلم عن الدكتور / صوفي أبو طالب ، والذي كان رئيساً لجمهورية مصر العربية !
هذا الرجل الذي كان مدافعاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ،
بل وقد أنجز دستور كامل للشريعة الإسلامية فيه أكثر من 3500 مادة ، وانتهى منه في عام 1982 .
هذا الدستور الذي مضى وانقضى ولم نسمع عنه أي شيء ، وكأن شيئاً لم يكن !!!
ثم يشاء الله - سبحانه وتعالى - لهذا الدستور أن يظهر مرة أخرى ؟!
نعم ... ظهر مرة أخرى ، ولعل هذه المرة أن يقدم ويعمل به كما كان حلم الكثيرين من المسلمين من أبناء مصر ، الذين تشوفت نفوسهم لشرع الله .
ولم أعلم عن وجود هذا الدستور حياً - بعد أن فرق بينه وبين المسلمين للغيبة مدة ثلاثين عام - إلا من خلال مجالس السماع والتى أعلن فيها فضيلة الشيخ / وحيد بالي أنه تحصل على نسخة كاملة منها .
وللفائدة : فقد قال الدكتور / جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق في مذكراته ما نصه : " وعند البحث عن هذه الملاحق لم يمكن العثور عليها , بل قيل لنا بالنص هذه الملاحق تم فرمها ولن تجدها , وحاولنا مع بعض العاملين في الأمانة العامة ,معرفة أماكن وجودها , فلم نصل إلى نتيجة ,وجرى بيني وبين رئيس المجلس د. فتحي سرور مكاتبة استفسر منه فيها عن أماكن وجود هذه القوانين التي شُكلت لها لجان كان هو عضواً في إحداها , وضمت كل أساطين القانون وعلماء الشريعة وشيخ الأزهر والمفتي ,ولكنه أوضح بكل بساطة ان هذه القوانين قد سقطت بانتهاء الدور التشريعي الذي قُدمت فيه ,وإذا أردت أن تبث فيها الروح فلابد من تقديمها مرة أخرى . " . اهـ .
هذا الرجل الذي كان مدافعاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ،
بل وقد أنجز دستور كامل للشريعة الإسلامية فيه أكثر من 3500 مادة ، وانتهى منه في عام 1982 .
هذا الدستور الذي مضى وانقضى ولم نسمع عنه أي شيء ، وكأن شيئاً لم يكن !!!
ثم يشاء الله - سبحانه وتعالى - لهذا الدستور أن يظهر مرة أخرى ؟!
نعم ... ظهر مرة أخرى ، ولعل هذه المرة أن يقدم ويعمل به كما كان حلم الكثيرين من المسلمين من أبناء مصر ، الذين تشوفت نفوسهم لشرع الله .
ولم أعلم عن وجود هذا الدستور حياً - بعد أن فرق بينه وبين المسلمين للغيبة مدة ثلاثين عام - إلا من خلال مجالس السماع والتى أعلن فيها فضيلة الشيخ / وحيد بالي أنه تحصل على نسخة كاملة منها .
وللفائدة : فقد قال الدكتور / جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق في مذكراته ما نصه : " وعند البحث عن هذه الملاحق لم يمكن العثور عليها , بل قيل لنا بالنص هذه الملاحق تم فرمها ولن تجدها , وحاولنا مع بعض العاملين في الأمانة العامة ,معرفة أماكن وجودها , فلم نصل إلى نتيجة ,وجرى بيني وبين رئيس المجلس د. فتحي سرور مكاتبة استفسر منه فيها عن أماكن وجود هذه القوانين التي شُكلت لها لجان كان هو عضواً في إحداها , وضمت كل أساطين القانون وعلماء الشريعة وشيخ الأزهر والمفتي ,ولكنه أوضح بكل بساطة ان هذه القوانين قد سقطت بانتهاء الدور التشريعي الذي قُدمت فيه ,وإذا أردت أن تبث فيها الروح فلابد من تقديمها مرة أخرى . " . اهـ .
بادر بالحصول على نسختك فلا ندري مستجدات الأمور
وانشرها فلعلها تقع بيد أحد يكون دافعًا له لرفع راية
معًا لتطبيق الشريعة الإسلامية
وانشرها فلعلها تقع بيد أحد يكون دافعًا له لرفع راية
معًا لتطبيق الشريعة الإسلامية
إهداء لكل باحث عن الحق
ولجميع الأحزاب والقوى السياسية
تم تصوير الدستور كاملًا صورًا ضوئية
بجودة ممتازة بفضل الله
حتى يتسنى طباعته والاطلاع عليه
وإرساله لكل من يتسنى له رفع الصوت بهذا البلد
للمناداة بتطبيق شرع الله
الحجم الكامل
600 ميجا
600 ميجا
مقسمًا على 6 أجزاء
بصيغة pdf
بصيغة pdf
وإليكم روابط التحميل:
ساهم بنشر المادة في كل مكان...فالدال على الخير كفاعله
مع تحيات إخوانكم في:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق