أعلن التلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن سوريا ترفض القرارات الصادرة بشأنها عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء أمس، واصفة إياها بأنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية السورية.
وقال المصدر إن دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية، وتعدها انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".
وقال المصدر إن دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية، وتعدها انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".
وأكد المصدر السوري المسؤول أن قرار المجلس الوزاري الذي يتناقض مع مصالح الشعب لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف المصدر في أول تعليق من النظام السوري على قرارات اللجنة الوزارية العربية: "استمعنا لبيانات تحريضية تعكس ارتباط أفرادها بمخطط يستهدف السوريين من خلال طلب التدخل الأجنبي، وكان الأجدى بالمجلس الوزاري تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الإرهابيين".
وتابع قائلاً: "تجاهل القرار عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء قريباً".
وأوضح أيضاً أن الدستور الجديد يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي وهذه الإصلاحات يفتقد اليها العديد من الدول التي قادت الحملة العدائية على سوريا"، وفقاً لوكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.
يذكر أن وزراء الخارجية العرب دعوا، مساء الأحد، الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى "بدء حوار سياسي جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين" من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبوا الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض "صلاحيات كاملة" الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.
وأضاف المصدر في أول تعليق من النظام السوري على قرارات اللجنة الوزارية العربية: "استمعنا لبيانات تحريضية تعكس ارتباط أفرادها بمخطط يستهدف السوريين من خلال طلب التدخل الأجنبي، وكان الأجدى بالمجلس الوزاري تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الإرهابيين".
وتابع قائلاً: "تجاهل القرار عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء قريباً".
وأوضح أيضاً أن الدستور الجديد يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي وهذه الإصلاحات يفتقد اليها العديد من الدول التي قادت الحملة العدائية على سوريا"، وفقاً لوكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.
يذكر أن وزراء الخارجية العرب دعوا، مساء الأحد، الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى "بدء حوار سياسي جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين" من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبوا الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض "صلاحيات كاملة" الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق