صنعاء: بعد مواجهات عنيفة استمرت لمدة ثلاثة ايام في العاصمة صنعاء اسفرت عن سقوط ما لايقل 70 قتيلا ، قال مصدر عسكري فجر الأربعاء إن القوات المسلحة اليمنية التزمت بتنفيذ التوجيهات الصارمة التي أصدرها عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني بإيقاف إطلاق النار داخل صنعاء.
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة التزمت بهذا القرار رغم أن المنشقين والمليشيات التابعة لأحزاب المعارضة استمرت في إطلاق النيران واستفزاز القوات اليمنية، حسب تعبيره.
كما نفى مصدر عسكري آخر الأنباء التي ترددت عن رفض احمد نجل الرئيس علي عبد الله صالح لتوجيهات نائب الرئيس هادي بوقف إطلاق النار داخل العاصمة اليمنية.
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة التزمت بهذا القرار رغم أن المنشقين والمليشيات التابعة لأحزاب المعارضة استمرت في إطلاق النيران واستفزاز القوات اليمنية، حسب تعبيره.
كما نفى مصدر عسكري آخر الأنباء التي ترددت عن رفض احمد نجل الرئيس علي عبد الله صالح لتوجيهات نائب الرئيس هادي بوقف إطلاق النار داخل العاصمة اليمنية.
الا ان الوضع في تعز جنوب اليمن مختلف ، حيث ذكرت تقارير اخبارية أن قوات موالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح قصفت بقذائف المدفعية حي الروضة السكني في مدينة تعز، كما سمع دويي 6 انفجارات علي الأقل يعتقد انها ناجمة عن اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من أنصار الثورة في شارع الستين بشمال المدينة.
وفي السياق نفسه خرجت مسيرة حاشدة في شارع هائل في العاصمة اليمنية تنديدا لما وصفته بالجرائم الوحشية لنظام صالح، داعية الي محاكمته ونظامه العائلي ومطالبة أمين عام المجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لمغادرة البلاد.
من جهة أخرى، رفض وزير الخارجية اليمنية أبو بكر القربي طلبا قدم في اجتماعات الدورة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لإرسال بعثة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال المواجهات التي شهدتها صنعاء مؤخرا، أو فتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في صنعاء.
وأكد القربي في كلمته أمام اجتماع اللجنة إن حكومة بلاده تدين كل أعمال العنف وتأسف لإراقة الدماء، كما حدث للأسف بصنعاء، وستقوم بالتحقيق في هذه الأحداث لمعرفة من يقفون وراءها ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومن جانبها ، أعربت فرنسا عن قلقها من تدهور الوضع الأمني في اليمن وشدّدت على أهمية التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها بتنفيذ بنودها لحلّ الأزمة السياسية في هذا البلد.
ودعت السلطات الفرنسية الفرقاء المعنيين بالأزمة في اليمن إلى تفعيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وللتوقيع عليها وتنفيذ بنودها بأسرع وقت، بهدف إنهاء الأزمة في البلاد ووقف النزف الدموي.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية إن تجدد المعارك وسقوط الضحايا بالعشرات يجب أن يشكل دافعا لكل الفرقاء للتخلي عن العنف واعتماد الحل الدبلوماسي الذي تؤمنه المبادرة الخليجية.
وفي إطار البحث عن حل دبلوماسي زار وفد من المعارضة اليمنية العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي وأجرى محادثات عن التطورات الراهنة، مبديا تمسكه بتخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور الفرنسي المستمر مع كل القوى السياسية على تنوع اتجاهاتها بهدف الإطلاع على مواقفها وطروحاتها، بحسب مساعد الناطق باسم الخارجية.
بدوره، عبر المسؤول الإعلامي الفرنسي عن قلقه من الوضع المعيشي والصحي باليمن في ضوء تحذير منظمات غير حكومية من احتمال حصول مجاعة في حال استمرت الأزمة".
وفي السياق ذاته، دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في اليمن إلى ضبط النفس واعتماد الحلول السياسية لحل الأزمة من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية.
وفي السياق نفسه خرجت مسيرة حاشدة في شارع هائل في العاصمة اليمنية تنديدا لما وصفته بالجرائم الوحشية لنظام صالح، داعية الي محاكمته ونظامه العائلي ومطالبة أمين عام المجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لمغادرة البلاد.
من جهة أخرى، رفض وزير الخارجية اليمنية أبو بكر القربي طلبا قدم في اجتماعات الدورة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لإرسال بعثة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال المواجهات التي شهدتها صنعاء مؤخرا، أو فتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في صنعاء.
وأكد القربي في كلمته أمام اجتماع اللجنة إن حكومة بلاده تدين كل أعمال العنف وتأسف لإراقة الدماء، كما حدث للأسف بصنعاء، وستقوم بالتحقيق في هذه الأحداث لمعرفة من يقفون وراءها ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومن جانبها ، أعربت فرنسا عن قلقها من تدهور الوضع الأمني في اليمن وشدّدت على أهمية التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها بتنفيذ بنودها لحلّ الأزمة السياسية في هذا البلد.
ودعت السلطات الفرنسية الفرقاء المعنيين بالأزمة في اليمن إلى تفعيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وللتوقيع عليها وتنفيذ بنودها بأسرع وقت، بهدف إنهاء الأزمة في البلاد ووقف النزف الدموي.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية إن تجدد المعارك وسقوط الضحايا بالعشرات يجب أن يشكل دافعا لكل الفرقاء للتخلي عن العنف واعتماد الحل الدبلوماسي الذي تؤمنه المبادرة الخليجية.
وفي إطار البحث عن حل دبلوماسي زار وفد من المعارضة اليمنية العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي وأجرى محادثات عن التطورات الراهنة، مبديا تمسكه بتخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور الفرنسي المستمر مع كل القوى السياسية على تنوع اتجاهاتها بهدف الإطلاع على مواقفها وطروحاتها، بحسب مساعد الناطق باسم الخارجية.
بدوره، عبر المسؤول الإعلامي الفرنسي عن قلقه من الوضع المعيشي والصحي باليمن في ضوء تحذير منظمات غير حكومية من احتمال حصول مجاعة في حال استمرت الأزمة".
وفي السياق ذاته، دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في اليمن إلى ضبط النفس واعتماد الحلول السياسية لحل الأزمة من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد وصلا الاثنين الماضي إلى صنعاء، بهدف استكمال إجراءات توقيع خارطة طريق لتطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه.
ميدانيا، أدّت اشتباكات في صنعاء الثلاثاء إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم جندي تابع لقوات اللواء علي محسن الأحمر وإصابة ِ 58 شخصا بالرصاص، بحسب مصادر المستشفى الميداني في ساحة التغيير.
وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ ارتفاع عدد القتلى إلى 15 في هجوم استهدف منزل زعيم المعارضة حميد الأحمر.
وقال فوزي الجرادي مدير مكتب الأحمر إن منزل الزعيم المعارض تعرض لهجوم بالصواريخ والقنابل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا، وإصابة سبعة بجروح، مشيراً إلى أن المنزل تعرض لأكثر من 11 هجمة صاروخية.
وكانت مصادر طبية يمنية قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن اثنين من المتظاهرين قتلا، وأصيب 11 غيرهم بجروح بعد سقوط صواريخ في ساحة التغيير في العاصمة اليمنية، صنعاء، وقالت المصادر الطبية إن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق