الخميس، 24 فبراير، 2011

توقعات بوصول أسعار النفط ل150دولار قبل يونيو

 توقعات بوصول أسعار النفط لمستوى الـ150 دولار قبل يونيو

لعبت الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والتى بدأت تدخل في دائرة البلدان المنتجة للنفط مثل ليببا وهي عضو في منظمة "أوبك" وتنتج 1.6 مليون برميل نفط يومياً، دوراً أساسياً في ارتفاع أسعار النفط بصورة "هستيرية" بعدما خلقت هذه الأحداث هلعاً في السوق النفطية، في ضوء ذلك توقع خبيران نفطيان أن تقفز أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل قبل حلول شهر يونيو/حزيران المقبل الذي يعقد فيه اقرب اجتماع رسمي لاعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك".

وأكد الخبيران النفطيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الاضطرابات التي تشهدها دول عربية وشرق أوسطية عدة حالياً قد يتسع تأثيرها على الأسعار، خصوصاً أن الاضطرابات بدأت تصل إلى دول نفطية مؤثرة وأعضاء في منظمة "أوبك" ذاتها.

وأوضحا أن أهم الدول التي أثرت على ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي هي ليبيا التي تمتلك منفردة حوالي 2% من انتاج النفط العالمي و3 % من الاحتياطات النفطية، وأضافا أن سقوط نظام الرئيس الليبي قد يعجل بارتفاع الاسعار لارقام خيالية.

وقال الخبير النفطي الدكتور طلال البذالي:" إن تتابع الأحداث السياسية بصورة سريعة في المنطقة لعب دوراً اساسياً في ارتفاع أسعار النفط بصورة "هستيرية" بعدما خلقت هذه الأحداث هلعاً في السوق النفطية.

وأوضح البذالي ان المشكلة الان في ليبيا اكثر من مصر وتونس نظراً لأن ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل نفط يوميا وهو ما يعادل 2% من الامدادات النفطية في العالم، علاوة على أن ليبيا تتحكم في 44 مليار برميل كاحتياطي نفطي وهو ما يعادل 3% من الاحتياطي النفطي العالمي.

وأضاف أن ما يزيد الوضع خطورة هو أن ليبيا تصدر نفطها إلى الدول الأوروبية القريبة منها كايطاليا وفرنسا والمانيا وهي دول صناعية في الأساس واذا ما انقطعت الامدادات النفطية عنها ستبحث وبشراسة عن بدائل.

وبين أن هذا الخلل وحالة الارتباك وعدم وضوح المستقبل السياسي في ليبيا دفع المضاربين إلى استغلال الفرصة ما جعل سعر برميل نفط خام برنت يصعد في حدود 20 دولارا دفعة واحدة خلال أقل من أسبوعين ليصل إلى حوالي 106 دولارات للبرميل.

وألمح إلى أن ما زاد الأمور تعقيداً هو طبيعة ليبيا السياسية التي لا ترتكز على دولة مؤسسات وقوانين بل تحكمها العشائر والقبائل وهو ما يؤكد أن المستقبل مجهول وربما يتوقف الامداد النفطي الليبي نظرا لان ليبيا أصلاً لا تمتلك تكنولوجيا الانتاج وتعتمد على شركات اجنبية قد لا تعود للعمل داخل ليبيا قريبا.

ولفت البذالي إلى أن المملكة العربية السعودية ليست لديها القدرة على تعويض السوق بهذه الكميات التي تنتجها ليبيا نظراً لأن انتاج المملكة وصل لذروة الطاقة الانتاجية، مشيراً إلى أن بعض الدول النفطية قد يطولها ايضا حركات مماثلة.

وأشار البذالي في حديثه عن الاوضاع في ايران ووصفها بالملتهبة والتي قد تتطور لثورة تهدد الامدادات النفطية العالمية بنسبة كبيرة في اشارة إلى أن إيران تنتج يوميا ما يعادل 4% من الانتاج العالمي.

وأوضح أن هناك مخاوف أيضاً في الصين التي طالتها الحركات الاحتجاجية قبل ايام مع جعل الحكومة تلجأ الى قطع شبكة الانترنت لكنها عادت واستقرت بعض الشيء خلال الايام الاخيرة.

وبين البذالي أن هذا القلق الكبير للمستثمر والمستهلك معاً أصبح هو الهاجس الذي يتحكم في اسعار النفط، موضحاً أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على الاحداث وتعيش في مرحلة حيرة من الاوضاع التي تهدد العالم كله.



وزير النفط السعودي على النعيمي

وتوقع ان تقفز اسعار النفط العالمية الى 140 أو 150 دولارا للبرميل قبل اجتماع الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن الاوضاع الحالية تعد فرصة كبيرة للمضاربين وخبزة طيبة وسهلة المنال.
وأكد البذالي أن سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي قد يقفز بالاسعار قبل هذا التاريخ وخلال ايام معدودة، موضحاً أن القلق السياسي والسيكولوجي الحاصل يهدد الصناعة النفطية بشكل كبير، مشيراً إلى أن سقوط الرؤساء أصبح يستغرق وقتا اقل وهو ما يجعل الاسعار تتفاعل بشكل سلبي.

من جهته قال الخبير النفطي محمد الشطي:" إن ما يدعم ارتفاع أسعار النفط هو أن التوترات في المنطقه بدأت تدخل في دائره البلدان المنتجه للنفط مثل ليببا وهي عضو في منظمه "أوبك" ويقدر انتاجها لشهر يناير/كانون الثاني 2011 ما يقارب من 6.1 مليون برميل يوميا".

وأوضح أن معظم الصادرات الليبية يتم تصريفها في السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن غالبية الانتاج الليبي من النفوط الخفيفة المحببة للمستهلكين مؤكدا ان المخاوف تنبع من اضطراب تدفقات النفط بفعل زيادة الاضطرابات المدنية.

وأشار الشطي إلى أنه لا يوجد نقص في المعروض خلال الوقت الحالي وأن العرض والطلب في الأسواق العالمية متوازن وعليه فلا يوجد ما يدعو الى القلق أو الخوف من نقص امدادات النفط في ضوء الفائض لدى "اوبك".

ولفت إلى أن السوق الآن تحظى بامدادات كافيه موضحا ان المصادر في السوق تشير الى ارتفاع انتاج "اوبك" لشهر يناير/كانون الثاني 2011 ليصل إلي 7.29 مليون برميل يوميا علاوة على ان مستويات المخزونات مازالت عاليه وتفوق المستويات التي شهدتها السوق في 2008.

وتطرق الشطي الى الحديث عن التوترات في الساحة الجزائرية مشيرا الى انها هي ايضا عضو في منظمة "أوبك" ويقدر انتاجها خلال شهر يناير 2011 ما يقارب 1.3 مليون برميل.

وأوضح الشطي أن الفائض الذي تمتلكه بلدان "أوبك" حالياً وخصوصا المملكة العربية السعوديه يلعب دور المطمئن في السوق النفطيه وسط كل هذه التوترات السياسيه التي بدأت في تونس وامتدت الى بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن من العوامل التي تدعم أسعار النفط الخام قوة الطلب النفطي الصيني بعدما أثارت الاضطرابات في الشرق الأوسط مخاوف من احتمال تعطل الامدادات.

وقال ان زيادة انتاج منظمة "أوبك" ومخزونات النفط المريحة في الاقتصادات المتقدمة تساعد في تقليص مزيد من الارتفاع في أسعار النفط رغم صعود الطلب لأعلى المستويات على الاطلاق هذا العام مستدركا ان أي تهديد مباشر للصادرات من منطقه الخليج بفعل التوترات سيؤدي الى طفرات في مستويات الاسعار.

وذكر الشطي ان بعض البلدان المستهلكة ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية والهند طالبت منتجي النفط بزيادة الامدادات للسوق وتهدئة الاسعار مشيرا الى ان بعض المراقبين رأوا أن أسعار النفط الحالية وتصاعدها يمكن ان يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

ولفت إلى أن وزراء "الاوبك" أكدوا أنه لا حاجة حتى الآن لزيادة امدادات الخام إلى اسواق النفط حيث انها تتلقى امدادات جيدة وأن "أوبك" ستتدخل اذا دعت الحاجة.

وفي ذات السياق،  أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أن لدى المملكة العربية السعودية ودول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"  طاقة إنتاجية فائضة يمكن استخدامها في حال وجود أي نقص طارئ في المعروض من النفط في السوق الدولية.

وكشف النعيمي في مؤتمر صحفي عقده في ختام منتدى الطاقة الدولي أن لدى المملكة وحدها نحو أربعة ملايين برميل من الإنتاج الفائض الذي سيسهم في تلبية احتياج وسد أي نقص طارئ في إمدادات السوق.

ونفى وجود أي نقص في المعروض من النفط في السوق الدولية كما كان في عام 2008 ولاسيما في ظل وجود طاقة إنتاجية تسهم في الحد من أي طلب مفاجئ ومنع حدوث أي نقص في العرض مقابل الطلب في السوق الدولية وهو ما يمنع حدوث تذبذب كبير في أسعار النفط.






وأوضح أن لدى السعودية طاقة إنتاجية وهي مستعدة لتعويض أي نقص طارئ في الإنتاج أو الإمدادات للسوق الدولية بسبب الأحداث الحالية في بعض الدول المنتجة.

وفيما يتعلق بأمن شحنات النفط وضمان الإمدادات وحمايتها من القرصنة أكد النعيمي عدم حدوث نقص في الإمداد بسبب القرصنة نظرا إلى إن شركات النقل اتخذت الاحتياطات لحماية السفن.

ورأى أن السعر العادل الذي تراه السعودية لبرميل النفط يبلغ 70 دولارا للبرميل كحد أدنى واعتبره سعرا عادلا للمنتج والمستهلك والشركات على حد سواء لكنه بالمقابل أشار إلى أن سعر 80 دولارا كحد أعلى يعد سعرا عادلا للمستثمر الذي يريد أن يستثمر ويربح لضمان عدم حدوث انخفاض في الإمدادات.

وحول تأثير الاضطرابات التي تحدث في بعض الدول على الإنتاج أكد أنها لم تؤثر في الإمداد كما إن "أوبك" والسعودية على أتم الاستعداد لتلبية أي شح في المستقبل.

وعلى صعيد متصل، لم تستبعد مصادر في سكرتارية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا وجود اتصالات غير رسمية تجري حاليا بين دول أوبك للنظر في إمكانية عقد اجتماع استثنائي للمنظمة بعد ان وصلت أسعار النفط إلى أرقام قياسية حيث بلغ خام برنت القياسي الأوروبي أكثر من 108 دولارات وتجاوزت سلة خامات أوبك معدل 100 دولار للبرميل.

وأشارت المصادر إلى ان لدى المنظمة آليات لعقد اجتماعات طارئة إذا ما دعت الحاجة لذلك من اجل مواجهة إي تقلبات في السوق النفطي واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وجود إمدادات كافية من الخام في السوق العالمي، غير أن مصادر سكرتارية أوبك أكدت مجددا عدم وجود نقص في إمدادات النفط إلى العالم في الوقت الراهن مشددة على استعداد المنظمة لسد إي نقص في المعروض من الخام في السوق العالمي.

وعزت الارتفاع الشديد في الأسعار إلى ما وصفته بالعوامل النفسية المرتبطة بالاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية ووصولها إلى دولة عربية غنية بالنفط يصل إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل في اليوم.

يذكر ان أسعار النفط شهدت ارتفاعا متواصلا منذ النصف الثاني من 2010 من مستوى 7.75 دولار للبرميل في يوليو/تموز 2010 الي 4.91 دولار للبرميل في ديسمبر/كانون الأول 2010 لأسعار نفط خام بحر الشمال برنت.

وزادت وتيرة التصاعد في الأسعار مع التوترات السياسية في مصر وارتفع المتوسط الشهري للأسعار من 3.96 دولار للبرميل في يناير 2011 إلي 7.101 دولار للبرميل في فبراير 2011.

وقد ارتفعت الاسعار اول امس لتفوق 106 دولارات للبرميل ومن المتوقع ان تستمر في الارتفاع في ضوء التطورات في ليبيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق