الجزائر: تتوقع مصادر مطلعة أن يمضي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خلال اجتماعات مجلس الوزراء القادمة نحو اتخاذ حزمة جديدة من القرارات والإجراءات في المجال السياسي، كتكملة لخطوات ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ورفع حالة الطوارئ وتشغيل الشباب العاطل عن العمل.
وتعترف نفس المصادر بأن "المعضلة التي تواجهها الحكومة الآن هي ضمان نجاح تطبيقات القرارات المتخذة"، موضحة أن "بوتفليقة أمر الوزراء بالعمل على متابعة تطبيقها ورفع نقاط الانسداد على المستوى الجهوي أو المحلي".
وبشأن احتمال إجراءات تعديل وزاري، أشارت إلى أن "ذلك شيء وارد" لـ"إضفاء حركية على المشهد السياسي".
وذكرت جريدة "الخبر" الجزائرية ان رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أمر وزراءه بالتخلي عن المهام واللقاءات الرسمية البرتوكولية والنزول إلى الشارع والقيام بعمليات جوارية تشرح التدابير المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء فيما تعلق بملفات تشغيل الشباب والإسكان، بما يعيد بناء جسور الثقة والحوار مع الشعب.
ونال ملف الشباب والتشغيل القسط الأوفر من النقاشات بين بوتفليقة والوزراء، بحثا عن أنجح السبل التي تستطيع تهدئة الأوضاع وإخماد فتيل أزمة مع فئة تعتبرها الدولة مصدرا دائما للصداع.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر مطلعة أنه بعد خمس ساعات من النقاش، أصدر الرئيس بوتفليقة تعليمات وصفت بـ"الحازمة" للوزراء المشرفين مباشرة على ملفات التشغيل والشباب بتطليق العمل الروتيني في المكاتب، والنزول إلى الشارع للتحاور مع كافة فئات الشعب.
ومن أجل ذلك، من المرتقب أن تعقد مختلف الدوائر الوزارية لقاءات ومنتديات مع فئة الشباب والمجتمع المدني الذي يمثلها، بغرض التواصل وبصفة مستمرة معهم والوقوف على مدى احترام مختلف الإدارات العمومية والهيئات الموضوعة في مجال التشغيل لقرارات الحكومة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق