الأربعاء، 18 مايو، 2011

المجلس العسكري ينفي العفو عن مبارك.. وإحالة صهره إلى "الجنايات"

 وزير الإسكان السابق محمد سليمان (يمين) ورجل الأعمال مجدي راسخ
نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد، الأربعاء 18-5-2011، تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ، قائلاً إنه لن يتدخل في عمل القضاء.

وبعد ساعات قليلة من نفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التكهنات التي سرت حول نية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، أحال النائب العام المصري، وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء الابن الأكبر لمبارك، إلى محكمة الجنايات في تهم تتصل بالفساد.
وقال مصدر إن أربعة نواب للوزير السابق أحيلوا أيضاً لمحكمة الجنايات في القضية. وأضاف أن نيابة الأموال العامة العليا اتهمت الستة بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والمشاركة فيهما.

وسليمان محبوس احتياطياً على ذمة القضية وتبحث السلطات عن راسخ.


وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان إن الوزير الأسبق ونوابه وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل أعمال تتعلق بأرض خصصتها له الوزارة. وأضاف أن راسخ أخل بالتزماته في العقد وكان يتعين فسخه واستعادة ارض التي تبلغ مساحتها 2550 فداناً بمدينة الشيخ زايد إلى الغرب من القاهرة.


وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن وزارة الإسكان صرّحت لراسخ ببيع مساحة مليون متر من الأرض للغير بالمخالفة للقواعد المقررة الأمر الذي جعله يربح ١٨ مليون جنيه.

"لا عفو عن مبارك"

من جهة أخرى، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، تكهنات بأنه سيعفو عن مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ قائلاً إنه لن يتدخل في عمل القضاء.

كما نفى مصدر قريب الصلة من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية مبارك إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصري.


وقال مصدر وثيق الصلة بالعائلة إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط أسرة مبارك، وأن ما ذكرته هذه الصحيفة ينافي تماماً المناقشات التي تجري بين الأسرة ومحاميها والمقربين منها، نقلاً عن تقرير لصحيفة "المصري اليوم".


وأضاف المصدر أن "محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري يعني أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضر بموقفه في القضايا التي يواجه فيها اتهامات".


ومبارك (83 عاماً) محبوس على ذمة التحقيق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر بعد أن قال مسؤولون إنه يعاني من مشكلات بالقلب.


وأطلق سراح سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق أمس الثلاثاء بعد أن تخلت عن أصول تملكها، لكنها مازالت تواجه التحقيق في تهم فساد. وكانت قد سقطت مريضة بعد أمر بحبسها احتياطياً.


وأشعل مرض الرئيس السابق وزوجته المتزامن الذي حال دون نقلهما إلى السجن إلى جوار غيرهما من كبار المسؤولين، نقاشاً حول معاملة مبارك وأسرته معاملة خاصة.

رسالة المجلس العسكري

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع "فيسبوك" أنه "لا صحة مطلقاً لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته".

وأضاف المجلس في رسلته أنه "لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الاجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري".


وأكد المجلس "أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة".


وكان مبارك يشغل إلى جانب منصبه كرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن له تاريخاً عسكرياً طويلاً، حيث كان قائداً للقوات الجوية المصرية في حرب 73 ضد إسرائيل.


ويقول بعض المحللين إن المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي، الذي ظل وزيراً للدفاع في عهد مبارك لعقدين، سيحجم عن إهانة قائده السابق بإلقائه خلف القضبان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق