وافق مجلس النواب البحريني، في جلسته الاعتيادية الثلاثاء 29-3-2011، على طلب استقالة 11 نائباً من أعضاء كتلة "الوفاق"، فيما أجلّ البت في استقالة 7 نواب آخرين إلى موعد لاحق.
والنواب الذين قُبلت استقالتهم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، هم: عبدالجليل خليل، خليل المرزوق، جواد فيروز غلوم، محمد يوسف المزعل، السيد هادي حسن الموسوي، سلمان عبدالله سالم، عبدالمجيد محمد علي السبع، مطر إبراهيم مطر، علي مهدي الأسود، السيد محمد مجيد شبر، د.جاسم حسين غلوم، حسن علي جمعه. وكان هؤلاء يمثلون أكبر تجمع نيابي في البرلمان، المكوّن من 40 مقعداً.
وينتمي النواب السبعة الباقون إلى جمعية الوفاق أيضاً، والتي تمثل أكبر تجمع شيعي معارض في المملكة البحرينية.
والنواب الذين قُبلت استقالتهم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، هم: عبدالجليل خليل، خليل المرزوق، جواد فيروز غلوم، محمد يوسف المزعل، السيد هادي حسن الموسوي، سلمان عبدالله سالم، عبدالمجيد محمد علي السبع، مطر إبراهيم مطر، علي مهدي الأسود، السيد محمد مجيد شبر، د.جاسم حسين غلوم، حسن علي جمعه. وكان هؤلاء يمثلون أكبر تجمع نيابي في البرلمان، المكوّن من 40 مقعداً.
وينتمي النواب السبعة الباقون إلى جمعية الوفاق أيضاً، والتي تمثل أكبر تجمع شيعي معارض في المملكة البحرينية.
وقال نواب بعد انتهاء جلسة المجلس، لوكالة فرانس برس، إن النواب قاموا بالموافقة على استقالة الأعضاء بناء على "الدور الذي لعبوه أثناء الأحداث، سواء التحريض عبر الظهور في وسائل الإعلام والفضائيات والأدوار الخارجية".
وأشار النائب عن كتلة المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) علي أحمد إلى أن "هناك ع إمكانية لإجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو مقاعدها". وأضاف ان "بعض الدوائر سيكون اجراء انتخابات فيها خلال شهرين امرا صعبا من الناحية الامنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر".
إلا أن النائب الشيعي المستقيل مطر مطر رأى أن التصويت يعكس "تخبطا"، واعتبر أن قبول بعض الاستقالات وعدم قبول بعضها الآخر "هو أمر غير منطقي".
وأشار مطر إلى أن مجلس النواب المؤلف من أربعين عضوا يمكنه الاستمرار بالعمل في غياب كتلة الوفاق بأسرها.
ويفتح هذا الإجراء الباب أمام ملاحقة النواب الذين فقدوا حصانتهم النيابية، كما يطالب نواب وناشطون سُنّة.
وفي 27 شباط/فبراير تقدم النواب الـ18 باستقالاتهم احتجاجا على مقتل 7 متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن في 17 شباط/فبراير، بعد أن كانوا قرروا في 15 شباط/فبراير تجميد عضويتهم في المجلس.
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية البحريني الثلاثاء أن 24 شخصا بينهم 4 رجال أمن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في 14 شباط/فبراير وانهتها السلطات بالقوة.
وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمام مجلس النواب "توفي أربعة من رجال الأمن كما توفي سبعة مدنيين أبرياء من المواطنين والمقيمين، و13 من المشاركين في أعمال الشغب والعنف". وتحدث أيضا عن إصابة "391 رجل أمن و56 من المواطنين والمقيمين الأبرياء بالإضافة إلى خطف وتعذيب أربعة من رجال الأمن".
وشدد وزير الداخلية على أن "ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروج لأعماله المخالفة، وإنما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون، فنحن لا نعمم الشر وإنما نحن نعمم الخير على الناس. فالمخالف ينال جزاءه".
وأشار النائب عن كتلة المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) علي أحمد إلى أن "هناك ع إمكانية لإجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو مقاعدها". وأضاف ان "بعض الدوائر سيكون اجراء انتخابات فيها خلال شهرين امرا صعبا من الناحية الامنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر".
إلا أن النائب الشيعي المستقيل مطر مطر رأى أن التصويت يعكس "تخبطا"، واعتبر أن قبول بعض الاستقالات وعدم قبول بعضها الآخر "هو أمر غير منطقي".
وأشار مطر إلى أن مجلس النواب المؤلف من أربعين عضوا يمكنه الاستمرار بالعمل في غياب كتلة الوفاق بأسرها.
ويفتح هذا الإجراء الباب أمام ملاحقة النواب الذين فقدوا حصانتهم النيابية، كما يطالب نواب وناشطون سُنّة.
وفي 27 شباط/فبراير تقدم النواب الـ18 باستقالاتهم احتجاجا على مقتل 7 متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن في 17 شباط/فبراير، بعد أن كانوا قرروا في 15 شباط/فبراير تجميد عضويتهم في المجلس.
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية البحريني الثلاثاء أن 24 شخصا بينهم 4 رجال أمن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في 14 شباط/فبراير وانهتها السلطات بالقوة.
وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمام مجلس النواب "توفي أربعة من رجال الأمن كما توفي سبعة مدنيين أبرياء من المواطنين والمقيمين، و13 من المشاركين في أعمال الشغب والعنف". وتحدث أيضا عن إصابة "391 رجل أمن و56 من المواطنين والمقيمين الأبرياء بالإضافة إلى خطف وتعذيب أربعة من رجال الأمن".
وشدد وزير الداخلية على أن "ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروج لأعماله المخالفة، وإنما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون، فنحن لا نعمم الشر وإنما نحن نعمم الخير على الناس. فالمخالف ينال جزاءه".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق