تقدمت جمعية "التحالف الدولي لملاحقة مجرمي البشرية" وجمعية "التحالف الوطني للعدالة والإنصاف"، وهما جمعيتان حقوقيتان بحرينيتان، بملف عاجل الى المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيه المعارضة غير المرخصة بالوقوف وراء جرائم ضد البشرية، مستهدفة "حركة حق" وأمينها العام حسن مشيمع، و"حركة الوفاء" وأمينها العام عبدالوهاب حسين، و"حركة الخلاص" وأمينها عبدالرؤوف الشايب، والأخير معتقل مع الاثنين السابقين بتهمة التخابر مع جهات خارجية.
وتناول الملف الأحداث التي أسفرت عن سقوط ما يقارب 25 شخصاً حتى الآن من مدنيين ورجال أمن ومن العمالة الوافدة وأكثر من 10 جرحى حالات العديد منهم خطرة جداً.
وتناول الملف الأحداث التي أسفرت عن سقوط ما يقارب 25 شخصاً حتى الآن من مدنيين ورجال أمن ومن العمالة الوافدة وأكثر من 10 جرحى حالات العديد منهم خطرة جداً.
وفي بيان صدر من العاصمة البريطانية لندن، طالب عضو التحالف الوطني، نائب الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان، دورثي جون، بتحريك الملف.
وجاء في البيان: "إننا في التحالف الوطني للعدالة والإنصاف وأمينها العام فيصل فولاذ والذي تشكل بالبحرين نعد ملفاً لرفعه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في الجرائم الواقعة في البحرين بسبب هذه الزعامات التي سببت بتدخلها التصعيدي في إفشال الحوار الوطني بالبحرين، فضلاً عن تآمرها الفاضح مع إحدى الدول الإقليمية المعروفة بنشاطها الإرهابي، عملاً بالمادة 13 الفقرة (ب) من ميثاق روما باعتبار هذه الجرائم جرائم حرب لا تقل بشاعة عما اقترفته العصابات المسلحة ببعض دول العالم من قتل وتشريد وإرهاب".
وكان التحالف الدولي لملاحقة مرتكبي انتهاكات ضد البشرية، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، قد أدانا هذه الزعامات "وكل من انضم الى حركاتها غير المشروعة لاستخدام العنف الممنهج كوسيلة للتغيير والتعبير عن الرأي".
واتهم البيان إيران وحزب الله اللبناني بضلوعهما في المخطط الإرهابي لأجل وقوع ضحايا بالأحداث المؤسفة للوصول الى انقلاب وحرب طائفية بالبحرين، وافتعال العصيان المدني وتحويط الشوارع التجارية والمالية وتحوير واستغلال المعتصمين سلمياً بدوار الخليج العربي في سلوك إجرامي وإرهابي متعدد الأهداف والأفعال يهدف الى ضرب الحوار الوطني وتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة كلها واستغلال أي تعبير عن الاحتجاج السلمي من قبل الجمعيات الست المعارضة مع نية سابقة لدى هذه الحركات عندما أعلنت تحالفها من أجل الجمهورية وإطلاقها برامجها الأسبوعية التصعيدية بهدف الإبادة والقتل والنزاع الطائفي والحرب الأهلية.
وحذر التحالف الدولي لمرتكبي انتهاكات ضد البشرية والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان من "مغبة استمرار التمادي بالمساس والزج بحياة الأفراد وعامة الشعب والناشطين الحقوقيين والأطفال والشباب"، معتبراً المساس بهم "تعدياً سافراً وجريمة لن تسقط بالتقادم".
وجاء في البيان: "إننا في التحالف الوطني للعدالة والإنصاف وأمينها العام فيصل فولاذ والذي تشكل بالبحرين نعد ملفاً لرفعه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في الجرائم الواقعة في البحرين بسبب هذه الزعامات التي سببت بتدخلها التصعيدي في إفشال الحوار الوطني بالبحرين، فضلاً عن تآمرها الفاضح مع إحدى الدول الإقليمية المعروفة بنشاطها الإرهابي، عملاً بالمادة 13 الفقرة (ب) من ميثاق روما باعتبار هذه الجرائم جرائم حرب لا تقل بشاعة عما اقترفته العصابات المسلحة ببعض دول العالم من قتل وتشريد وإرهاب".
وكان التحالف الدولي لملاحقة مرتكبي انتهاكات ضد البشرية، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، قد أدانا هذه الزعامات "وكل من انضم الى حركاتها غير المشروعة لاستخدام العنف الممنهج كوسيلة للتغيير والتعبير عن الرأي".
واتهم البيان إيران وحزب الله اللبناني بضلوعهما في المخطط الإرهابي لأجل وقوع ضحايا بالأحداث المؤسفة للوصول الى انقلاب وحرب طائفية بالبحرين، وافتعال العصيان المدني وتحويط الشوارع التجارية والمالية وتحوير واستغلال المعتصمين سلمياً بدوار الخليج العربي في سلوك إجرامي وإرهابي متعدد الأهداف والأفعال يهدف الى ضرب الحوار الوطني وتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة كلها واستغلال أي تعبير عن الاحتجاج السلمي من قبل الجمعيات الست المعارضة مع نية سابقة لدى هذه الحركات عندما أعلنت تحالفها من أجل الجمهورية وإطلاقها برامجها الأسبوعية التصعيدية بهدف الإبادة والقتل والنزاع الطائفي والحرب الأهلية.
وحذر التحالف الدولي لمرتكبي انتهاكات ضد البشرية والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان من "مغبة استمرار التمادي بالمساس والزج بحياة الأفراد وعامة الشعب والناشطين الحقوقيين والأطفال والشباب"، معتبراً المساس بهم "تعدياً سافراً وجريمة لن تسقط بالتقادم".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق