وأوضحت المجلة أن هؤلاء المعارضين المقيمين في بلجيكا "مقتنعون" بأن "مبالغ مالية كبيرة" تم تحويلها من هذا الحساب البلجيكي إلى مصارف في دول أفريقية في الأيام التي سبقت تبني قرار مجلس الامن 1973 الذي يفرض تجميدا على ارصدة واصول النظام الليبي.
وقد نقل المحامي جورج هنري بوتييه هذه الشبهات إلى المدعي الفدرالي البلجيكي، بحسب المجلة.
وقالت المتحدث باسم النيابة الفدرالية لين نويتس "لقد تسلمنا بالفعل هذه الرسالة، لكننا لا ندلي بأي تعليقات بشأن متابعة المسألة".
وجمدت مليارات اليورو من الأرصدة الليبية في دول اوروبية مختلفة: ما بين ستة إلى سبعة مليارات في ايطاليا و3.1 مليارات يورو في هولندا وأكثر من مليار في السويد وعدة مليارات في ألمانيا بموجب العقوبات التي اصدرها الاتحاد الأوروبي.
وجمدت هولندا أرصدة لنظام العقيد الليبي معمر القذافي بقيمة 3.1 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) تنفيذا للعقوبات التي قررها الاتحاد الاوروبي، كما افاد مصدر في وزارة المالية الهولندية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيلز ريديكر "إن الحكومة ابلغت البرلمان انه تم تجميد 3.1 مليارات يورو من الأرصدة الليبية منذ الثاني من آذار/مارس".
ولم تقدم الحكومة الهولندية المزيد من الايضاحات في رسالة بعثت بها إلى البرلمان. ولم يتم تحديد الشركات المستهدفة بهذا الاجراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق