كشف مصدر قضائى مطلع بالتحقيقات التى تجرى مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك أن النيابة العامة واجهت مبارك أمس الثلاثاء، بتقرير اللجنة التى أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيلها من المختصين بوزارتى التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزى لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أياً من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات، واتصال مبارك وأسرته بها، وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام، والمسئول عن ذلك تحديداً.
وأشار المصدر إلى أن ثلاثة من أعضاء النيابة العامة انتقلوا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى أمس، لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا الفساد المالى، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز المصرى إلى دولة إسرائيل، والاتصال بقضية التحريض على الاعتداء وقتل المتظاهرين بميدان التحرير.
وأوضح المصدر أن التقرير الذى أعدته اللجنة المختصة أدان مبارك، وتبين منه تدخل مبارك فى عملية تنظيم القواعد المخصصة ببرنامج سداد ديون مصر بطريق غير مباشر، وأن من ضمن المتورطين فى القضية يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وأن القواعد والإجراءات المنظمة لبرنامج عملية سداد ديون مصر قد شابها العديد من المخالفات التى أدت إلى الإضرار بالمال العام.
واتصلت أيضاً التحقيقات مع الرئيس المخلوع مبارك بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى من مخالفات، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد من خلال موافقته على الطلب المقدم من الشركات الإسرائيلية باستيراد الغاز المصرى بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، واتخاذ قرار سياسى أضر بالمصالح القومية للبلاد.
وتمت مواجهة مبارك بأقوال المهندس سامح فهمى وزير البترول وعدد من القيادات السابقة بوزارة البترول، والذين أكدوا فى أقوالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا إن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس السابق مبارك هى المسئولة عن توقيع صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وإن القرار سيادى.
كما تم استجواب مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، ومدى اتصاله ونجليه جمال وعلاء فى التحريض بالاتفاق والمساعدة مع عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، والمحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة فى البلاد، وقتلهم باستخدام العنف والقوة، واستخدام أشكال بدائية فى تفريقهم، مما أدى إلى التسبب فى إصابة وقتل بعضهم.
وأشار المصدر إلى أن ثلاثة من أعضاء النيابة العامة انتقلوا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى أمس، لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا الفساد المالى، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز المصرى إلى دولة إسرائيل، والاتصال بقضية التحريض على الاعتداء وقتل المتظاهرين بميدان التحرير.
وأوضح المصدر أن التقرير الذى أعدته اللجنة المختصة أدان مبارك، وتبين منه تدخل مبارك فى عملية تنظيم القواعد المخصصة ببرنامج سداد ديون مصر بطريق غير مباشر، وأن من ضمن المتورطين فى القضية يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وأن القواعد والإجراءات المنظمة لبرنامج عملية سداد ديون مصر قد شابها العديد من المخالفات التى أدت إلى الإضرار بالمال العام.
واتصلت أيضاً التحقيقات مع الرئيس المخلوع مبارك بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى من مخالفات، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد من خلال موافقته على الطلب المقدم من الشركات الإسرائيلية باستيراد الغاز المصرى بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، واتخاذ قرار سياسى أضر بالمصالح القومية للبلاد.
وتمت مواجهة مبارك بأقوال المهندس سامح فهمى وزير البترول وعدد من القيادات السابقة بوزارة البترول، والذين أكدوا فى أقوالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا إن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس السابق مبارك هى المسئولة عن توقيع صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وإن القرار سيادى.
كما تم استجواب مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، ومدى اتصاله ونجليه جمال وعلاء فى التحريض بالاتفاق والمساعدة مع عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، والمحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة فى البلاد، وقتلهم باستخدام العنف والقوة، واستخدام أشكال بدائية فى تفريقهم، مما أدى إلى التسبب فى إصابة وقتل بعضهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق