وقالت الصحيفة البريطانية في عددها الصادر اليوم "إن القرار بعدم إحالة هذه الأموال اتخذ من قبل لجنة منبثقة عن الكونجرس قبل حوالي شهر ونصف وذلك ردا على نية الفلسطينيين التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة باعتراف المنظمة الدولية بدولة فلسطينية مستقلة وكذلك في أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وذكر أن هذه الأموال كانت ستستخدم لتمويل شق الطرق وتطوير البنية التحتية للمياه في مناطق السلطة الفلسطينية.
وعقب على هذا النبأ الناطق بلسان السلطة الفلسطينية غسان الخطيب بقوله "إن الحديث يجري عن عقوبة جماعية"، مشيرا إلى أن السلطة لم تخرق القانون ولا تستحق العقاب بسبب توجهها إلى الأمم المتحدة.
ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن هؤلاء الدبلوماسيين قولهم "إن الدول الـ15 الأعضاء في المجلس ترغب في الانتظار قبل أن تتخذ قرارا لإعطاء مزيد من الفرص للجهود الدولية الهادفة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأوضح السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن المناقشات الجمعة حول عضوية فلسطين كانت "أساسية"، لكن اللجنة ركزت على أفضل السبل للتعاطي مع الترشيح وتوافق أعضاؤها فقط على الاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.
وقال السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جيرار ارو للصحافيين إنه ستعقد اجتماعات عدة قبل أن ترفع اللجنة توصية إلى مجلس الأمن.
وقال دبلوماسي غربي رافضا كشف هويته إن "العملية ستستغرق أسابيع عدة وهناك بالتأكيد صلة مع جهود اللجنة الرباعية" الدولية للشرق الأوسط.
ومن جهته ،أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الخميس أن الفلسطينيين حصلوا على تأييد ثمان من بلدان مجلس الدولي الـ15 لطلب انضمام دولتهم إلى الأمم المتحدة.
لكن هذا التأييد غير كاف إذ إن عليهم الحصول على تسعة أصوات على الأقل ومن دون فيتو ليشكل طلبهم "توصية" لمجلس الأمن الدولي ثم يعرض للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي بيان أصدرته بعدما تقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 23 من الشهر الجاري بطلب عضوية دولة فلسطين، اقترحت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا استئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل إلى اتفاق في نهاية 2012.
وعلى صعيد آخر، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي الجمعة إلى "بدء مفاوضات في أسرع وقت ممكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وشددت المستشارة في اتصالها الذي أشار إليه بيان للمستشارية، أن "قاعدة المفاوضات يجب أن تكون الإعلان الذي تبنته اللجنة الرباعية في 23 من الشهر الحالي في نيويورك".
وأضافت ميركل أن على الطرفين "الامتناع عن التصرفات الاستفزازية" حتى تجري هذه المفاوضات.
وقالت ميركل "لا أفهم أبدا" إعلان بناء 1100 وحدة سكنية في حي جيلو الاستيطاني بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، "بعد أيام فقط على اقتراح اللجنة الرباعية".
وخلصت ميركل إلى أن على إسرائيل الآن "تبديد الشكوك" حول رغبتها الصادقة في استئناف مفاوضات جدية.
وقد تحدثت ميركل الاثنين الماضي هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ودعته إلى قبول اقتراح اللجنة الرباعية من خلال بدء مفاوضات مع إسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق