نيابة الأموال العامة تستدعي «ساويرس» و«الجنـزوري» للتحقيـق معهما في تجاوزات وتواطؤ "مجلس الوزراء لصالح شركة موبينيل ".

 

استدعت نيابة الأموال العامة العليا كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ونجيب ساويرس رجل الأعمال للتحقيق معهما في قضية تجاوزات صفقة بيع المحمول بجلسة غدًا السبت.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية أن الحكومة ساعدت «ساويرس» في الاستيلاء علي 42 مليون سهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون بسعر 115.5 مليون جنيه في حين أن سعرها الحقيقي 462 مليونًا، وذلك بعد تدخل مجلس الوزراء في هذه الصفقة، وأضافت:

إنه في عام 1996 قامت الهيئة القومية للاتصالات بإنشاء شبكة للتليفون المحمول تسمي الشركة المصرية لخدمات المحمول، وفي يوليو عام 1997 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنتوي إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي بنوك القطاع العام، وبعض الهيئات الأخري خاصة بعد أن تقرر تحويلها إلي شركة مساهمة برأسمال 600 مليون جنيه، وفي هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي بمنح امتياز لشركة خاصة تم إرساؤه علي مجموعة «مصرفون» محمد نصير وشركاه بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل «نجيب ساويرس» وتم طرح نحو 30% من الأسهم للاكتتاب العام وتمت تغطية الاكتتاب بأضعاف ما هو مطلوب.

وأشارت إلي أنه تم عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور «الجنزوري» وتم إبلاغ الشركة علي لسان رئيس الجمهورية السابق بإعادة قيمة الأسهم التي دفعتها للبنوك العامة وهيئة الاتصالات وصندوق التأمينات إلي هذه الجهات علي أساس أن قيمة السهم 275 قرشًا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس شركة موبينيل التي دفعت 115.5 مليون جنيه واستحوذت علي أسهم تبلغ قيمتها 462 مليون جنيه وخلال أشهر ارتفع السهم ليصل إلي 80 جنيهًا حيث حققت أرباحًا وصلت إلي 2 مليار جنيه و940 مليونًا بالإضافة إلي الربح السابق 347 مليونًا و315 مليون جنيه دفعة ثابتة فيصبح المجموع 3 مليارات و602 مليون.